ص: 2

بسم اللّه الرحمن الرحیم

ص: 3

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

البرید الالکترونی للمؤلّف :

E_mail:shahrestani@imamreza.net

موقع المؤلّف علی الانترنیت :

http://www.shahrestani.8m.com

ص: 4

بمعنی : أنّ هناک من کانوا یعدّون کلام اللّه ورسوله أصلین اساسیین فی التشر یع ، فهؤلاء کانوا یأخذون أحکامهم منهما ، ولا یتحرکون إلاّ فی الاطار الذی رسماه للمسلمین .

وکان هناک فی مقابل النهج الأول من یرسم الاُصول من خلال مواقف الاشخاص والظروف المُستجدة عندهم ، مُضیفین إلی کتاب اللّه العزیز وسیرة النبیّ المصطفی صلی الله علیه و آله : سیرة الشیخین والصحابة عامة ، واتخاذها أصلاً ثابتا یحتذی به - الی جانب الکتاب والسنّة - و یسار علی طبقه ، مع أن بعض مواقف اولئک کانت متأثرة فکر یا وعملیا بالموروث والموقف المرتجل ، وکنا قد سمینا فی کتابنا ( منع تدو ین الحدیث ) الأول منهما بالمتعبدین ، والثانی بالمجتهدین .

والهدف من هذه البحوث هو الترکیز علی مؤثرات العصور السابقة وما اُسِّس فیها من مبانٍ واُصول فکریة انعکست علی الحدیث النبویّ والتار یخ الإسلامیّ ، ومن ثمّ ظهرت کنصوص حدیثیة واصول فقهیة وعقائد اسلامیة بامتداد الزمان ، انجرت من العصر الجاهلیّ إلی ما بعده ممتزجة مع الحالة الإسلامیّة الجدیدة التی خلفها الرسول الاکرم حتّی اصبحت شریحة من المجتمع تعیش حالة ارتباک وتارجح بین الموروث الجاهلیّ والجدید الإسلامیّ المحمدیّ .

وقد قدّمنا لدرستنا هذه بعض الشیء عن شبه الجزیرة العربیة وحالة العرب قبل الإسلام ، وذلک بالمقایسة مع الحضارات المجاورة لها ، موضحین خلال البحث کیفیة تعامل العرب مع رسول اللّه والمفاهیم المطروحة من قِبَلِه صلی الله علیه و آله فی صدر الإسلام . مُرکّزین فیه علی بیان خلفیات النهج الثانی علی وجه الخصوص

- أی الاصول من المواقف - وبهذا فقد جاءت درستنا هذه فی بابین :

ص: 6

الباب الأوّل : عصر التأصیل

ونعنی به عصر بناء الأُسسُ والمفاهیم عموما ، وفی المرحلة الانتقالیة من الجاهلیّة إلی آخر عهد الخلافة الراشدة ، أو قل إلی إبتداء عصر تدوین الحدیث الرسمی ، کی نقف علی ما اتت به بعض المدونات الإسلامیّة من أحادیث طبقا للمصالح والاجتهادات .

مشیرین الی وجود مجموعة ممن شهدوا الشهادتین لسانا کانوا لا یؤمنون بما اتی به النبیّ علی وجهه الصحیح ، وبمکانته الحقة التی منحه اللّه إیاها وأنه لا ینطق عن الهوی ، بتخیّلهم انه بشر عادی یقول فی الغضب ما لا یقوله فی الرضا .

وقد تأثرت هذه الشریحة بأصول عرفوها فی الجاهلیّة کالقومیّة العربیة والعنایة المتزایدة بالشِّعر والمفاخرات واسالیب الحرق والهدم والانتقام وغیرها مما جعلهم یترکون الحدیث أو یحدّدونه أو یخلطونه بمواقف الآخرین فی العصور اللاحقة . یقدّمون بذلک موروثهم القبلی - عملاً - علی الاصل الشرعی الثابت ، فتراهم فی بعض الاحیان قد وضعوا أحادیث علی لسان رسول اللّه تخدم تلک المواقف الموروثة عند بعض الصحابة .

الباب الثانی : عصر التدوین

ونعنی به تدوین حدیث رسول اللّه علی عهد عمر بن عبدالعزیز ممزوجا باثار الصحابة وآرائهم ومواقفهم فی المصنفات والأسفار ، بحیث سنرکز علی نصوصهم لنؤَکّد علی أ نّهم هل حملوا حدیث رسول اللّه علی وجهه الصحیح ، أم جاء وفق الحدس والتخمین ؟

وهل أنهم قبلوا الإسلام روحا ونصا ام ان مسایرتهم له جاءت لفظا

ص: 7

ومماشاة ؟ أو هم مسلمون لفظا وقبلیون سیرةً وعقلاً ومواقفا وکما قال الإمام الحسین عن هذا الصنف فی مسیره إلی کربلاء :

إن الناس عبید الدنیا والدین لعقٌ علی ألسنتهم یحوطونه

ما درَّت معائشهم فإذا مُحصوا بالبلاء قل الدیانون .

هذا ، وقد اقتصرنا فی هذه البحوث علی تقدیم بعض المؤثرات المختلفة فی عهد الخلیفة الاول أبی بکر کنموذج علی ما نصبوا إلی تحقیقه من دراسة تطبیقیة شاملة لهذه الفکرة ثمّ سنرفد عملنا لاحقا - إن حالفنا الحظ - ببحوث اُخری عن المؤثرات فی عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ، مبیّنین بعد ذلک سبب وقوف الإمام علیّ واولاده أمام هذا المسار والاتجاه قولاً وعملاً .

آملین أن نلتقی مع القراء الکرام فی بحث شامل وموسّع فی هذا المجال ان شاء الله تعالی .

ص: 8

ص: 10

إنّ السُنّة النبو یة المبارکة هی المصدر الثانی فی التشریع الإسلامی بعد الکتاب العز یز، وبما أنّ عماد السُنّة النبو یة هو الحدیث النبوی الشریف ، فلابد من تناوله بشیء من الایضاح والتفصیل .

فعلم الحدیث من العلوم الأساسیّة والمهمّة فی فهم الشریعة الإسلامیةّ واستنباط أحکامها .

وقد یتصوّر بعضهم خطأً حینما یسمع بمصطلح « علم الحدیث » أو « حدیث رسول اللّه » أ نّه یدور حول بیان الفرائض والسنن التی أتی بها الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله فقط ، لکنّ الحقّ أنّ أمر الحدیث هو أسمی بکثیر ممّا نتصوّره ، ففیه تفسیر الکتاب العز یز ، وتوضیح لغر یب لغة العرب ، وفیه الاخبار بالمغیّبات والماورائیّات وما یتعلّق بالکون والحیاة ، بالاضافة لما فیه من العبر والقصص والأخلاق ، والأحکام الشرعیّة والاجتماعیّة وغیرها .

فمصطلح « علم الحدیث » إذا عامٌّ وشامل لمجالات شتّی ، والبحث عنه یستدعی دراسة عدّة جوانب أساسیّة ، هی :

ص: 11

1 - تاریخ الحدیث .

2 - رواة الحدیث .

3 - درایة الحدیث .

4 - فقه الحدیث .

ونعنی بتاریخ الحدیث : بیان ما مرّ علی حدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله من أدوار ، من قبل البعثة إلی تدو ینه فی العهد المروانی ، مع الإشارة إلی جذور منع التدو ین ، والأفکار السائدة عند العرب فی الجاهلیّة وصدر الإسلام .

وبرواة الحدیث : البحث عن رواة الحدیث ورجاله جرحا وتعدیلاً ، وهو ما یسمّی الیوم ب : « علم رجال الحدیث » .

وبدرایة الحدیث : البحث عن الحدیث - کوحدة متکاملة - سندا ومتنا ، لمعرفة مکانة الحدیث صحّة وسقما ، مع معرفة کیفیّة تحمّل الروایة وآداب نقل الحدیث ؛ أی أنّ البحث عنه یکون کبرویا ، لا صغرویا کما فی کتب رجال الحدیث ، و یسمّی هذا عند بعضهم ب : « مصطلح الحدیث » ، وعند بعضهم الآخر : « أصول الحدیث » ، وعند ثالث : « علم الحدیث » .

وبفقه الحدیث : البحث عن وجوه التوریة والتأو یل فی کلام الرسول وأئمّة المسلمین ، لقول الصادق علیه السلام : « لا یکون الرجل منکم فقیها حتّی یعرف معاریض کلامنا »(1) .

ص: 12

ونحن ترکنا دراسة الجانبین الثانی والثالث لکثرة ما قیل وکتب فیهما ، وبقی علینا أن ندرس الجانبین الأوّل والأخیر ، فعنایتنا بهما نظرا للحاجة الماسّة إلیهما ، وقد قدّمنا البحث عن تاریخ الحدیث لأ نّه یوضّح لنا الملابسات التی واکبت السُنّة النبو یّة بعد الرسول صلی الله علیه و آله ؛ وذلک نظرا للحاجة لها وجعلناه فی بابین :

الباب الاول : عصر التأصیل .

الباب الثانی : عصر التدوین .

ونعنی بعصر التأصیل : هو عصر بناء الاُسس والمفاهیم بعد رسول اللّه ؛ لمعرفتنا بأنّ بعض العرب کان لا یؤمن بما أتی به النبیّ ولا یعتقد بمکانته صلی الله علیه و آله وأنّه أرسل من قبل ربّ العالمین ، أو یؤمن بذلک إیمانا ناقصا علی غیر الوجه الذی أراده اللّه ، فتری هؤلاء یتعاملون مع النبیّ صلی الله علیه و آله ونصوصه من منطلَق أ نّه بشر عادیّ یقول فی الغضب ما لا یقوله فی الرضا !!

وفی المقابل نری ایمانهم بأُصول عرفوها فی الجاهلیة ، وراحوا یسعون لتحکیمها من خلال بعض المواقف والمفاهیم الحدیثیّة ، کالقومیّة العربیة والعنایة المتزایدة بالأنساب وغیرها من أفکار العصر الجاهلی .

والبحث فی هذا الباب یستدعی النظر فی خمس مراحل ، هی :

1 - العرب وحدیث محمّد بن عبداللّه صلی الله علیه و آله قبل البعثة .

2 - حدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله بعد البعثة إلی الوفاة ( سنة 11 ه ) .

3 - حدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی فترة الخلافة الراشدة .

ص: 13

أ - حدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی عهد أبی بکر 11 - 13 ه .

ب - حدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی عهد عمر بن الخطّاب 13 - 23 ه .

ج - حدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی عهد عثمان بن عفّان 23 - 35 ه.

د - حدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی عهد علیّ بن أبی طالب 35 - 40 ه .

4 - حدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی العهد الاُموی 40 - 63 ه .

5 - حدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی العهد المروانی 64 - 132 ه .

ونحن إن شاء اللّه من بعد بیاننا لهذه المراحل الخمسة سنربط بحثنا بعصر التدو ین وما کتبناه عن منع تدوین الحدیث .

ولکنّنا قبل التفصیل فی الأمر لابدّ من إلقاء الضوء علی حالة شبه الجزیرة العربیّة والعرب قبل الإسلام ، وکیفیّة تأصیل المفاهیم عندهم .

کما لابدّ لنا من بیان حدود شبه الجزیرة العربیّة جغرافیا ، مع نبذة من تاریخ عرب الجزیرة قبل الاسلام ؛ إذ أنّ فی معرفة الحالة الاجتماعیّة والوقوف علی العقائد الموروثة ، وما حملته العرب معها إلی العصور اللاحقة من تاریخ المسلمین توضیح الکثیر من الحقائق الکامنة ، لأنّ کلّ فکر جدید ، یدخل علی أُمّة من الاُمم أو شعب من الشعوب لا ینفکّ فی نهایة المطاف بحالٍ من الأحوال عن التاثّر - علی صعید التطبیق الخارجی - بما یحمله ذلک الشعب من خلفیّات ثقافیّة وموروث فکری .

فإنّ شرح وتفسیر مثل ذلک الموروث یساعدنا علی تفهّم جذور حقائق کثیرة فی تاریخ الإسلام علی نحو العموم ، والتشریع الإسلامی علی وجه الخصوص .

ومثله الحال بالنسبة إلی المذاهب والعقائد والآراء والاتّجاهات فی الأزمان

ص: 14

اللاحقة ؛ فقد أثّرت هی الاُخری علی الحدیث .

فالبحث عن هذه الاُمور یساعدنا فی فهم العصور اللاحقة ؛ فقد أثّرت هی الاُخری علی الحدیث .

فالبحث عن هذه الاُمور یساعدنا فی فهم مکانة الحدیث ودوره أکثر فأکثر ؛ لأنّ التاریخ باعتقادنا حلقات مترابطة یکمّل بعضها بعضا ، ولا یمکن فهم مواقف اللاحقین إلاّ بعد معرفة أفکارهم وعقائدهم فی السابق ، وهذا ما نعنیه فی ما اصطلحنا علیه من لفظة ( عصر التأصیل ) ، وهو بعینه ما نتوخّاه من بیان هذا الأمر الخطیر والمؤثّر فی تاریخ الحدیث ، والملابسات التی واکبت السُنّة النبویة بعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، و إلیک مجمل تاریخ شبه الجزیرة .

شبه الجز یرة العربیّة جغرافیا :

سُمّیت شبه الجزیرة العربیّة بهذا الاسم ، لإحاطة الماء بها من ثلاث جهات ، من الشرق بمیاه الخلیج ، ومن الغرب بالبحر الأحمر ، ومن الجنوب بالمحیط الهندی وخلیج عدن .

قال محمد حسین هیکل فی ( حیاة محمّد ) : فشبه جزیرة العرب مستطیل غیر متوازی الأضلاع ، شماله فلسطین وبادیة الشام ، وغربه الحیرة ودجلة والفُرات وخلیج فارس ، وجنوبه المحیط الهندی وخلیج عدَنَ ، وشرقه بحر القلْزُم ( البحر الأحمر ) .

فهو إذا حصین بالبحر من غربه وجنوبه ، حصین بالصحراء من شماله ، وبالصحراء وخلیج فارس من غربه ، ولیست هذه المناعة هی وحدها التی أعفته من الغزو الاستعماری أو الغزو الدینی ، بل أعفاه کذلک ترامی أطرافه ، إذ یبلغ

ص: 15

طول شبه الجز یرة أکثر من ألف کیلومتر ویبلغ عرضها نحو الألف من الکیلومترات .

وأعفاه أکثر من هذا جدَْبه جدبا صرف عین کل مستعمر عنه . فلیس فی هذه الناحیة الفسیحة من الأرض نهر واحد ، ولیست لأمطارها فصول معروفة یمکن الاعتماد علیها وتنظیم الصناعة إیاها . وفیما خلا الیمن الواقعة جنوب شبه الجزیرة والممتازة بخصب أرضها وکثرة نزول المطر فیها ، فسائر بلاد العرب جبال ونجود وأودیة غیر ذات زرع وطبیعة جرداء لا تیسّر الاستقرار ولا تجلب الحضارة ولا تشجّع علی حیاة غیر الحیاة البادیة(1) .

شبه الجز یرة العربیّة والحضارات المجاورة :

کان السومریّون والأکدیّون والبابلیّون والآشوریّون من الحضارات القدیمة الّتی استقرّت فی شمال شبه الجزیرة العربیّة ( العراق ) ومنذ خمسة آلاف سنة قبل المیلاد .

قال جرجی ز یدان عن ثقافة البابلیّین :

عثر المنقّبون علی قرمیدة بابلیّة علیها کتابة مسماریّة ، فیها قائمة

بأسماء ملوک منذ أکثر من ستّین قرنا ...

إلی أن یقول :

ومن جملة أُولئک الملوک ملک اسمه ( شرجینیا ) کان محبّا

للعلم ، راغبا فی العمارة ، أنشأ مکتبة فی « ورکاء » ... مملوءة

بالکتب اللغویّة والفلکیّة والشرعیّة والأدبیّة وغیرها ، ثمّ نسخت

ص: 16

بعد إنشائها بخمسة عشر قرنا بأمر من أمیر آشوری ، وحفظت

فی دار خاصّة بها کما تحفظ المکاتب الیوم ، وعثر المنقّبون

بالأمس علی بقایا هذه المکتبة بین النهر ین ، ونقلوها إلی

المتحف البریطانی فی لندن(1) ، فهی هناک إلی هذه اللحظة ..

وأ مّا حضارة بلاد الشام ، فکانت هی الاُخری عریقة ترجع إلی ثلاثة آلاف سنة قبل المیلاد ، فممّا أسّسته الدولة الفینیقیّة فی القرن الخامس والعشرین ق . م مدینة جبیل ، کما بنت مدینة بیروت ( بیریت ) فی القرن الثانی والعشرین ق . م .

قال الدکتور محمّد أسعد طلس ، فی معرض حدیثه عن الدولة الفینیقیّة :

وکانت بلادهم ممتدّة ومملکتهم علی جانب عظیم من المعرفة

والتفوّق فی العلوم والآداب والصناعة ، أ مّا العلوم والآداب فقد

ضربوا فیها بسهم عظیم ووضعوا الحروف الهجائیّة

واختصروها إلی اثنین وعشرین حرفا بعد أن کانت عند

البابلیّین والمصر یّین تُعدّ بالمئات ...

إلی أن یقول :

وقد عرف هؤلاء بفنون التجارة البحر یة والحدادة والتجارة

وبخاصّة نجارة السفن والآساطیل ، و إنّهم کانوا یهتدون فی

أسفارهم بالنجوم والکواکب لبراعتهم فی علمی الفلک والنجوم(2) .

وأ مّا حضارة جنوب شبه الجز یرة ، فتتمثّل بحضارة الدولة المُعینیّة فی

ص: 17

الیمن ، التی ذهب البروفسور أدوارد کلاسر Glasser إلی أ نّها کانت فی الألف الثالث قبل المیلاد .

وذهب جوزیف هالیفی Haievy ومولر Mullerوشبرنجر Sprenger

إلی أ نّها کانت فی أواخر الآلف الثانی وأوائل الألف الأوّل قبل المیلاد(1) ، وقد کانت لهذه الدولة کتابة ذات ألفباء عرفت بألفباء المسند(2) .

ومن الدول التی حکمت جنوب شبه الجز یرة الدولة السبئیّة والحمیریة .

فکانت هذه الدول علی جانب عظیم من الرقیّ الصناعیّ والزراعیّ والعمرانی والثقافی ، وقد کانت کتاباتهم علی الطریقة الحلزونیّة Boustro Phedon أی أ نّها تبدأ من الیمین إلی الشمال ، فإذا انتهی الکاتب من السطر الأوّل وأراد کتابة السطر الثانی کتب من الشمال إلی الیمین ، وهکذا دوالیک ، وقد عثر علی طائفة من الکتابات الحلزونیّة المنقوشة علی الحجارة والطین أو الجصّ ، وهی ما تزال موضع دارسة العلماء الأخصّائیّین ، وأشهر مآثرهم ( سد مأرب ) الدالّ علی براعتهم بعلم الهندسة وتنظیم الریّ وحسن الاستفادة من میاه الأمطار(3) .

قال محمد حسین هیکل فی حیاة محمد :

لم یَنِدّ من بلاد العرب عن جهالة العالم به سوی الیمن وما

جاورها من البلاد المتاخمة للخلیج الفارسی . ولیس یرجع

ذلک إلی متاخمتها الخلیج الفارسی أو المحیط الهندی أو البحر

ص: 18

الأحمر وکفی ، ولکنه یرجع قبل ذلک وأکثر منه إلی أ نّها لم

تکن کسائر شبه الجزیرة صحراویة جرداء لا تلفت العالم ولا

تجعل لدولة من صداقتها فائدة ولا لمستعمر فیها مطمعا ، بل

کانت علی العکس من ذلک موطن خِصْبٍ فی الأرض ومطر

منتظم الفصول فی تهتانه ، ومن ثمّ موطن حضارة مستقرة ذات

مدائن عامرة ومعابد قویة علی نضال الزمان . وکان سکانها من

بنی حِمْیَر ذوی فطنة وذکاء وعلم هداهم إلی حسن الاستفادة

من الأمطار حتّی لا تتسرب إلی البحر فوق الأرض المنحدرة

إلی ناحیته ؛ ولذلک أقاموا سدّ مأرِب ، فحوّروا اتجاهها الطبیعی

تحویرا تقتضیه حیاة الحضارة والاستقرار . وکانت الأمطار إلی

أن أقیم هذا السدّ تنزل بجبال الیمن المرتفعة ثمّ تنحدر فی

ودیان واقعة إلی شرق مدینة مأرب .

إلی أن یقول :

وکان سدّ مأرب قد شُیدِّ بالحجر عند مضیق الوادی ، وجعلت

له فتحات یمکن تصریف المیاه منها وتوزیعها إلی حیث یشاء

الناس لتروی الأرض وتزیدها خصبْا و إثمارا .

و إن ما کشف وما لا یزال یکشف عنه حتّی الیوم من آثار هذه

الحضارة الحمیریة فی الیمن لیدل علی أ نّها بلغت فی بعض

العصور مکانا محمودا ، وأنها صَمَدت لقسوة الزمان فی عصور

ص: 19

قسا بالیمن فیها الزمان(1) .

وأ مّا حضارة وادی النیل ، فهی الاُخری من أقدم وأعرق الحضارات المجاورة لشبه الجز یرة العربیّة ، وقد استقرّت هذه الحضارة فی وادی النیل من أواسط الالف الخامس قبل المیلاد ، وکانت علی جانب عظیم من الرّقی والتحضّر فی العلم والعمران والزراعة ، وقد بقی من مآثرهم العمرانیّة الأهرامات وأبو الهول وغیره ، وهی حضارة غنیّة عن التعر یف .

وبهذا فقد اتضح لک بأن لکل حضارة معلم تعرف به ، فالحضارة البابلیة عرفت بجنائنها المعلقة ، والحضارة المصریة بتحنیطها للأموات أو قل حضارة تخلید الاموات ، والحضارة الیونانیّة بحضارة العقل والفلسفة ، والحضارة الفارسیّة بحضارة طاق کسری و ( تخت جمشید ) ، أما الحضارة الإسلامیّة فهی حضارة النص وقد تحدی القرآن بقوله « قُل لَئن اجْتَمَعَتِ الإنْسُ والجِنُّ علی

أن یَأتُوا بمِثْلِ هذا القُرآنِ لا یَأتُونَ بِمِثْلِهِ ولو کانَ بَعْضُهُم لبعضٍ ظَهیرا » .

کان هذا استعراضا إجمالیّا للحضارات القدیمة الّتی أحاطت شبه الجزیرة العربیة ، جئنا به للتمییز بین الوضع داخل الجزیرة وخارجها ، إذ الثابت جغرافیا أنّ أرض الجز یرة أرض صحراو یة قاحلة لیس فیها ماء ولا زرع .

وهی کما قال اللّه تعالی حکایة عن لسان سیّدنا إبراهیم علیه السلام : « رَبْنَا إنّی اَسْکَنتُ مِن ذُرِّیتِی بِوادٍ غیرِ ذی زَرعِ عِندَ بَیتِکَ المُحرَّم »(2) ولم یکن فیها

ص: 20

حتّی نهر واحد(1) ، بل کان غالب اعتماد الساکنین فیها علی الامطار والآبار التی تمتلئ شتاءً وتجفّ صیفا .

وهذا الجفاف والیبس خلق عند سکان الجزیرة حالة التنقل بحثا عن الکلإ والماء ، فهم یجوبون الأرض بحثا عنهما ، فهی ظروف لم تجعل العربی یستقرّ کی یبدع فی مجالات الزراعة والصناعات الیدویة إلاّ نادرا فاعتمدوا علی التجارة بشکل أساسی خصوصا قر یش الّتی هی رأس القبائل العربیّة فی الجز یرة ، وقد وصف اللّه تعالی اشتغالهم التجاری ذلک بقوله : « لاِیلافِ قُرَیشٍ

* إیلافِهِم رِحلةَ الشِّتاءِ والصَّیف »(2) .

وتظهر شدّة الجفاف من خلال التنازع علی شرف سقایة الحاج ، قال سبحانه : « أجَعَلتُم سِقایَة الحَاجِّ وعِمارَةَ المَسجِدِ الحَرَامِ کَمَن آمَنَ بِاللّه ِ وَالیومِ الآخِرِ »(3) .

قال محمد حسین هیکل :

طبیعی فی بلاد هذه حالها أن تکون کصحراء إفریقیة الکبری لا

یقیم بها مقیم ولا تعرف الحیاة الإنسانیة إلیها سبیلا . وطبیعی ألاّ

یکون لمن یحلّ بهذه الصحراء غرض أکثر من ارتیادها والنجاة

بنفسه منها ، إلاّ فی هذه النواحی القلیلة التی تنبت الکلأ

والمرعی . وطبیعی أن تظل هذه النواحی مجهولة من الناس ،

ص: 21

لقلة من یغامر بحیاته لارتیادها . وقد کانت بلاد العرب فیما

سوی الیمن مجهولة بالفعل من أهل تلک العصور القدیمة(1) .

وهذه البیئة الجغرافیّة والظروف الاجتماعیّة ، هی الّتی جعلت الجز یرة العربیّة بمأمن من مطامع الدولتین العظیمتین آنذاک ( الروم والفرس ) ، کما جعلت هذه الأرض أرضا آمنة یلجأ إلیها أعداء الروم والفرس .

فقد هاجر إلیها أوّلاً یهود فلسطین ، فسکنوا یثرب ، وهاجرت بعدهم قبائل الأوس والخزرج من الیمن فسکنوا فدک وتیماء ، فبدأ الوافدون من الحضارات المجاورة فی تطو یر الزراعة و إحکام أسسها ، وکیفیّة تنظیم الرّی والاستفادة من الأمطار عند عرب شبه الجز یرة ، لما عرفوه سابقا من أُسس فی حضاراتهم .

وعلی کل حال فإنّ حالة الجفاف ، والطبیعة الصحراویة ، کانت من جملة الأسباب التی جعلت سکان الجز یرة فی تقاتل وتنازع مستمرّ ، فکانوا یسفکون الدماء ( من غارات مشنونة وأرحام مقطوعة ) من أجل توفیر العیش الرغید ، و إذا لم یجدوا النهب المراد عند الأعداء أغاروا علی الأصدقاء وحتّی علی الاُخوة ، وقد وصفهم القطامیّ بشعره ، فقال :

وکُن إذا أغرنَ علی قبیل

وأعوزَهُنَّ نهبّ حیث کانا

أغرنَ من الضباب علی حُلال

وضبةَ إنّه من حان حانا

وأحیانا علی بکر أخینا

إذا ما لم نجدّ إلاّ أخانا

ووصفهم الإمام علیّ علیه السلام فی نهج البلاغة بقوله :

« وأطباق جهل من بنات مووُّدة ، وأصنام معبودة ، وأرحام

ص: 22

مقطوعة ، وغارات مشنونة ... »(1) .

وقوله :

« ... وأنتم معشر العرب علی شرِّ دینِ ، وفی شرَّ دارٍ ، منیخون

بین حجارة خشن ، وحیّات صم ، تشربون الکدر ، وتأکلون

الجشب ، وتسفکون دماءکم وتقطعون أرحامکم ، الأصنام

فیکم منصوبة والآثام بکم معصوبة ... »(2) .

وقالت الزهراء عنهم فی خطبة طویلة ، منها :

« تشربون الطرق(3) وتقتاتون الورق(4) ، أذلّة خاسئین ( تخافون

أن یتخطّفکم الناس )(5) من حولکم فأنقذکم اللّه تبارک وتعالی

بمحمّد بعد اللّتیّا والتی ، وبعد أن مُنی بِبُهْم الرجال وذؤبان

العرب ومَرَدةِ أهل الکتاب ... »(6) .

وجاء فی کلام جعفر بن أبی طالب وهو یصف العرب قبل الإسلام لملک الحبشة قوله :

« ... کنّا قوما أهل جاهلیة نعبد الأصنام ، ونأکل المیتة ،

ص: 23

ونأتی الفواحش ، ونقطع الأرحام ، ونسیء الجوار ، ویأکل

القویّ منّا الضعیف ... » .

إلی أن یقول وهو یصف دور الرسول فی تغییر هذه الاُمّة الجاهلیّة :

« وأمرنا بصدق الحدیث ، وأداء الأمانة ، وصلة الرحم ،

وحسن الجوار ، والکفّ عن المحارم والدماء ، ونهانا عن

الفواحش ، وقول الزور ، وأکل مال الیتیم ... »(1) .

هذه هی حالة شبه الجز یرة ، والقاطنین فیها ، ومن أراد المزید فلیراجع کلمات الإمام علیّ علیه السلام فی نهج البلاغة ، وخطبة السیّدة فاطمة الزهراء علیهاالسلام ، ونصوصٍ کثیرة فی تاریخ الإسلام .

من کلّ هذا نعرف أنّ عرب الجزیرة لم تکن الظروف مؤاتیةً لهم ، ولا عندهم دین واحد وقیادة موحّدة تؤهّلهم لقیادة العالم ، بل کان غالب همّهم البحث عن موارد العیش وسدّ الجوع .

وقد کانت الزعامات متعدّدة بین القبائل ، إذ کلّ قبیلة کانت ترئِّس علیها رئیسا یعتبرونه حاکما مطلقا لا سلطان لغیره علیهم ، فلذلک کثرت النزاعات والحروب وتولد ما یسمی ب ( أیام العرب ) فی الجاهلیة .

وهذه الحالة المتفکّکة فی المجتمع امتزجت بین الزعامة والدیانة فولّدت حالت تعدّد الأصنام المعبودة .

فکانت کلب تتّخذ « وَدّا » .

وکان « سواع » لهذیل .

ص: 24

و « یغوث » لمذحج وقبائل من الیمن .

و « یعوق » لهمدان .

و « نسر » لذی الکلاع بأرض حمیر .

وکان « اللات » لثقیف .

و « العزّی » لقریش وجمیع بنی کنانة وقوم من بنی سلیم .

و « مناة » للأوس والخزرج وغسّان .

و « هبل » أعظم الأصنام عندهم ، وکان علی ظهر الکعبة .

و « إساف » و « نائلة » علی الصفا والمروة .

وکان لبنی ملکان من کنانة صنم یقال له : « سعد » و ...

وقد صرّح القرآن بهذه الحالة منتقدا لها بمثل قوله : « وقالوا لا تذرُنَّ آلهتکم ولا تذرُنَّ وَدَا ولا سُواعا ولا یغوثَ ویعوق ونَسْرا »(1) .

نعم ، إنّ هذه الحالة هی التی سمحت للقبائل بالاجتهاد فی انتخاب الإله وجعل الصنم من خشب أو رخام أو تمر أو طین أو ...

ویتجلّی موقف قریش - زعیمة العرب - من خلال المحاورة التی دارت

- بطلب من قریش - بین النبیّ وعمّه أبی طالب ؛ إذ قال له :

هؤلاء سروات قومک یسألونک أن تکفّ عن شتم آلهتهم

و یدعُوک و إلهک .

فقال رسول اللّه : أی عم ، أو لا أدعوهم إلی ما هو خیر لهم

منها ؟ ! کلمة یقولونها تدین لهم بها العرب و یملکون رقاب العجم ؟ !

ص: 25

فقال أبو جهل : ماهی ؟ وأبیک لنعطینکها وعشر أمثالها .

قال صلی الله علیه و آله : تقولون : « لا إله إلاّ اللّه » ... فنفروا وتفرّقوا وقالوا :

سل غیرها(1) .

أضف إلی ذلک أنّ خلوّ الجز یرة من حکومة مرکزیة مستقلّة جعلتهم یعیشون حیاة الفوضی وتحیکم القوانین القبلیّة ومنطق القوّة وما تواضعوا علیه من أعراف وتشریعات بدائیّة ، غیر منکرین وجود حالات أخلاقیّة ومواضعات عرفیّة سلیمة کإکرام الضیف ، والنجدة ، والإقدام ، والدفاع عن المظلوم المتجلّی فی حلف الفضول بأوضح صورة ، لکنّ مجمل وضع الجزیرة کان هو عدم المرکزیة ، وتحکیم المفاهیم والقوانین الجاهلیّة .

فالأعراف القبلیّة کانت الحاکمة فی حیاتهم لا التعالیم الدینیّة الصحیحة ، ولو لحظنا المجتمع آنذاک واعتقاداته لرأیناها متقسّمة بین الیهودیة والنصرانیّة المحرّفتین ، وبین عبادة الأصنام ، وسائر ضروب الاعتقادات المغلوطة ، اللّهم إلاّ القلّة القلیلة التی وصلتها بقایا دین الحنفیة .

فنتج من هذا الخلیط الفکریّ والثقافیّ أن نری الغالبیة الساحقة من سکّان الجز یرة أُمیّین لا یقرؤون ولا یکتبون ؛ إذ لم یدعوا أبناءهم لتعلّم والکتابة ، و إن

کانوا یعلمون بشرفهما ، حتّی أ نّهم اعتبروا الرجل الکامل فی الجاهلیّة من یعرف الکتابة و یحسن العوم والرمی(2) ، وجاء وصفهم فی الکتاب العزیز بقوله تعالی :

ص: 26

« هُوَ الذی بَعَثَ فی الأُمیّینَ رَسولاً مِنهُم »(1) .

وقوله تعالی : « وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطّه بیمینک إذا لارتاب المبطلون »(2) .

وقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : « إنّا أُمّة أُمّیّة لا نکتب ولا نحسب الشهر هکذا ... »(3) .

وقال ابن قتیبة : کان الصحابة أُمیّین لا یکتب منهم إلاّ الواحد والاثنان ، و إذا کتب لم یتقن ولم یصب التهجّی(4) .

وجاء فی المعجم الصغیر للطبرانی ومجمع الزوائد للهیثمی : إن رسول اللّه صلی الله علیه و آله أرسل رسالة إلی قبیلة بکر بن وائل ، فلم یجدوا قارئا لها فی القبیلة کلّها ، فأرسلوها إلی رجل من بنی ضبیعة لیقرأها ، فهم یسمّون بنی الکاتب(5) ، لوجود من قرأ الکتاب فیها .

وعن عیسی بن عمر : قال لی ذو الرمّة : ارفع هذا الحرف ، فقلت له : أتکتب ؟ ! فقال بیده علی فیه : اکتم علیّ فإنّه عندنا عیب(6) .

وقال ابن خلدون : إنّ الخطّ والکتابة من عداد الصنائع الإنسانیّة ، و إنّ العرب

کانوا بعیدین عنها ، لأ نّهم کانوا بداة بعیدین عن الحضارة غیر محبّذین لها شأن

ص: 27

الصنائع(1) .

وقال الشیخ محمّد أبو زهو : وأ مّا بادیة العرب فلم تکن تخطّ ، بل کانت تری الخطّ وصمة عار ، وسمة عیب ، کما هو شأنها فی سائر الصناعات المدنیّة(2) .

وقال بطرس البستانی فی أُدباء العرب :

غلبت الاُمّیّة علی العرب فی جاهلیّتهم ، ولا سیّما عرب البادیة ، لأنّ حیاتهم الفطریة فی حدودها السیاسیّة والاجتماعیّة لم تتّسع لصناعة الکتابة التی إنّما تنشأ بنشوء الجماعة المنظّمة ، وتنمو بنمو القوی المفکّرة ، وتعظم بعظم الحاجة إلیها .

بید أنّ سکّان الحواضر من أهل الیمن اصطنعوا الکتابة لِما هم علیه من تقدّم العمران ، ویُعرف خطّهم بالمُسند الحمیری ، حروفه منفصلة ، وفیه شبه بالکتابة الحبشیّة ، ومنه تفرّع الخطّ الکوفیّ .

وترک الیمانیون من آثارهم نقوشا حجریّة ، یرجع أبعدها عهدا إلی المائة الثامنة قبل المسیح(3) ، کشف عنها المنقّبون الأوروبیّون من إنکلیز وألمان

وفرنسیّین فی النصف الأوّل من القرن التاسع عشر ، وجُعلت أساسا للبحث التاریخی فی مدینتی سبأ وحِمیر .

ولم یحرم عرب الشمال فنّ الکتابة - علی شیوع الاُمّیة فیهم - فإن النصاری فی العراق والجزیرة علّموا جیرانهم الخطّ المعروف بالجَزْم(4) ، وله صلة

ص: 28

بالآرامی النبطی ، فکانت الکتابة العربیّة فی الأنبار والحیرة وما جاورهما .

وکذلک النصاری الأنباط فی فلسطین الثالثة علّموا من جاورهم من عرب الشام الخطّ النسخی الجلیل المتفرّع من الجزم .

وتعلّم بعض القرشیّین خطّ الجزم من نصاری الحیرة فی رحلاتهم التجاریة إلی العراق ، فحملوه إلی مکّة ، فظهرت فیهم الکتابة قبل الإسلام ، وظهرت أیضا فی یثرب ، وللیهود ید فی ذلک .

ولبثت الکتابة قاصرة فی الجاهلیّة لا یتعلّمها من العرب إلاّ أفراد من أهل الحواضر ، و إذا تعلّموها لا یبلغون فیها حدّ الإحکام والإتقان ، ولا یستعملونها إلاّ

فی شؤونهم الاقتصادیّة ، ولم یخلّف الشمالیّون نقوشا حجر یّة بلغتهم العدنانیّة الخالصة ، کما خلّف الجنوبیون بلغتهم القحطانیّة ، إلاّ ما کان من الآثار الّتی وجدت فی حوران ، مکتوبة بلغة نبطیّة تغایر أحکام اللسان العربی فی کثیر من ألفاظها وتراکیبها .

وبقی العرب لأوّل الإسلام لا یجیدون الکتابة ، ولا یسلمون من الغلط فی الإملاء کما تدلّ المصاحف التی رسمها الصحابة بخطوطهم حتّی نزلوا الکوفة والبصرة، واحتاجت الدولة إلی الکتابة ، فعنوا بإتقانها ، وکتبوا بالخطّین النسخی والکوفی ، ثمّ ترقّت الخطوط بعد الفتوح الکثیرة ، وتشعّبت فروعها فی بغداد و إفریقیّة والأندلس إلی أن بلغت حالتها الحاضرة(1) .

نعم ، إنّ الکتابة لم تکن بالصورة المطلوبة عند عرب شبه الجزیرة ، بل کانت

ص: 29

عند عرب أطراف الجزیرة والّذین یُساکنون الحضارات المجاورة .

قال الدکتور محمّد عجاج الخطیب :

... وأکثر الآثار التی تحمل کتابات العرب کانت فی الأطراف

الشمالیّة للجزیرة العربیّة حیث کان الاتّصال وثیقا بالحضارة

الفارسیّة والرومیّة ، وممّا یذکر أنّ عدیّ بن زید العبادی ( 35 ق.

ه ) حین نما وأینع طرحه أبوه فی الکتّاب حتّی حذق العربیّة ،

ثمّ دخل دیوان کسری وهو أول من کتب بالعربیّة فی دیوان کسری(1) .

وممّا یجب التنبیه علیه هو عدم وجود تناف بین عدم الکتابة والفصاحة ، فقد یکون الشخص فصیحا بلیغا لکنه لیس بکاتب ، وکذا العکس ، فالفصاحة والبلاغة شیء والکتابة شیء آخر .

هذا ، ونری إلی جانب ذاک التفکّک الدینی والثقافی والقیادی عند العرب ، وحدة الدین والقیادة عند الاُمم المجاورة ، والمتحضّرة آنذاک ، ففی فارس تحکم الدیانة المجوسیّة عقائدیا وکسری قائدا ، وفی الروم الدیانة المسیحیّة وقیصر قائدا ، وفی الحبشة الدیانة المسیحیّة أیضا والنجاشی - بناءً علی أ نّه اسم للحاکم المطلق لا لشخص معیّن - قائدا ، وهکذا الأقباط فی مصر کانوا مسیحیین ولهم قائد واحد .

ولمّا جاء الإسلام ، جاء بقول : ( لا إله إلاّ اللّه ، محمّد رسول اللّه ) ، هاتان الشهادتان اللتان کانتا لبّ اللباب المنجی للعرب من حالتهم اللامتوازنة آنذاک ، إذ أنّ الشهادة الاُولی کانت تعنی جمع العرب أوّلاً - ومن ثمّ العالم - علی اعتقاد

ص: 30

واحد بوحدانیة المعبود ، والشهادة الثانیة تعنی إنهاء حالة التعدّدیة القیادیة والمناحرات القبلیة ..

فالشهادتان تمثّلان العمودین الأساسیین لتکوین مجتمع راقٍ یخضع لقوانین اللّه سبحانه وتعالی ؛ لتوحیدهم فکر یا علی اللّه جل جلاله ، وسیاسیا واجتماعیا علی محمد بن عبداللّه .

هذا ، ونحن بإیضاحنا هذه الحالة المعیشیّة والاجتماعیّة والثقافیة فی الجزیرة العربیّة ، نتوخی إیقاف القارئ علی عظمة الإسلام الذی جعل منهم خلال ربع قرن أُمّة تقود العالم وتحطّم أکبر دولتین آنذاک ، کما رجونا أن یتبیّن لنا خلال الدراسة أثر هذه الرواسب علی التاریخ والتشریع الإسلامی ، وخصوصا علی تاریخ الحدیث وسُنّة رسول اللّه من بعده صلی الله علیه و آله .

تأثیر الیهود علی عرب الجزیرة :

عرفنا - علی ضوء الصفحات السابقة - أنّ عرب شبه الجزیرة لم تکن لهم مدنیّة راقیة ولا ثقافة عالیة ، وأ نّهم قد تأثّروا کثیرا بالوافدین کیهود فلسطین و ... ، وکانوا یرجعون إلیهم فی کثیر من الاُمور لکونهم قادمین من حضارات عریقة یحملون معهم أخبار الدیانات والمغیّبات ، وأ نّهم أصحاب کتب ومدوّنات ، فکانوا ینظرون إلیهم نظر التلمیذ إلی معلّمه ، ویعدّوهم مصدر الثقافة الدینیّة والعملیّة ، فما عُرضَ الإسلام علی قبیلة أو عشیرة منهم إلاّ وهرعوا إلی مناطق الیهود یستفتونهم فی قبول هذا الأمر أو ردّه .

1 - وممّا جاء فی هذا الأمر أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله دعا قبیلة کندة إلی

الإسلام ، فأبوا قبوله ، فأخبرهم شخص أ نّه سمع من الیهود

ص: 31

أ نّهم قالوا : إنه سوف یظهر نبی من الحرم قد أظلّ زمانه(1) .

وهذا الخبر دعاهم للتثبیت أکثر فی الأمر ، ثمّ قبوله .

2 - نجد قبیلة بکاملها تذهب إلی یهود فدک لتسألها عن قبول

الإسلام أو ردّه(2) .

3 - جاء فی الإصابة : أنّ وفد الحیرة وکعب بن عدی أسلما علی

یدی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، ولمّا توفّی الرسول صلی الله علیه و آله ارتابوا إلاّ کعبا فإنّه

استدلّ علی إسلامه بقوله : إنی خرجت أُرید المدینة فمررت

براهب کنّا لا نقطع أمرا دونَه(3) .

4 - نقل ابن عباس عن حیّ من الأنصار کانوا أهل وثن ، أ نّهم

کانوا یرون للیهود المجاورین لهم فضلاً علیهم فی العلم ،

وکانوا یقتدون بکثیر من فعلهم(4) .

إلی غیر ذلک من النصوص الدالّة علی اعتقاد عرب شبه الجزیرة قبل الإسلام بالیهود . وأ نّهم أهل الفضل والعلم وممَّن یرجع إلیهم فی أمر الحیاة والدین(5) .

الرسول وتخوَفه من الیهود :

حذّر اللّه ورسوله المؤمنین من الیهود فی عدة آیات من الذکر الحکیم ،

ص: 32

وعدّهم القرآن أشدّ الناس عداوة للّذین آمنوا .

فقال تعالی : « لَتَجِدن أشَدَّ الناسِ عداوةً لِلَّذین آمنوا الیَهودَ والَذین

أشرَکوا ... »(1) ، لأ نّه سبحانه کان مطّلعا علی نوایاهم وسرائرهم وأ نّهم هم الّذین یحرّفون الکلم عن مواضعه ، ولا یستقبحون الکذب والافتراء علی اللّه ورسوله ، فی حین أ نّهم « یَعرِفونَهُ کما یَعرِفونَ أبناءَهُم و إنَّ فر یقا منِهُم لَیَکتُمون الحَقَّ وهُم یَعلمون »(2) .

وجاء عنه صلی الله علیه و آله أ نّه أمر زید بن ثابت بتعلّم السریانیّة خوفا من الیهود ، فقال صلی الله علیه و آله

لز ید : إنی أکتب إلی قوم فأخاف أن یز یدوا علیّ أو ینقصوا فتعلّم السریانیة(3) .

فالرسول الأکرم جدّ فی تعلیم المسلمین ، وسعی لمحو الاُمّیّة ، لأنّ فی توعیة المؤمنین غایة الرقی والتعلّم ، وقد نزل فی ذلک قوله :

« فَلَولا نَفَر مِنْ کُلِّ مِنهُم طائِفةٌ لیَتَفقَّهوا فی الدینِ ولیُنذِروا قَومَهُم إذا رَجَعوا إلَیهم لَعَلَّهُم یَحذرون »(4) .

قوله : « یَرفَعِ اللّه ُ الَذینَ آمنوا مِنکُم والذینَ أُوتُوا العِلمَ دَرجاتٍ »(5) .

وقوله : « فاسألوا أهلَ الذِکرِ إن کُنتُم لا تَعلَمونَ »(6) ، وغیرها من الآیات المبارکة .

ص: 33

کما دلّت علی ذلک سیرة النبیّ صلی الله علیه و آله ، و إرساله المبلّغین والمنذرین إلی القبائل ، فقد کانت کلّها بوادر فی هذا السیاق .

وکذا النصوص الصادرة عنه صلی الله علیه و آله فی محبوبیة العلم وذمّ الجهل وما لطالب العلم من الأجر والثواب ، وتشجیعه صلی الله علیه و آله لمن یسأل عن العلم ودعوته للتفقّه فی الدین ، بمثل قوله صلی الله علیه و آله : « من یردالله به خیرا یفقَهه فی الدین »(1) .

وقوله : « الناس معادن ، فخیارهم فی الجاهلیّة خیارهم فی الإسلام إذا فقهوا »(2) .

وقوله : « طلب العلم فریضة علی کلّ مسلم »(3) .

وقوله : « إذا جاء الموت طالب العلم وهو علی حاله مات شهیدا »(4) .

وقوله : « من طلب علما فأدرکه کتب اللّه له کفلین من الأجر ، ومن طلب علما فلم یدرکه کتب اللّه له کفلاً من الأجر »(5) ، وغیرها من الأحادیث الشریفة .

وجاء فی الجامع لأخلاق الروای والسامع :

أنّ وفد عبدقیس أتوا النبیّ صلی الله علیه و آله ، فقال صلی الله علیه و آله : من الوفد ؟ - أو : مَن القوم ؟ - . قالوا : من ربیعة .

قال : مرحبا بالقوم غیر خزایا ولا ندامی .

ص: 34

قالوا : إنّا نأتیک من شقّة بعیدة ، وبیننا وبینک هذا الحیّ من کفّار مُضر ، ولا نستطیع أن نأتیک إلاّ فی شهر حرام ، فمرنا بأمر نخبر من وراءنا ندخل الجنّة ، فقال ...(1)

وفی صحیح البخاری وسنن الدارمی أنّ جماعة من المؤمنین جاؤوا النبیّ صلی الله علیه و آله کی یتعلّموا الفرائض والسُنن ، وبعد فترة قال لهم رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ارجعوا إلی أهلیکم فعلّموهم وصلّوا کما رأیتمونی أُصلّی ، و إذا حضرت الصلاة فلیؤذّن لکم أحدکم ، ثمّ لیوَمّکم أکبرکم(2) .

فتری روح التعلّم والتعلیم تأخذ مأخذها البالغ من المسلمین ، حتّی أ نّهم أخذوا یضربون آباط الإبل للتعلّم من رسول اللّه 9 وتعلیم قومهم أُمور الدین والدنیا .

وعن أبی هارون العبدی ، قال : کنّا إذا أتینا أبا سعید الخدری قال : مرحبا بوصیّة رسول اللّه صلی الله علیه و آله .

قلنا : وما وصیّة رسول اللّه صلی الله علیه و آله ؟

قال : قال رسول صلی الله علیه و آله لنا : إنه سیأتی بعدی قوم یسألونکم الحدیث عنّی ، فإذا جاؤوکم فالطفوا بهم وحدّثوهم(3) .

وفی آخر : أوصانا رسول اللّه صلی الله علیه و آله أن توسّع لکم فی المجلس وأن نفقّهکم ، فإنّکم خلوفنا وأصل الحدیث بعدنا(4) .

وعن عطاء بن أبی رباح أ نّه سمع ابن عبّاس یخبر أنّ رجلاً أصابه جرح فی

ص: 35

عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله ثمّ أصابه احتلام ، فسأل الصحابة فأمر بالاغتسال ، فبلغ ذلک النبیّ ، فقال : قتلوه قتلهم اللّه ألم یکن شفاء العیّ السؤال(1) .

فبهذا عرفنا أنّ حضارة الإسلام هو حضارة النص والبلاغة والقیم والاخلاق وقد دعا إلی السؤال وتعلم العلم ولکن بقیت بقیّة منهم لا یسألونه ، بل کان یعجبهم أن یأتی القادم یستفهمه لیفهموا منه ، وقد أحصی بعض الکتّاب الآیات التی فیها کلمة « یسألونک » فرآها لا تتجاوز ثلاثة عشر آیة ، لکنّ الّذی وجدناه فی المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم خمسة عشر آیة(2) فیها لفظ « یسألونک » .

هذا ، وممّا کان یتخوّفه الرسول علی أُمّته هو التغنّی بأمجاد الجاهلیّة وذکر أیام العرب والعنایة المتزایدة بالأنساب وترجیح العربی علی غیره لقومیته وعرقه ، فقال صلی الله علیه و آله : « لا فضل لعربیّ علی أعجمیّ إلاّ بالتقوی »(3) ، دفعا للروح الجاهلیّة ، وترسیخا لمفاهیم الإسلام ، ومعاییر الدین الحنیف ، وتثقیفا للمجتمع بالثقافة العالیة .

ص: 36

ص: 38

ص: 40

کانت العرب قبل الإسلام تذکر محمّد بن عبداللّه صلی الله علیه و آله بالفضل والنبل والعزة والکمال ، وتلقبه بالصادق الأمین ، لما عرفوا فی حدیثه من الصدق ، وما عاینوا عنده من الامانة حتّی نقل ابن برهان الحلبی : أنّ العرب کانت تتحاکم إلیه فی الجاهلیّة لأ نّه کان لا یداری ولا یماری(1) ، وکانوا لا یستغنون عنه فی أحلافهم ، و یحکّمونه فی نزاعاتهم لما أدرکوه فیه من مؤهّلات .

فمما جاء عنه صلی الله علیه و آله أ نّه اشترک فی حلف الفضول وعمره لا یتجاوز العشرین عاما ، مناصرة للمظلوم أمام الظالم کائنا من کان .

وقد وصف صلی الله علیه و آله حضوره فی ذلک الحلف بقوله : لقد حضرتُ فی دار عبداللّه بن جذعان حلفا ما سرّنی به حمر النعم ، ولو دُعیت إلی مثله لأجبت(2) .

وحُکّم صلی الله علیه و آله بین القبائل فی وضع الحجر الأسود ، وذلک بعد أن أتمّت القبائل تجدید البیت الحرام ، فتنازعوا بینهم فی الذی یضع الحجر مکانه ، فاقترح أبو أُمیّة بن المغیرة والد أم سلمة - أن یحکّموا أوّل داخل علیهم من باب السلام ، فإذا بمحمّد بن عبداللّه دخل ، فلما رأوه قالوا : هذا الأمین رضینا .

ص: 41

فأُخبر صلی الله علیه و آله الخبر ، فبسط إزاره - وفی نصّ طلب ثوبا - ثمّ أخذ الحجر فوضعه فیه بیده .

ثمّ قال : لتأخذ کل قبیلة بناحیة من الثوب ، ثمّ رفعوه جمیعا ، فلما حاذی الموضع أخذه رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیده الشریفة فوضعه فی مکانه(1) .

نعم، کانت العرب تعز الرسول وتبجله ، وتقر له بالفضل والکمال ، والنبل والأمانة ، والصدق فی الحدیث وحسن الإدارة والسیاسة ، وأنه لو دعاهم إلی أمر استجابوا إلیه .

فجاء عنه صلی الله علیه و آله أ نّه فی بدایة دعوته المبارکة صعد الصفاء - وهو موضع بمکّة - وجعل ینادی :

یا بنی فهر ، یا بنی عدی ، یا بنی عبدالمطّلب .

وذکر الأقرب فالأقرب حتّی اجتمعوا ، ومن لم یستطع أن یخرج إلیه أرسل رسولاً لینظر له ما یر ید .

فقال صلی الله علیه و آله : أرأیتم لو أخبرتکم أنّ خیلاً فی سفح هذا الجبل قد

طلعت علیکم أکنتم مصدقیّ ؟

فقالوا بلسان واحد : نعم ، أنت عندنا غیر متهم ، وما جربنا علیک

کذبا قطُّ .

قال صلی الله علیه و آله : إنی نذیر لکم من عذاب شدید ، یا بنی عبد المطّلب ،

و یا بنی عبد مناف ، و یا بنی زهرة ، و یا بنی تیم ، و یا بنی مخزوم

ص: 42

وأسد ، ومضی یعدد جمیع قبائل مکّة وفروعها ..

ثمّ قال : إن اللّه أمرنی أن أنذرکم من عقابه ، و إنّی لا أملک لکم

من الدنیا منفعة ولا فی الآخرة نصیبا إلاّ أن تقولوا : لا إله إلاّ اللّه .

فنهض أبو لهب - وکان رجلاً بدینا سر یع الغضب - وصاح به :

تبا لک سائر الیوم الهذا جمعت الناس ؟! وتفرّقوا عنه یتشاورون فی أمره .

نعم ، إن القبائل عارضته وکذبته لا لنفسه ، بل لما جاءهم به من أفکار وآراء عن الکون والحیاة ، والتی لم یکن لهم بها عهد من قبل ، فصار شأنه شأن باقی المرسلین المکذَّبین من قبل اقوامهم ، فکان مثل قومه کمثل قوم نوح ، وعاد ، وثمود ، ولوط ، وأصحاب الرسّ ، إذ قال تعالی : « و إن یکذَبوک فقد کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهیم وقوم لوط »(1) .

ولهذا لم نَرَ ضمن ما رماه به صلی الله علیه و آله قومه من تُهم ، کلمة ( کذّاب ) أو ( خائن ) ( ظالم ) أو ... بخلاف رمیهم إیاه ب : ( ساحر ) - لعدم درکهم کنه الإعجاز - و ( مجنون ) لما کانوا یرون علیه من ثقل الوحی ، وفی هذا غایة الوضوح فی أنّ العرب کانت تعرف صدق وأمانة ووفاء وحکمة محمّد بن عبداللّه صلی الله علیه و آله قبل الإسلام .

ولا یخفی علیک أنّ المراد من حدیث محمّد صلی الله علیه و آله قبل البعثة هو المعنی اللغوی للحدیث ، لا المعنی الاصطلاحیّ ، إذ أن العرب کانت تعلم قیمة کلام النبیّ صلی الله علیه و آله واتصافه بالحکمة والسداد قبل أن یبعث نبیا ، ولم تکن تعرف المعنی الاصطلاحیّ الذی حدث من بعد عند المسلمین ، والذی یحمل فی کنفه الحجّیة الشرعیة والدلیل القطعی .

ص: 43

ص: 44

ص: 46

لقد سبق أن قلنا إن رسول اللّه صلی الله علیه و آله جاء عن اللّه بشهادتی لا إله إلاّ اللّه وأن محمّدا رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وقلنا : إنّهما کانتا لب اللباب المنجی للعرب من حالتهما للامتوازنة آنذاک ، وقد کانت کلتا الشهادتین ثقیلتین علی قلوب قر یش وطراز الفکر الجاهلی المشبع بحبّ القیادة والرئاسة .

لکنّ الواقع هو أن الشهادة الثانیة کانت أشدّ وقعا وثقلاً علی أنفسهم من الشهادة الاُولی ؛ إذ کیف یقرّون للنبیّ صلی الله علیه و آله بالنبوة والقیادة الواحدة وهم الزعماء المدبّرون ، أصحاب الأمر والنهی ؟!

وهل محمّد صلی الله علیه و آله - من وجهة نظرهم - إلاّ زعیما قاتل فانتصر ؟!

ولذلک نری نظرتهم إلی النبیّ بعد البعثة ظلت مشوبة بهذا المنطق المزعوم ، وظلّوا علی أساسه یفسرون کلام النبیّ صلی الله علیه و آله بأ نّه کلام بشر عادیّ له مؤهّلات قیادیة وحکمة فی النظر والتفکیر فقط .

وقد انکشفت هذه الظاهرة بعد استتباب الأمر للنبیّ فی الموقف الحاسم بین النبیّ والطلقاء فی فتح مکّة ، حیث روی لنا العباس کیفیة إسلام أبی سفیان ، فقال :

غدوت به علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فلّما رآه قال : و یحک یا أبا

سفیان !! ألم یأن لک أن تعلم أن لا إله إلاّ اللّه ؟!

ص: 47

قال : بلی ، بأبی أنت وأمی ، لو کان مع اللّه غیره لقد أغنی

عنّی شیئا .

فقال صلی الله علیه و آله : و یحک ! ألم یأن لک أن تعلم أنی رسول اللّه ؟!

فقال : بأبی أنت وأمّی ، أمّا هذه ففی النفس منها شیء .

قال العباس : فقلت له : و یحک ! تشهّد شهادة الحقّ قبل أن

تضرب عنقک .

قال : فتشهّد(1) .

فهنا یبدو واضحا أنّ أبا سفیان کان أکثر بُطئا فی قبول الشهادة الثانیة من الأولی ، لأن الثانیة فیه تحطیم غروره وجبروته وموقعه السیاسی والاجتماعی ، وذلک ما لا تعنیه کثیرا الشهادة الأولی بالنسبة له .

وکان أبو سفیان لمّا رأی نیران المسلمین وکثرة عددهم ، قد قال للعباس :

لقد أصبح ملک ابن أخیک عظیما .

فقال له العباس : و یحک ! إنها النبوة .

فقال : نعم إذن .

وظل منظر الفکر القرشی علی هذه الوتیرة حتّی بعد وفاة النبیّ صلی الله علیه و آله وخلافة

الشیخین ، فقد رکل قبر حمزة برجله قائلاً :

قم یا أبا عمارة ! إن هذا الأمر الذی اجتلدنا علیه بالسیف

أصبح بید غلماننا .

وصرح أُخری عند جمع من بنی أُمیّة قائلاً :

ص: 48

تلقّفوها یا بنی أُمیّة تلقّف الکرة ، فوالذی یحلف به أبو سفیان

لا جنة ولا نار و إنما هو الملک .

وحمل ابنه معاویة نفس النزعة الفکریة - کما سیأتی توضیحه - فصرح حین سمع الشهادة الثانیة بما تکنّ نفسه قائلاً :

لقد کنت عالی الهمّة یا بن عبداللّه ، ما رضیت إلاّ أن تقرن باسم

رب العالمین .

وعلی کل حال ، فإن هذا التفکیر القرشی کان ینظر إلی أقوال النبیّ وأفعاله وتقریراته بأ نّها اُمور شخصیة ، قابلة للخطأ والصواب ، وقد جاء الإسلام لیحطم تلک النظرة الزائفة ، وقد نجح فی إنهائها إلی حدّ کبیر ، لکن بقیت لها مخلّفات وآثار سلبیة علی الحدیث الشر یف والسُنة النبو یة ، فقد اتفق المسلمون علی حجیة أقواله صلی الله علیه و آله ، لکن الموروث سبّب النزاع فی ما هو الحجّة ؟

وما هو إطاره ؟

فإنه لا ینکر أحد بأن لرسول اللّه صلی الله علیه و آله أحادیث کثیرة من بدء البعثة إلی وفاته صلی الله علیه و آله ، وأنّ تلک الأحادیث کانت محطّ أنظار المعاصرین لرسول اللّه صلی الله علیه و آله ، کما کانت فی نفس الأمر والواقع الإلهی کلّها حجّة بالغة ، وتبیانا لِما ورد فی کتاب اللّه ، وتعلیما للمسلمین ، وبالتالی فلم یقع النزاع فی حجیّة أقواله صلی الله علیه و آله إجمالاً بین المسلمین ، لکن النزاع کان فی ما هو الحجة من کلامه ؟

فقد کان رهط من المسلمین ینظرون إلی أنّ جمیع أحادیث النبیّ - فی الأحکام والموضوعات والاُمور الخارجیّة - حجّة لا مناص عنها ، لأ نّه سبحانه

ص: 49

قال : « ما ینطق عن الهوی * إن هو إلاّ وحی یُوحی »(1) .

وهذا النصّ عامّ شامل لجمیع أقواله فی شتّی الاُمور ، فکان هؤلاء یستجیبون لقول النبیّ صلی الله علیه و آله بلا نقاش ولا مراء و یمتثلون أوامره ونواهیه .

وکانت هناک فرق أُخری تنظر إلی أقواله وأفعاله نظرة ناقصة مبتورة ، یجمعها جمیعا أ نّها تفترض إمکان الخطأ فی کلامه صلی الله علیه و آله وأفعاله وتقر یراته .

وهذا النمط من الصحابة کان یعترض علی النبیّ صلی الله علیه و آله فی أفعاله وحروبه

ومصالحاته ، بل کان منهم من یصرّح بأنه لو وجد أتباعا لَما دخل فی صلح الحدیبیة !

وقد تطوّر هذا التیّار المنفلت التفکیر ، المهاض الجناح ، فیما بعد النبیّ صلی الله علیه و آله

وظهر بأشکال وطروحات شتی ، حتّی روی بعضهم أُسطورة الغرانیق(2) ، وأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله اشتبه علیه الوحی بالشیطان(3) - والعیاذ باللّه - !

ورووا أ نّه صلی الله علیه و آله تزوّج السیّدة خدیجة بنت خو یلد بعد أن سقت أباها خمرا ، فأجاب إلی نکاحه صلی الله علیه و آله وهو سکران(4) بعد أن کان لا یزوّجه وهو فی صحوته ! متشبّثین بأنّ ذلک کان قبل بعثته .

ووصل هذا التفکیر إلی کثیر من مشهوری الصحابة ، حتّی إنّ السیّدة عائشة قالت لرسول اللّه صلی الله علیه و آله ذات مرة : « تکلمْ ، ولا تقل إلاّ حقّا »(5) !

فافترضت فیه الکذب و إمکان قوله بالباطل والعیاذ باللّه .

ص: 50

وجابهته مرّة أُخری قائلة : « أنت الذی تزعم أ نّک نبیّ اللّه »(1) و ...

وامتدّ هذا المسار واستفحل بمرور الزمان حتّی قال الخلیفة عمر قبیل وفاة النبیّ صلی الله علیه و آله عنه صلی الله علیه و آله : « إن الرجل لیهجر »(2) ومعناه : إمکان احتمال الجزاف وغیر الصواب فی قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله .

وتطوّر الأَمر بأخَرَة حتّی صرّح بعضهم أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله مجتهد کسائر

المجتهدین ، یخطئ و یصیب(3) ، وقد تخلف عن أوامر اللّه وضوابط الإنسانیّة(4) ، وربّما لعن احدا بدون استحقاق(5) !!

وقد سبّب أنصار هذه المدرسة وقوع الاختلاف فی التدو ین عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، ووقع التساءول هل أن النبیّ صلی الله علیه و آله أجاز کتابة حدیثه صلی الله علیه و آله أو نهی عنه ؟

فذهب قوم إلی الجواز ، وآخرون إلی الحظر ، واستدل کل منهما بأدلة ، ونحن و إن کنا قد فصلنا هذا الامر فی کتابنا ( منع تدوین الحدیث ) لکن هنا سنبینه من وجهة نظر اُخری لم تغایر ما قلناه سابقا ، بل تدعمه وتؤیده فإلیک الکلام فیه علی نحو الاختصار :

ص: 51

وفی آخر : إنّ النبیّ صلی الله علیه و آله نهی أن یکتب حدیثه(1) .

ج - ما رواه أبو هریرة الدوسیّ عنه صلی الله علیه و آله :

1 - عن عبدالرحمن بن ز ید ، عن أبیه ، عن عطاء بن یسار ، عن

أبی هر یرة ، کنا قعودا نکتب ما نسمع من النبیّ صلی الله علیه و آله ، فخرج

علینا ، فقال : ما هذا ؟! تکتبون ؟!

قلنا : ما نسمع .

قال : اکتبوا کتاب اللّه ، امحضوا کتاب اللّه ، أکتاب مع کتاب

اللّه ؟! امحضوا کتاب اللّه - أو : خلّصوه .

قال : فجمعنا ما کتبنا فی صعید واحد ، ثمّ أحرقناه بالنار .

قلنا : أی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ! أنتحدّث عنک ؟

قال : نعم ، تحدّثوا عنّی ولا حرج ، ومن کذب عَلَیَّ متعمّدا

فلیتبوّا مقعده من النار .

قال : فقلنا : یا رسول اللّه صلی الله علیه و آله ! أنتحدّث عن بنی إسرائیل ؟

قال : نعم ، تحدّثوا عن بنی إسرائیل ولا حرج ، فإنّکم لا تحدّثون

عنهم بشیء إلاّ وقد کان فیهم أعجب منه(2) .

2 - وفی آخر : عن أبی هریرة ، قال : بلغ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أنّ ناسا

قد کتبوا حدیثه ، فصعد المنبر ، فحمد اللّه وأثنی علیه ثمّ قال : ما

هذه الکتب التی بلغنی أ نّکم کتبتم ؟ ! إنّما أنا بشر ، من کان عنده

ص: 53

منها شیء فلیأت به ؛ فجمعناها ، فأُخرجت .

فقلنا : یا رسول اللّه صلی الله علیه و آله ! نتحدّث عنک ؟

قال : تحدّثوا عنّی ولا حرج ، ومن کذب علیّ متعمّدا فلیتبوّا

مقعده من النار .

بعض الصحابة وکراهتهم للتدو ین :

* وقد جاءت نصوص عن الصحابة تدلّ علی کراهتهم للتدوین ، کقول أبی بردة :

کان لأبی موسی [ الأشعری ] تابع ، فقذفه فی الإسلام ، فقال

لی : یوشک أبو موسی أن یذهب ، ولا یحفظ حدیثه فأکتب

حدیثه .

قال : قلت : نِعْمَ ما رأیت ؟

قال : فجعلت أکتب حدیثه .

قال : فحدّث حدیثا ، فذهبت أکتبه کما کنت أکتب ، فارتاب بی

وقال : لعلّک تکتب حدیثی ؟

قال : قلت : نعم .

قال : فأتِنی بکلّ شیء کتبته .

قال : أتیته به ، فمحاه ، ثمّ قال : احفظ کما حفظت(1) .

* وفی آخر :

کنت کتبت کتابا فدعا بمَرْکَنِ ماءٍ فغسله فیه(2) .

ص: 54

* وفی ثالث :

کان أبو موسی یحدّثنا بأحادیث ، فنقوم - أنا ومولیّ لی -

فنکتبها .

فقال : أتکتبان ما سمعتما منّی ؟ !

قالا : نعم .

قال : فجیئانی به ؛ فدعا بماء فغسله(1) .

* وقال أبو نضرة :

قلنا لأبی سعید : اکتتبنا حدیثا من حدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله .

قال : امحه(2) .

* وجاء عن ابن مسعود أ نّه مسح صحیفة فیها أحادیث حسان ، کانت فی أهل البیت ، أهل بیت النبیّ صلی الله علیه و آله(3) .

* وعن عبدالرحمن بن أبی مسعود :

کنّا نسمع الشیء ، فنکتبه ، ففطن لنا عبداللّه - یعنی ابن مسعود -

فدعا أُمّ ولده ودعا بالکتاب وباجّانة من ماء فغسله(4) .

وغیرها من النصوص العدیدة(5) .

فهذه نصوص عن أبی سعید الخدری ، وزید بن ثابت ، وأبی هر یرة ، عن

ص: 55

النبیّ صلی الله علیه و آله ، ونقولات عن الصحابة الکارهین للتدو ین ، أتوا بها کی یدلّلوا علی نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن تدوین حدیثه ، بل سماحه صلی الله علیه و آلهبالتحدیث فقط .

وقد یمکن ارجاع هذا إلی موروث جاهلی ؛ لأن العرب کانت تحبذ الحفظ دون الکتابة وقد عیر الإمام الصادق علیه السلام من قبل البعض بأ نّه صحفی فقال : نعم أنا صحفی انقل عن صحف أبائی إبراهیم وموسی .

بلی قد استمر هذا الفهم حتّی یومنا هذا عند بعض المسلمین فیعتزون

بالحفظ مع وجود المدونات والکتب وبهذا فنحن لا نرید الدخول فی مناقشة تلک الاخبار سندا ، لأنّ دراستها سندا یلزمنا دراسة ما یقابلها من الأحادیث التی رواها کبار الصحابة ، والتی مفادها أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله کان یأمر بالتدوین کما فی أمره بذلک علیّ بن أبی طالب وعبداللّه بن عمرو بن العاص ، وغیرهما .

بل نجد جُلْ - إنْ لم نقُل کلّ - من نُسب إلیهم روایة المنع ، ثبت عنهم روایة أمر النبیّ صلی الله علیه و آله بالتدو ین کذلک !

هذا ، ناهیک عن لزوم دراسة التزام بعض الصحابة بالمنع وبعضهم الآخر بالتدوین ، ومدی حجّیّة هذا الالتزام المانع أو المدوّن .

لقد ترکنا البحث فی هذه الاُمور ، لأنّ الإطالة فی مناقشة هذه الأسانید یبعدنا عن الهدف ، فرأینا أن نکتفی بالتعلیق علی ما ذکرنا منها متنا ، وترکها سندا ، لاعتقادنا بکفایته للبصیر المتدبّر .

مناقشة روایات أبی سعید الخدری :

1 - أما ما رواه همّام بن یحیی ، بسنده عن أبی سعید من أنّ

النبیّ صلی الله علیه و آله قال : « لا تکتبوا عنی شیئا إلاّ القرآن ، فمن کتب عنّی

ص: 56

شیئا غیر القرآن فلیمحه » .

فیُردّ علیه بسؤال نطرحه ، وهو :

هل إنّ جملة « لا تکتبوا » و « من کتب عنّی » هی حکم قطعیّ ، وقد رُفع فی الزمن الأخیر من عهد الرسول کما یذهب إلیه بعضهم(1) ؟ .

أم إنه عامّ وشامل لکلّ العصور ؟

فإن قیل بالقول الأوّل ، فإنّنا نتساءل : لماذا نهی الخلیفة الثانی عن الکتابة لاحقا ؟ !(2)

وما هو سرّ کراهة بعض الصحابة والتابعین للتدوین لو کان استقرّ الحال علی التدو ین فی أخر یات عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله ؟ !(3) .

و إن قیل بالقول الثانی - وهو الظاهر من العبارة - فلِمَ دوّن الخلیفة الأوّل وغیره من الصحابة الأحادیث ؟ !(4) .

بل لم یستشیر الخلیفةُ الثانی الصحابة فی تدو ین حدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله

ص: 57

- المنهیّ عنه افتراضا - ؟!(1) .

وکیف بهم یشیرون علیه بذلک لو کانوا قد سمعوا حدیث النهی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ؟ !(2) .

وما الذی یعنیه قول الخلیفة عمر للصحابة : « من کان عنده شیء

فلیمحه »(3) .

أو : « لا یبقینّ أحد عنده کتابا إلاّ أتانی به »(4) .

ألا یدلّ ذلک علی وجود مدوّنات عند الصحابة قبل عهده ؟!(5)

وکیف یأمر عمر بن عبدالعزیز بتدو ین الأحادیث فی الزمن المتأخّر(6) ، خلافا لحدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله المفترض ؟!

وألا یخالف النصّ السابق ما رواه أبو سعید الخدری نفسه فی قوله : « کنّا لا نکتب إلاّ التشهّد » ؟!(7) .

ومثله ما جاء عن ابن مسعود مع وجود إضافة : « والاستخارة » ؟!(8) .

ص: 58

وهذان النصّان دالاّن علی وجود کتابة سوی القرآن ، وجواز تلک الکتابة للمسلمین .

فممّا یحتمل هنا - قویّا - هو : أنّ النصّ الأوّل عن أبی سعید مکذوبّ علیه ، للأدلّة التی نقلناها .

بل نحن لو قارنّا جملة الخلیفة الثانی عمر بن الخطّاب للصحابة « من کان عنده شیء فلیمحه » المنسوب إلی الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله « فلیمحه » لعرفنا أنّ أنصار الخلیفة کانوا وراء هکذا نصوص ، خصوصا وأنّ عمر لم یمحُ الأحادیث ، بل أحرقها !!

2 - وأمّا ما قاله أبو سعید الخدری عن نفسه « استأذنت النبیّ صلی الله علیه و آله

أن أکتب الحدیث ، فأبی أن یأذن » .

فهو بعد فرض ثبوته تنزّلاً یقال فیه : إنّ النهی فیه نهی شخصیّ لأبی سعید الخدری فقط - بقرینة سماحه صلی الله علیه و آلهبالکتابة للآخرین کأبی شاة الیمنی(1)

والأنصاریّ الذی شکا سوء الحفظ(2) ، ودعوته صلی الله علیه و آله علیّا وغیره للکتابة(3) .

علی أنّ الظاهر من نسبة أبی سعید النهی إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ، أ نّه کان بفهمٍ منه لا بتصریح من رسول اللّه صلی الله علیه و آله !

لأ نّنا بملاحظتنا لأحادیث أبی سعید الخدری - التی نسب فیها النهی إلی نفسه لا إلی النبیّ صلی الله علیه و آله - وجدناها جمیعا تذکر تعلیل أبی سعید المنع بأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله

ص: 59

کان یأمرهم بالحفظ ، وأ نّهم کانوا یسمعون ویأخذون مشافهة فقط ، ففهم أبو سعید خطا أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله کان ینهی عن التدوین ، مع أنّ من الواضح أن الأمر بالحفظ وتدقیق السمع والأخذ عن النبیّ صلی الله علیه و آله لا یدلّ بحالٍ من الأحوال علی نهیه صلی الله علیه و آله عن التدو ین .

هذا ، مع أنّ أمره صلی الله علیه و آله الصحابة بالحفظ والسماع وتلقّی الأحادیث یکون عاما شاملاً لحفظ حدیثه کتابةً أیضا ؛ لأنّ حفظ کلام النبیّ صلی الله علیه و آله لا یختص بحفظه فی الذهن عبر القوّة الحافظة ، بل یشمل حفظه بشتّی الطرق ، والتی تکون أبلغها الکتابة .. والتدو ین ، وهذا هو معنی صلی الله علیه و آله : « من حفظ علی أُمّتی أربعین حدیثا ... »(1) .

فالمحافظة علی الحدیث النبویّ لا یختصّ بحفظه عن ظهر قلب ، بل یمکن تحقّقه بتدوینه کتابة ، بل یمکن القول بأنّ المحافظة علیه بالکتابة هی الأجدر والأنفع ، ولهذا نری العلماء یؤلّفون « الأربعینات الحدیثیّة » .

وعلیه : فإنّ الدعوة إلی الحفظ الذهنیّ ، وتخصیص حفظ الحدیث بالحفظ عن ظهر قلب ، فیه من المسامحة ما لا خفاء فیه ، إذ جاء عن الصادق : « القلب یتّکل علی الکتابة »(2) .

وأصرح منه قوله : « اکتبوا ، فإنّکم لا تحفظون حتّی تکتبوا »(3) .

ص: 60

ولو سلّمنا عدم إرادة ذلک کلّه ، فإنّ لنا أن نقول : إن النبیّ صلی الله علیه و آله أمر الصحابة بعدم تدو ین کلامه وحدیثه ضمن القرآن المجید ، بل کان یأمر بتدو ین القرآن مستقلاًّ ، والحدیث مستقلاًّ لئلاّ یختلطا .

وهذا الذی قلناه یدلّ علیه ما روی عن أبی هریرة من أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله أمر

الصحابة بجمع الکتب فقال : « من کان عنده منها شیء فلیأت به فجمعناها فأُخرجت ... »(1) .

إذ لا معنی للإخراج إلاّ ما ذکرنا من أ نّه صلی الله علیه و آله أمر بإخراج أقواله المدونة من قِبَل بعض الصحابة مع القرآن ، وهذا أدلّ علی إقرار النبیّ صلی الله علیه و آله للتدو ین منه علی النهی !

هذا کلّه علی فرض تسلیم ورود النهی عنه صلی الله علیه و آله بطریق أبی سعید ؛ مع أ نّه لم یثبت ذلک عنه صلی الله علیه و آله کما بُحث فی محلّه ، بل الثابت عنه صلی الله علیه و آله هو عکس ذلک .

وبهذا فقد فَنّدنا ما زُعمت روایته عن أبی سعید الخدری .

والآن مع حدیث زید بن ثابت .

مناقشة روایة زید بن ثابت :

وأمّا ما جاء عن زید بن ثابت من أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أمرهم أن لا یکتبوا حدیثه صلی الله علیه و آله ؛ فیخالفه ما جاء عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله من عمومات الإذن بالتدو ین(2)

وکتابة الصحابة لحدیثه صلی الله علیه و آله(3) ، حتّی جاء عن ز ید بن ثابت نفسه أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله

ص: 61

أمره بتعلّم اللغة السر یانیّة نطقا وکتایة ، فتعلّمها فی حدود ستّة عشر یوما(1) .

فلو کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یجیز کتابة کتب الیهود خوفا من مکرهم فبطریق أوّلی کان یسمح لاُمّته بکتابة حدیثه خوفا من الضیاع .

علی أنّ فی صدر الروایة عن زید قول الراوی :

دخل زید بن ثابت علی معاویة فسأله عن حدیث ، فأمر إنسانا یکتبه .

فقال له زید : إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أمرنا أن لا نکتب شیئا من

حدیثه ؛ فمحاه(2) .

وفی نصّ آخر : إنّ السائل المر ید للکتابة هو مروان بن الحکم(3) لا معاویة بن أبی سفیان .

ومن الثابت جزما أنّ معاویة ومروان کانا من أشدّ المانعین للتدو ین ، فکیف أرادا - أو أراد أحدهما - تدو ین هذا الحدیث ؟!!

ان هذا تضارب صریح تُخفی وراءه أهداف؟! .

مع أنّ هذه الروایة تدلّک علی أنّ الحکّام کانوا یر یدون إباحة التدو ین لأنفسهم دون غیرهم ، أی یر یدون تثبیت ما یرتضونه وترک ما لا یرتضونه ، لِما فیه من مصلحة لهم .

علی أنّ ز یدا ادّعی نهی الرسول عن التدو ین دون أن ینقل النصّ الناهی ، إذ

ص: 62

لعلّ ز یدا استنتج ذلک خطأً من واقعة ما ، أو حدیثٍ ما ، ونحن غیر ملزمین بفهم ز ید ، و إنّما یلزمنا قول النبیّ صلی الله علیه و آله أو فعله أو تقر یره ، وهو غیر مذکور فی المقام .

مناقشة روایات أبی هریرة الدوسی :

النصّ الأوّل :

فأمّا المدّعیات التی جاءت فیه عن أبی هریرة عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله من قوله :

« أکتابٌ مع کتاب اللّه ؟! » .

وقوله : « فجمعنا ما کتبنا فی صعید واحد ، ثمّ أحرقناه بالنار .

فقلنا : أیّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله ! أنتحدّث عنک ؟

قال : نعم ، تحدّثوا عنّی ولا حرج ... » .

إلی أن یقول : « فقلنا : أنتحدّث عن بنی إسرائیل ، قال : تحدّثوا

عن بنی إسرائیل ولا حرج ... » .

فلنا علیها ملاحظات :

الأولی :

إنّ جملة : « أکتابٌ مع کتاب اللّه ؟! » تومی إلی أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یعتقد أنّ الناس یریدون أن یجعلوا کلامه صلی الله علیه و آله عدیل کتاب اللّه وقسیمه ، وأ نّه صلی الله علیه و آله نهاهم عن ذلک ، لاعتقاده صلی الله علیه و آله بعدم صحّة هذا الفعل منهم ؛ لأنّ جمع کلامه صلی الله علیه و آله فی مصحف سیؤثّر علی کلام اللّه .

وهذا الکلام باطل صدوره عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله لعدّة جهات :

ص: 63

أ -

نحن نعلم أنّ فهم القرآن « الذِکر » متوقّف علی السُنّة ، فلا یمکن معرفة الأحکام إلاّ بالسنة ؛ لقوله تعالی : « وأنزلنا إلیک الذِکر لتبیّن للناس ما نزّل إلیهم »(1) ، وتدو ینها أضبط طریق لصیانتها .

ب -

إنّ جملة « أکتابٌ مع کتاب اللّه ؟! » توحی بأنّ کلام اللّه یمکن خلطه مع کلام الرسول صلی الله علیه و آله ، وهذا یعارض قوله تعالی : « إنّا نحن نزّلنا الذِکر و إنا له لحافظون »(2) .

مضافا إلی ذلک أنّ الأوّل - القرآن - قد صدر علی نحو الإعجاز البلاغی ، وقد تکرّر دعوات القرآن المتحدّیة للکفّار والمشرکین بالبلاغة فی القرآن بأسالیب مختلفة ، منها قوله : « قل لئن اجتمعت الانس والجنّ علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا »(3) .

وقوله : « أم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللّه إن کنتم صادقین »(4) .

وقوله : « فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون اللّه إن کنتم صادقین »(5) .

ص: 64

بخلاف الثانی - حدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله - الذی لم یکن فی مقام التحدّی والإعجاز البلاغیّ ، بل جاء علی سبیل تبیین الأحکام .

ج -

إنّ الکلام السابق یستلزم اتّهام اصحابة بفقدانهم القدرة علی التمییز بین کلام اللّه - الذین حفظوه وتناقلوه - وبین کلام النبیّ صلی الله علیه و آله الذی صدر فی مقام التفسیر والشرح .

نعم ، إنّ هذه المقولة قالها الخلیفة الثانی لمن جمعهم عنده یستشیرهم فی أمر التدو ین بقوله : « و إنی ذکرت قوما قبلکم کتبوا کتبا ، فأکبّوا علیها وترکوا کتاب اللّه ، و إنّی واللّه لا ألبس کتاب اللّه بشیء أبدا »(1) .

فلا یستبعد بعد هذا أن یکون أنصار الخلیفة وراء نسبة هذا القول إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، خصوصا مع ملاحظة کون الراوی هنا هو أبو هریرة الدوسی الذی اتٌّهم صریحا من الصحابة بالکذب علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی أحادیثه(2) .

الثانیة :

وهو الکلام فی الجملة الثانیة من روایة أبی هر یرة ، التی تدّعی تشریع رسول اللّه صلی الله علیه و آله لحرق الکتب ؛ لقول الراوی : « فجمعنا ما کتبنا فی صعید واحد ثمّ أحرقناه بالنار » .

وهذا باطل النسبة إلیه صلی الله علیه و آله ، إذ إنّه صلی الله علیه و آله لم یُجِزْ حرق التوراة والإنجیل

ص: 65

المحرَّفین(1) ، فکیف به یجیز حرق مفسِّر القرآن ومبیّنه وما فیه اسم اللّه وأحکامه ؟

نعم ، إنّ الحرق هو الآخر من فعل الشیخین ، إذ ثبت عن الخلیفة الأوّل حرقه لأحادیثه الخمسمائة(2) ، وثبت عن عمر حرقٌ مثله(3) .

فلا غرابة أن نقول : الحرق المدّعی من وضع أتباع الخلفاء ، إذ تری الشیخین لم ینسبوا فعلهما ( الحرق ) إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله .

وهذا یؤکّد حقیقة أنّ الإحراق هو من فعل الشیخین لا من سیرة الرسول ، فلو کان الحرق شرعیا لاستندوا إلیه صلی الله علیه و آله واحتجّوا لفعلهم بفعله ، وحینما لم تکن لهم تلک الحجة الشرعیّة اضطرّ اللاحقون لأن یضعوا هذه الفقرة علی لسان رسول اللّه صلی الله علیه و آله لتصحیح فعل السابقین .

الثالثة :

قوله صلی الله علیه و آله : « تحدّثوا عن بنی إسرائیل ولا حرج » فإنّ لنا علی هذه المقولة عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله مؤاخذتین رئیسیّتین :

أولاهما : أنّ الثابت عند المسلمین أنّ ترک القرآن والانصراف

إلی ما سواه منهیّ عنه ومحرّم شرعا ، لکنّ الأدّعاء بأنّ الاشتغال

بغیر القرآن یؤدّی إلی ترکه ثمّ تطبیق ذلک علی السُنّة النبو یة فیه

من المسامحة ما لا خفاء فیه ، لأنّ الثابت أنّ ما یؤدّی إلی ترک

ص: 66

القرآن هو ما یکون منافیا له کالأخذ بالتوراة والإنجیل وما فیهما

من العقائد والآراء ، وأمّا العنایة بمفسِّر القرآن ومبینه فلا مجال

لعدّهِ موجبا لترک القرآن وهجرانه .

وثانیتهما : أ نّه کیف ساغ السماح بالتحدیث عن بنی إسرائیل

بلا حرج ، مع وقوفنا علی النواهی النبو یّة المتکرّرة عن الأخذ

بأقوال أهل الکتاب ؟!

فنحن لو تأمّلنا تحذیر اللّه ورسوله وتخوّفه علی الدین من دور بنی إسرائیل فی الشریعة ، وتأثر الناس بهم فی صدر الإسلام ، حتّی إنهم کانوا یسألون الیهود فی أحّقیّة اتباع محمّد وعدمه ، فلو جمعنا کلّ هذه الحقائق لعرفنا حقائق أُخری مهمّة فی التشر یع الإسلامی .

ولا أدری کیف یمکن للمطالع أن یصدّق سماح الرسول بالتحدیث عن بنی إسرائیل مع حظره المدّعی عن حدیثه ، وهو الصادق المصدّق ؟!

بل کیف یجیز حرق حدیثه ونراه لا یسمح بحرق التوراة والإنجیل ؟!

فلو کان الانکباب علی کتابة حدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله یشغل الناس عن الاخذ بالکتاب ، فکذلک هو التحدیث بأحادیث الرسول - مع احتمال فرض الانشغال به - فکیف یجوّزون التحدیث ولا یجوّزون الکتابة ؟!

الرابعة :

إنّ مرو یّات المنع عن أبی هریرة تعارض ما رواه - هو -

عن عبداللّه بن عمرو بن العاص ، وأ نّه کان أکثر حدیثا منه لأ نّه کان یکتب ما یسمع(1) .

ص: 67

فلو صحّ رأیه ونقله الأوّل(1) لصارت مرو یّات عبداللّه بن عمرو بن العاص کلّها ساقطه عن الحجّیّة وباطلة ؛ لعدم عمله بأمر الرسول بعدم کتابتها ،بل یلزم علینا وعلی أبی هریرة حرق مدوّنة عبداللّه بن عمرو وغیره لکونها منهیٌّ عنها ، وبعد هذا فلا معنی لوجود مدوّنة لعبد اللّه بن عمرو وغیره .

و إنْ صحّ رأیه ونقله الثانی ، فالخبر الأوّل سیکون باطلاً لمشروعیّة الکتابة عند المسلمین وسیرتهم العملیّة فیها ؛ لکتابة عبداللّه بن عمرو وغیره عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله .

وممّا یؤیّد صحّة الخبر الثانی ما جاء عن ابن نهیک و إشهاد أبی هریرة علی صحّة ما نقله من کتابه ، أو ما جاء عن همّام بن المنبّه من أ نّه جمع أحادیث أبی هر یرة فی کتاب وسمّاه : الصحیفة الصحیحة ؛ فهذه النصوص تخدش صحة النقل الأوّل عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وترجّح وضعه بأخرة خدمةً للحکّام وتعلیلاً لآرائهم وأفعالهم .

النصّ الثانی :

عن أبی هریرة ، فلنا علیه تعلیقتان :

الاُولی :

إنّ قوله صلی الله علیه و آله : « إنما أنا بشر » یدلّ علی أ نّه صلی الله علیه و آله کان یعتقد بأنّ لیس لکلامه صلی الله علیه و آله

الحجّیّة الشرعیّة ، بل هو بشر عادیّ یقول فی الغضب ما لا یقوله فی الرضا ، وهذا المدّعی نفس مدّعی قر یش ومقولتها لعبد اللّه بعمرو بن العاص : « تکتب کلّ شیء تسمعه من رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، ورسول اللّه صلی الله علیه و آله بشر یتکلّم فی الرضا

ص: 68

والغضب ؟! » .

لکنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان لا یرتضی مقولة قر یش و یقول لعبد اللّه بن عمرو : « اکتب ، فوالذی نفسی بیده ما خرج منه إلاّ حقّ - وأشار بیده إلی فیه - »(1) .

وهذا هو معنیً آخر لقوله تعالی : « وما ینطق عن الهوی * إنْ هو إلاّ وحی یوحی » وهو ما وضحناه فی معنی الحدیث ، فرسول اللّه صلی الله علیه و آله - فی خبر عبداللّه بن عمرو بن العاص - لا یقبل دعوی قر یش « إنّما أنا بشرّ » ، بل یصرّح بأنّ کلامه صحیح ، وما خرج منه إلاّ حقّ ، بخلاف ما جاء فی خبر أبی هریرة من أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال بمقولة قر یش واعترف بأ نّه بشر عادیّ یخطی ویصیب ومعناه : أنّ لیس لکلامه من الحجّیة شیء !

وهذا کلام باطل لا یقبله أهل التحقیق ولا العقل السلیم .

الثانیة :

إنّ الدعوة للتحدیث وترک التدو ین هی من أُصول سیاسة الشیخین کما ستعرف لاحقا . فیستنتج من کلّ هذا أنّ أنصار الخلیفة کانوا وراء هذا الخبر ، کما قلنا سابقا .

هذا ، مع أنّنا أشرنا - فی ما سلف - إلی أنّ هذا الحدیث لو صحّ صدوره عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله - وهو غیر صحیح الصدور - فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أمر فیه بإخراج الأحادیث المدوّنة مع کتاب اللّه فی کتاب واحد ، لا نفی جواز ومشروعیّة تدو ینه ، بل فیه إشارة إلی أرجحیّة تدو ین الأحادیث النبو یّة .

ص: 69

فأمّا ما جاء عن کراهة بعض الصحابة للتدو ین فلیس هو حجّة علینا ، ولا علی غیرنا ، بعدما عرفنا عدم نهی رسول اللّه عنه ، و یضاف إلی هذا ما قاله الدکتور مصطفی الأعظمی :

« إنّ کلّ مَن نُقل عنه کراهیّة العلم ، فقد نُقل عنه عکس ذلک

أیضا ، ما عدا شخص أو شخصین ، وقد ثبتت کتابتهم أو الکتابة

عنهم فقط » .

ص: 70

فالبعثة النبو یّة بدأت ب : « إقرأ باسم ربّک الّذی خلق »(1) وخُتمت ب : « ائتونی بدواة وقرطاس أکتب لکم کتابا لن تضلّوا بعدی أبدا » .

وجاء عنه صلی الله علیه و آله قوله : قیدوا العلم بالکتاب(2) .

وفی آخر : بالکتابة(3) .

أو قوله : أکتبوا هذا العلم(4) .

أو قوله : من کتب عنّی علما ...(5)

وغیرها الکثیر من النصوص الداعیة إلی الکتابة .

ومنها : قول رافع بن خدیج : مرّ علینا رسول اللّه صلی الله علیه و آله یوما ونحن نتحدّث ، فقال : ما تحدّثون ؟

فقلنا : ما سمعنا منک یا رسول اللّه .

قال : تحدّثوا ، ولیتبوّأ مقعده - من کذب علَیّ - من جهنّم .

ومضی لحاجته ، وسکت القوم ، فقال صلی الله علیه و آله : ما شأنهم لا یتحدّثون ؟!

قالوا : الذی سمعناه منک ، یا رسول اللّه !

قال : إنی لم أُرد ذلک ، إنّما أردت من تعمّد ذلک . فتحدّثنا .

قال : قلت : یا رسول اللّه ! إنّا نسمع منک أشیاء أفنکتبها ؟

ص: 72

قال : اکتبوا ، ولا حرج(1) .

وعن أبی هر یرة ، قال : کان رجل من الأنصار یجلس إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله

فیسمع من النبیّ صلی الله علیه و آله الحدیث ، فیعجبه ولا یحفظه ، فشکا إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقال : یا رسول اللّه صلی الله علیه و آله ! إنی لأسمع منک الحدیث فیعجبنی ولا أحفظه ؟.

فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : استعن بیمینک ؛ وأشار بیده إلی الخطّ(2) .

وفی آخر : استعن علی حفظک بیمینک ؛ یعنی الکتاب(3) .

وعن أبی هریرة ، قال : لمّا فتح اللّه تعالی علی رسوله صلی الله علیه و آله مکّة قام فی الناس فحمد اللّه وأثنی علیه ، ثمّ قال :

إن اللّه تبارک وتعالی حبس عن مکّة الفیل ، وسلّط علیها رسوله والمؤمنین ، و إنّها لم تحلّ لأحد کان قبلی ، و إنما أحلّت لی الساعة من النهار ، و إنها لن تحلّ

لأحد بعدی فلا یُنفر صیدها ، ولا یختلی شوکها ، ولا تحلّ ساقطتها إلاّ لمنشد ، ومن قُتل له قتیل فهو بخیر النظرین : إمّا أن یفدی ، و إما أن یَقتل ....

فقام أبو شاة - وکان رجلاً من الیمن - فقال : اکتُبوا لی یا رسول اللّه .

فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : اکتبوا لأبی شاة(4) .

وعن ابن عمر ، قال : کان عند رسول اللّه صلی الله علیه و آله أُناس من أصحابه وأنا معهم وأنا أصغر منهم .

ص: 73

فقال النبیّ صلی الله علیه و آله : من کذب علَیّ متعمّدا فلیتبوّأ مقعده من النار .

فلمّا خرج القوم ، قلت لهم : کیف تحدّثون عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وقد سمعتم ما قال ، وأنتم تتهکّمون فی الحدیث عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ؟!

قال : فضحکوا ، فقالوا : یا بن أخینا ، إنّ کلّ ما سمعناه من رسول اللّه صلی الله علیه و آله فهو عندنا فی کتاب(1) .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : کنت أکتب کلّ شیء أسمعه من رسول اللّه صلی الله علیه و آله وأُر ید حفظه ، فنهتنی قر یش ، وقالوا : تکتب کلّ شیء تسمعه من رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، ورسول اللّه صلی الله علیه و آله بشر یتکلّم فی الرضا والغضب ؟!

قال : فأمسکتُ ، فذکرتُ ذلک لرسول اللّه ، فقال : أُکتب ، فوالذی نفسی بیده ما خرج منه إلاّ حقّ ؛ وأشار بیده إلی فیه(2) .

السُنّة الفعلیّة :

فقد ثبت عن الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله أ نّه کان یکاتب الرؤساء والملوک ، ویعقد المواثیق مع القبائل العربیّة ، فممّا کتبه هو :

کتابین إلی النجاشی ملک الحبشة ، وأرسلهما إلیه بید عمرو بن أُمیّة الضمری .

وکتاب إلی قیصر ملک الروم ، بید دحیة بن خلیفة الکلبی .

وکتاب إلی کسری ملک الفرس ، بید عبداللّه بن حذافة السهمی .

ص: 74

وأرسل حاطب بن أبی بلتعة بکتاب إلی المقوقس ، صاحب الإسکندر یة عظیم القبط .

وکتاب إلی جبلة بن الأیهم ملک غسّان .

وکتب للعلاء فرائض الإبل والغنم والثمار والأموال .

و إلی أهل الیمن کتابا یخبرهم فیه بشرائع الإسلام ، وفرائض الصدقة فی المواشی والأموال ، و یوصیهم برسله خیرا .

وکتب إلی أشخاص بالخصوص ، مثل : الحارث بن أبی شمر الغسّانی ، و إلی هوذة بن علیّ الحنفی ، و إلی ذی الکلاع بن ناکور ، و إلی عدّة من أهل الیمن ، منهم : الحارث بن عبد کُلال ، وشریح بن عبد کلال ، ونعمان ، ومعافر ، وهمدان ، وزرعة بن رُعین ، وکتب لخالد بن نمار الأزدی ومن أسلم معه .

وکتب إلی بنی معاویة من کندة ، وبنی عمرو من حمیر یدعوهم إلی الإسلام ، ولبنی مُرّة ، ولبنی الضباب ، وبنی قنان ، ولبنی ز یاد ، کلّهم من بنی الحارث ، ولبنی جُوین وبنی معاو یة ، وبنی معن من الطائیّین ، ولبنی زرعة ، وبنی الربعة ، ولبنی جعیل ، ومن أسلم من خزاعة .

وکتب رسول اللّه صلی الله علیه و آله لاُسقف بنی الحارث ، وأساقفة نجران ، ولمعد بن کرب بن أبرهة ، ولمن أسلم من حَدَس من لخم وغیرها(1) .

وکلّ هذه النصوص تؤکّد مشروعیّة الکتابة علی عهد الرسول .

ومن تلک الأخبار : إجازة الرسول صلی الله علیه و آله عبداللّه بن عمرو بن العاص فی کتابة حدیثه وقوله له : « أُکتب ولا حرج » .

ص: 75

وفی آخر ، قال : قلت : یا رسول اللّه ! إنّا نسمع منک أشیاء ، أفتأذن لنا أن نکتبها ؟

قال : نعم ، شبّکوها بالکتب .

ومنها : إجازة رسول اللّه صلی الله علیه و آله لغیره من الصحابة فی کتابة حدیثه ، ونحن قد دوّنا فی القسم الثانی من البحث الروائی من وضوء النبیّ صلی الله علیه و آله عند کلامنا عن

« مکانة الوضوء عند الصحابة والتابعین وتابعی التابعین » أسماء 54 صحابیا کانت لهم علاقة بتدو ین بعض أو کلّ ما وصلهم من أحادیث رسول اللّه ، نکتفی هنا بذکر من لهم مدوّنة أو صحیفة منهم ، محیلین المطالع إن أراد المزید الرجوع إلی کتاب « وضوء النبیّ » المجلد الرابع .

1 - علیّ بن أبی طالب علیه السلام

أ - عن أُمّ سلمة قالت : دعا رسول اللّه صلی الله علیه و آله بأدیم ، وعلیّ بن أبی طالب علیه السلام

عنده ، فلم یزل رسول اللّه صلی الله علیه و آله یملی وعلیّ علیه السلام یکتب حتّی ملآ بطن الأدیم وظهره وأکارعه(1) .

ب - وعن عائشة ، قالت : دعا رسول اللّه صلی الله علیه و آله علیّا صلی الله علیه و آله بأدیم ودواة ، فأملی علیه وکتب حتّی ملأ الأدیم(2) .

ج - وفی الإمامة والتبصرة من الحیرة ، أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال لعلیّ علیه السلام : أُکتب ما أُملی علیک .

ص: 76

فقال : یا نبیّ اللّه ! وتخاف علَیّ النسیان ؟!

فقال صلی الله علیه و آله : لست أخاف علیک النسیان وقد دعوتُ اللّه لک أن یحفظک ولا ینسیک ، ولکن أُکتب لشرکائک .

قال : قلت : ومن شرکائی ، یا نبیّ اللّه ؟

قال : الأئمّة من وُلدک ...(1)

ولنا هنا أن نتساءل : هل إن المنسوب إلی الإمام علیّ علیه السلام : صحیفة علیّ علیه السلام ، کتاب علیّ علیه السلام ، الجفر ، الجامعة ، وغیرها ، شیء واحد ؟ أم إنّ کلّ واحد منها مدوّنة مستقلّة ؟

ففی أُصول الحدیث - لعجاج - : إنّ الصحیفة غیر الکتاب ، ولم یستبعد بعضهم أن یکونا أمرا واحدا(2) .

فالعبارات التی أُطلقت علی کتاب علیّ هی : « فخذ بعیر » .. « کتاب غلیظ » .. « مدروجا عظیما » .. « طوله سبعون ذراعا » وغیرها من العبارات .

وأ مّا الصحیفة فلم تکن کذلک ، فهی صغیرة ، وکانت فی ذؤابة السیف .

وقد اهتمّ أهل البیت بکتاب علیّ علیه السلام وجمیع المدوّنات کثیرا ، وأشاروا إلی الأحادیث الموجودة فیها ، ومن ذلک قول الزهراء علیهاالسلاملجار یتها : « و یحک اطلبیها ، فإنّها تعدل عندی حسنا وحسینا »(3) ، وکأقوال أئمّة أهل البیت علیهم السلام

ص: 77

الصریحة فی نفاسة کتاب علیّ علیه السلام ، کقولهم : وهذا الکتاب عندنا نتوارثه کابرا عن کابر(1) ، وکإخراجهم هذا الکتاب للمعترضین أو المستفهمین(2) إن دعت الضرورة إلی ذلک .

وقد جمع الدکتور رفعت فوزی عبدالمطّلب أحادیث الصحیفة فی کتاب

اسماه «صحیفة علیّ بن أبی طالب علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله»(3) ، وکذا غیره .

ویمکن للباحث أن یقوم بدراسة بین المسائل التی انتخبناها فی کتابنا منع التدوین عن کتاب علیّ علیه السلام(4) وما نقل عن صحیفة الإمام علیّ علیه السلام فی الصحاح والسنن للوقوف علی فقه الإمام علیّ علیه السلام فی التراث الإسلامی .

2 - عبداللّه بن عمرو بن العاص :

هو أحد العبادلة الأربعة الذین یعتمد علیهم فی الحدیث عند الجمهور ، له : الصحیفة الصادقة ، التی کان یقول عنها :

« ما یرغّبنی فی الحیاة إلاّ خصلتان : الصادقة والوهط .

فأمّا الصادقة فصحیفة کتبتها عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله .

وأ مّا الوهط فأرض تصدّق بها عمرو بن العاص کنت أقوم

علیها »(5) .

ص: 78

وشهد أبو هر یرة علی أنّ عبداللّه أکثر حدیثا منه بقوله : « ما من أصحاب النبیّ أحد أکثر حدیثا منّی إلاّ ما کان من عبداللّه بن عمرو بن العاص ، فإنه کان یکتب ولا أکتب »(1) .

وقیل : إن راوی صحیفته هو حفیده عمرو بن شعیب .

وجاء فی الأمالی الخمیسیّة عن عبدالرحمن الختلی - أبی عبداللّه - قال : کنت أجمع حدیث عمرو بن شعیب ، عن أبیه ، عن جدّه ، فلمّا ظننت أنی قد فرغت منه ، جلست لیلة فی بیتی والسراج بین یدی ، وأُمّی فی صُفّة حیال البیت الذی أنا فیه ، وابتدأت أُنظّم الرقاع وأصفّها ، فغلبتنی عینی ، فرأیت کأنّ رجلاً أسود ،

قد دخل إلیّ بمهنّد ذی نار ، فقال : تجمع حدیث هذا العدوّ للّه ؟! أحرقه و إلاّ أحرقتک ! وأومأ بیده بالنار ، فصحت ، وانتبهت فعَدَتْ أُمّی ، فقالت : ما لک ؟! ما لک ؟! فقلت : مناما رأیته .

وجمعتُ الرقاع ، ولم أعرض لتمام التصنیف ، وهالنی المنام وتعجّبت منه .

فلمّا کان بعد مدّة طو یلة ، ذکرت المنام لشیخ من أصحاب الحدیث کنت

آنس به ، فذکر لی أن عمرو بن شعیب هذا لما أسقط عمرُ بن عبدالعزیز - من الخطب علی المنابر - لعنَ أمیر المؤمنین علیه السلام قام إلیه عمرو بن شعیب - وقد بلغ إلی الموضع الذی کانت بنو أُمیّة تلعن فیه علیا - فقرأ مکانه :

« إن اللّه یأمر بالعدل والإحسان و إیتاء ذی القربی وینهی عن الفحشاء

والمنکر »(2) .

ص: 79

فقام إلیه عمرو بن شعیب ، فقال : یا أمیر المؤمنین ! السُنّة السُنّة ؛ یحرّضه علی لعن علیّبن أبی طالب علیه السلام .

فقال عمر : اسکت ، قبحک اللّه ، تلک البدعة لا السُنّة ؛ وتمَّم الخطبة .

قال أبو عبداللّه الختلی : فعلمت أنّ منامی کان عِظةً من أجل هذه الحال ، ولم أکن علمت من عمرو هذا ، فعدتُ إلی بیتی وأحرقت الرقاع التی کنت جمعت فیها حدیثه(1) .

نعم ، أفرد مسلم - صاحب الصحیح - هذا الطر یق فی کتاب سمّاه کتاب عمرو بن شعیب ، وکذا الضیاء المقدسی فی المختارة(2) ..

وجاء عن عبداللّه بن عمرو أ نّه کان یعرف السر یانیّة(3) ، وقد حصل علی زاملتین من الیهود یوم یرموک ، وقد کانت صحیفته تسمّی أحیانا بالیرموکیّة .

وقد شکّک بعضهم فی مرو یّات عبداللّه لکونها مرویّة عن الزاملتین لا عن الصحیفة .

ومرو یّات عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدّه فی مسند أحمد کثیرة یمکن للباحث مراجعتها .

3 - أبو هریرة الدوسی :

حدّث ب 5374 حدیثا ، وقد جمع أحادیثه فی عهده تلمیذه همّام بن المنبّه ،

ص: 80

وطبع هذا الکتاب أخیرا بتحقیق حبیب اللّه الحیدرآبادی ، ولیس فیه إلاّ 138 حدیثا ، وقد سمّیت هذه الصحیفة ب : الصحیفة الصحیحة .

وعن ابن نهیک ، أ نّه کتب عن کتاب أبی هر یرة ، وکان یشهده علی ما کتبه من کتبه(1) .

4 - جابر بن عبداللّه بن عمرو بن حرام الأنصاری :

استعمله رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی الیمن ( نجران ) ، وکتب له کتابا فیه الفرائض والزکاة والدیات ، وقد أخرج هذا الکتاب أبو داود والنسائی وابن حبّان والدارمی وغیرهم ، واشتهر ما کتبه رسول اللّه صلی الله علیه و آله له باسم : « کتاب » و« نسخة » و« صحیفة » ، وفی کلٍّ یقال : « کتاب آل عمرو بن حرام » .

وعطاء بن أبی رباح قرأ الکتاب فی وقت مبکّر ، وقد طبع هذا الکتاب مع کتاب ابن طولون إعلام السائلین عن کتب سیّد المرسلین .

وقال بکر بن عبداللّه أبو ز ید فی کتابه معرفة النسخ : وقد جمع

نصوصها [ أی نصوص نسخة عمرو ] بعض طلبة العلم فی

الکو یت أخیرا(2) .

5 - أنس بن مالک الأنصاری ، خادم رسول اللّه صلی الله علیه و آله :

خدم رسول اللّه صلی الله علیه و آله وعمره عشر سنین - أو ثمان سنین - وقد روی عنه قوله : قدم رسول اللّه صلی الله علیه و آله المدینة وأنا ابن عشر سنین ، وتوفّی وأنا ابن عشرین سنة(3) .

ص: 81

وقد کان أنس من دعاة الکتابة ، فقد جاء عنه أ نّه قال لبنیه : یا بَنِیَّ قیّدوا العلم بالکتاب(1) .

وکان یقول : کنا لا نعدّ علم من لم یکتب علمه علما(2) .

وکتبت عنه عدّة صحف ونسخ ، منها :

1 - نسخة أبی الزناد ( عبداللّه بن ذکوان ) ، عنه .

2 - نسخة ورقاء بن عمر الیشکری ، عنه .

3 - نسخة أبی عمرو هبیرة بن عبدالرحمن ، کما فی المحدّث الفاصل .

وقد کثر الوضع علیه فی صحف ونسخ ، من أشهرها :

1 - نسخة أبان بن أبی عیّاش .

2 - نسخة إبراهیم بن هُد ْبَة .

3 - نسخة الحسن بن أبی الحسن البصری ، یرو یها عنه نوح بن ذکوان .

4 - نسخة خالد بن عبید البصری .

5 - نسخة خِراش بن عبداللّه .

6 - نسخة دینار بن عبداللّه الأهوازی ( أبی مکیس ) .

7 - نسخة الزبیر بن عدیّ ، یرویها عنه بشر بن الحسین .

8 - نسخة عبداللّه بن دینار .

9 - نسخة العلاء بن زید .

10 - نسخة کثیر بن سلیم ، یرویها عنه جبارة بن المفلّس .

ص: 82

11 - نسخة موسی بن عبداللّه الطو یل .

وخبر هذه النسخ مثبّت فی کتاب معرفة النسخ(1) لأبی زید ، فمن أراد المز ید من الاطّلاع علیها یمکنه مراجعتها ، کی یعرف منزلة کلّ نسخة منها .

ولا یفوتنا أن نذکّر بأنّ أنس بن مالک کان من الّذین ختم فی أعناقهم الحجّاج بن یوسف الثقفی - سفّاک العراق - إذلالاً لهم !!(2)

ص: 83

ص: 84

یجدوا فی أنفسهم حرجا ممّا قضیت ویسلّموا تسلیما »(1) .

وقوله تعالی : « إنّما کان قول المؤمنین إذا دعوا إلی اللّه ورسوله لیحکم بینهم أن یقولوا سمعنا وأطعنا وأُولئک هم الملفحون »(2) .

وکان هناک قسم آخر یتعامل مع النبیّ صلی الله علیه و آله کأ نّه بشر غیر کامل یخطی و یصیب ، و یسبّ و یلعن ، ثمّ یطلب المغفرة للملعونین !!(3)

فمِن هؤلاء مَن نهی عبداللّه بن عمرو بن العاص عن تدو ین حدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله .

کما کان رهط من غیر المسلمین یطلبون من الرسول تغییر شر یعة السماء ، فجاء فی الذِکر الحکیم : « و إذا تتلی علیهم آیاتنا بیّناتٍ قال الّذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا أو بدّله قل ما یکون لی أن أُبدلّه من تلقاء نفسی إن أتبع إلاّ ما یوحی إلیّ إنّی أخاف إن عصیت ربّی عذاب یوم عظیم »(4) .

وعمّم القرآن نهیه عن اتباع أهواء من لا یعلمون ، فقال : « ثمّ جعلناک علی شر یعة من الأمر فاتّبعها ولا تتّبع أهواء الّذین لا یعلمون »(5) .

ولم یقتصر هذا النوع من الرجال علی المشرکین أو المنافقین وأصحاب المصالح من المؤلّفة قلوبهم وغیرهم ، بل کان بینهم المسلمون الّذین لا یعرفون ما للنبیّ من مکانة ومنزلة .

ص: 86

فتری هؤلاء یرفعون أصواتهم علی صوت النبیّ صلی الله علیه و آله ، و یتثاقلون عن الجهاد فی سبیل اللّه ، و یعترضون علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی أعماله ، و یتّبعون ما تملیه المصلحة التی یتخیّلونها علیهم ، رغم وجود النصوص قرانیة کانت أم حدیثیة ، و یفتون بالرأی بحضرته ، وقد نزل الوحی بذلک فی آیات کثیرة ، منها :

قوله تعالی : « یا أ یّها الّذین آمنوا لا ترفعوا أصواتکم فوق صوت النبیّ ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض أن تحبط أعمالکم وأنتم لا تشعرون »(1) .

وقوله تعالی : « إنّ الّذین آمنوا ما لکم إذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللّه اثّاقلتم إلی الأرض »(2) .

وقوله سبحانه : « إن الذین یؤذون اللّه ورسوله لعنهم اللّه »(3) .

وقوله تعالی : « ومنهم الذین یؤذون النبیّ »(4) .

وعلیه : فالصحابة المتعبّدون هم الّذین أخذوا بکلام اللّه ورسوله ، ولم یجتهدوا أمام النصّ ، ولم یطلبوا من الرسول تبدیل حکم اللّه ، وقد جاء وصفهم فی الذکر بقوله تعالی : « فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر وما بدّلوا تبدیلا »(5) .

ففی قوله تعالی ما یشیر إلی وجود جمع یحاولون التبدیل والتغییر ، وأنّ

ص: 87

الشهداء لم یکونوا من أُولئک الناس المعترضین علی النبیّ صلی الله علیه و آله ، بل کانوا متعبّدین بسُنّة الرسول وآخذین بها حتّی النهایة .

هذا ، و إنّ دعاة التبدیل والتغییر - نهج الاجتهاد والتأو یل - لم یکونوا قلّة قلیلة لا یُحسب لها حساب ، فهم قد عارضوا رسول اللّه 9 فی أکثر من مشهد وموقف .

فنحن لو أردنا جمع مفردات ذلک لصار کتابا مستقلاً بنفسه ، لکنّا نشیر هنا إلی بعض المواقف التی یتّضح من خلالها ما نقوله :

فمنها : إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله نهی المسلمین عن صوم الدهر مشیرا إلی أنّ صوم ثلاثة أ یّام من کلّ شهر یعدل صوم الدهر ، فامتثل أمره بعضهم ، وأبی آخرون إلاّ أن یصوموا الأ یّام جمیعا !

ومنها : نهی الرسول عن الرهبانیة ، فلم یمتثل کثیر من الناس أمره صلی الله علیه و آله ، إذ ترکوا لذائذ الدنیا ظنّا منهم أنّ ذلک تقرّب إلی اللّه .

ومثله الحال بالنسبة إلی نحر الإبل وأکل لحومها یوم تبوک ، فمع إجازة النبیّ صلی الله علیه و آله نحرها ، برز هناک من الصحابة من أنکر نحرها .

ومن ذلک ما جاء عن صحابی قبّل زوجته وهو صائم ، فوجد من ذلک وجدا شدیدا ، فأرسل امرأته تسأل عن ذلک ، فدخلت علی أُمّ سلمة أُمّ المؤمنین فأخبرتها ، فقالت أُم سلمة : إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله یُقبّل وهو صائم .

فرجعت المرأة إلی زوجها فأخبرته ، فزاده شرّا !! وقال : لسنا مثل رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، یحلّ اللّه لرسوله ما یشاء .

فرجعت المرأة إلی أُمّ سلمة ، فوجدت رسول اللّه صلی الله علیه و آله عندها ، فقال رسول اللّه : ما بال هذه المرأة ؟

فأخبرته أُمّ سلمة ، فقال صلی الله علیه و آله : ألا أخبرتیها أنّی أفعل ذلک ؟!

ص: 88

فقالت أُم سلمة : قد أخبرتها ، فذهبت إلی زوجها فأخبرته فزاده ذلک شرّا ، وقال : لسنا مثل رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، یحلّ اللّه لرسوله ما شاء .

فغضب رسول اللّه صلی الله علیه و آله ثمّ قال : واللّه إنّی لأتقاکم للّه ولأعملکم بحدوده(1) .

وقر یب من ذلک النص الاتی ، جاء فتیً من قریش إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ، فقال : یا رسول اللّه صلی الله علیه و آله ! إئذن لی فی الزنا ، فأقبل القوم علیه وزجروه فقالوا : مه مه !!

فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : أُدنُ ؛ فدنا منه قر یبا فقال صلی الله علیه و آله : أتحبّه لاُمک ؟

قال : لا واللّه ، جعلنی اللّه فداک ؛ قال : ولا الناس یحبّونه لاُمّهاتهم .

قال صلی الله علیه و آله : أتحبّه لابنتک ؟

قال : لا واللّه یا رسول اللّه ، جعلنی اللّه فداک ؛ قال : ولا الناس یحبّونه لبناتهم .

ثمّ ذکر له رسول اللّه صلی الله علیه و آله أُخته وعمّته وخالته ، وفی کلّ ذلک یقول الفتی مقالته : « لا واللّه یا رسول اللّه ، جعلنی اللّه فداک » .

قال : فوضع یده صلی الله علیه و آله وقال : اللّهمّ اغفر ذنبه وطهّر قلبه وحصِّن فرجه .

قال الراوی : فلم یکن بعد ذلک الفتی یلتفت إلی شیء(2) .

ومنها قوله صلی الله علیه و آله : أیتلعّب بکتاب اللّه وأنا بین أظهرکم(3) .

وفی آخر : أبهذا أمرتم ؟! ولهذا خلقتم ؟! أن تضربوا کتاب اللّه بعضا ببعض ، انظروا ما أُمرتم به فاتّبعوه ، وما نهیتم عنه فانتهوا(4) .

ص: 89

وعنه صلی الله علیه و آله ، أ نّه غضب حین أمر الصحابة بالحلق والإحلال من الإحرام فی صلح الحدیبیّة ، فلم یفعلوا ، إذ شقّ ذلک علیهم ، فانتظروا حتّی أتمّ صلی الله علیه و آله مناسکه وأعماله وأحلّ فأحلّوا ، مع أنّ تکلیفهم کان الإحلال من قبل .

وهذه النصوص التی ذکرناها تؤکّد وجود اتّجاه کبیر یرتضی لنفسه التشر یع ولا یتعبّد بقول الرسول ، و إنّ استقرار أمثال هؤلاء فی صدارة التشر یع بعد الرسول یدعونا للتثبت فی النصوص الصادرة عنهم ، وهل أ نّها قد تأثرت بالأفکار السابقة أم لا ؟ لان فی معرفة هذا الترابط یجعلنا نفهم الحقائق بصورة أُخری .

والآن مع بعض الأحادیث الّتی کتبها الخلیفة الثانی عن کتب التوراة ، ومدی تأثیر تلک الواقعة علی سلوکه فی العصر اللاحق .

مع أحادیث التهوّک :

روی عن عمر أ نّه قال للنبیّ صلی الله علیه و آله : إنّا نسمع أحادیث من یهود ، تعجبنا ، أفتری أن نکتبها ؟

فقال النبیّ صلی الله علیه و آله : أمتهوّکون أنتم کما تهوّکت الیهود والنصاری ، لقد جئتکم بها بیضاء نقیّة(1) .

وروی الخطیب بسنده عن عبداللّه بن ثابت الأنصاری - خادم النبیّ صلی الله علیه و آله - قال : جاء عمر بن الخطّاب إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ومعه جوامع من التوراة ، فقال : مررت علی أخ لی من قر یظة ، فکتب لی جوامع من التوراة أفلا أعرضها علیک ؟ فتغیّر وجه رسول اللّه صلی الله علیه و آله .

ص: 90

فقال [ الأنصاری ] : أما تری ما بوجه رسول اللّه صلی الله علیه و آله ؟!

فقال عمر : رضیت باللّه ربّا وبالإسلام دینا وبمحمّد رسولاً .

فذهب ما کان بوجه رسول اللّه صلی الله علیه و آله .

فقال صلی الله علیه و آله : والذی نفسی بیده ، لو أن موسی أصبح فیکم ثمّ اتّبعتموه وترکتمونی لضللتم ، أنتم حظّی من الاُمم ، وأنا حظّکم من النبیّین(1) .

وعلّق محقّق کتاب الأسماء المبهمة للخطیب البغدادی علی الخبر آنف الذکر بقوله : إن الذی قال لعمر هو عبداللّه الذی أُری الأذان ، قال لعمر : أَمَسَخَِ اللّه

عقلک ؟! ألا تری الذی بوجه رسول اللّه صلی الله علیه و آله ؟!(2)

وفی المراسیل لأبی داود : أن عمر بن الخطّاب مرّ بقوم من الیهود فسمعهم یذکرون دعاء من التوراة فاستحسنه ، ثمّ جاء النبیّ صلی الله علیه و آله فجعل یقرؤه ووجه النبیّ صلی الله علیه و آله یتغیر .

فقال رجل : یا ابن الخطّاب ! ألا تری ما فی وجه رسول اللّه صلی الله علیه و آله ؟!

فوضع عمر الکتاب .

فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إنّ اللّه بعثنی خاتما ، وأُعطیت جوامع الکلم وخواتیمه ، واختصر لی الحدیث اختصارا ، فلا یُلهینکم المتهوّکون !

فقلت لأبی قلابة : ما المتهوّکون ؟ قال : المتحیّرون(3) .

ص: 91

وقال أبو عبیدة فی تفسیر معنی المتهوّکین : أمتحیرون فی الإسلام حتّی تأخذوه من الیهود .

وقیل : التهوّک السقوط فی هوّة الردی(1) .

وقیل : التهوّک : کالتهوّر ، الوقوع فی الأمر دون رو یّة(2) .

وقبل أن ننهی الحدیث عن المرحلة الثانیة ( حدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله بعد

البعثة ) لابُدّ من الإشارة إلی أمر ین آخر ین حدثا فی أُخر یات عهد النبیّ صلی الله علیه و آله .

الأوّل منهما : حدیث الأر یکة .

والثانی : حدیث الدواة .

فأ مّا حدیث الآر یکة :

فقد روی ابن حزم بسنده عن العرباص بن ساریة : أ نّه حضر رسول اللّه صلی الله علیه و آله

یخطب الناس ، وهو یقول : أیحسب أحدکم متّکئا ، قد یظنّ أنّ اللّه تعالی لم یحرّم شیئا إلاّ ما فی القرآن ، ألا و إنی واللّه قد أمرت ووعظت ونهیت عن أشیاء ، إنها لمثل القرآن .

قال ابن حزم : صدق النبیّ صلی الله علیه و آله هی مثل القرآن ، ولا فرق فی وجوب کلّ ذلک علینا ، وقد صدّق اللّه تعالی هذا ، إذ یقول : « من یطع الرسول فقد أطاع اللّه »(3) ، وهی أیضا مثل القرآن فی أنّ کلّ ذلک وحی من عند اللّه تعالی ، قال اللّه عزّوجلّ :

ص: 92

« وما ینطق عن الهوی * إن هو إلاّ وحی یوحی »(1)(2) .

وجاء فی مسند أحمد ، وسنن ابن ماجة ، وسنن أبی داود ، وسنن الدارمی ، وسنن البیهقی ، وغیرها ، أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال : یوشک الرجل متّکیَ علی أر یکته ، یُحدَّث بحدیثی ، فیقول : بیننا وبینکم کتاب اللّه ، فما وجدناه فیه من حلال أحللناه ومن حرام حرّمناه(3) .

وفی آخر : « یأتیه الأمر ممّا أمرتُ به أو نهیتُ عنه ، فیقول : لا أدری ، ما وجدناه فی کتاب اللّه اتّبعناه ... »(4) .

وروی الخطیب البغدادی ، عن جابر بن عبداللّه ، أن رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال : لعل أحدکم أن یأتیه حدیث من حدیثی وهو متّکیِّ علی أریکته فیقول : دعونا من هذا ! ما وجدنا فی کتاب اللّه اتّبعناه(5) .

فی النصوص السابقة بعض النکات ..

منها : قوله صلی الله علیه و آله : « یوشک الرجل متّکیَ علی أریکته ، یُحدَّث بحدیثی ، فیقول بیننا وبینکم کتاب اللّه ، فما وجدناه فیه من حلال أحللناه ومن حرام حرّمناه » .

فالفعل ( یوشک ) هو من أفعال المقاربة ، ویدل علی قرب تحقّق العمل ،

ص: 93

وفی بعضها ما یؤکّد علی أنّ ما یقع هو ممّا لا یرتضیه صلی الله علیه و آله ، کقوله : « لا أعرفنّ » و « لا ألفینّ » مؤکّدا علی أنّ کلامه من کلام اللّه ولا تنافی بینهما .. « ألا إن کلامی

کلام اللّه » .

وجملة : « یُحدّث بحدیثی ، فیقول : بیننا وبینکم کتاب اللّه ، فما وجدناه فیه من حلال أحللناه ومن حرام حرّمناه » .. یزیدنا عزما للوقوف علی القائل به !

ونحن لو طالعنا تاریخ التشریع الإسلامی لوقفنا علی نصّ للخلیفة الأوّل بعد وفاة النبیّ صلی الله علیه و آله للناس :

إنّکم تحدّثون عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله أحادیث تختلفون فیها ،

والناس بعدکم أشدّ اختلافا ، فلا تحدّثوا عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله

شیئا ، فمن سألکم عن شیء فقولوا : بیننا وبینکم کتاب اللّه ،

فاستحلوا حلاله وحرّموا حرام(1) .

ولو تأمّلت فی نصّ الرسول وما جاء عن الخلیفة الأوّل - بعد وفاة الرسول صلی الله علیه و آله - لرأیت نفحات الوحی ظاهرةً علی کلامه صلی الله علیه و آله ، لأنک ستری أنّ الشیخین هما أول من سنّا المعارضة للتحدیث والتدوین عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وکانا الأقرب عهدا لرسول اللّه صلی الله علیه و آله ، واللَّذَین جلسا علی أریکة الخلافة من بعده ، وأنّ منعهم شُرّع لعلل ک : « الناس بعدکم أشدّ اختلافا » ..

و « بیننا وبینکم کتاب اللّه ، فاستحلّوا حلاله وحرّموا حرامه » ..

و « إنّی ذکرت قوما کانوا قبلکم کتبوا کتبا ، فأکبوا علیها ، فترکوا کتاب اللّه تعالی ، و إنّی واللّه لا ألبس کتاب اللّه بشیء أبدا » ..

ص: 94

و « أُمنیّة کأُمنیّة أهل الکتاب » .. و ..

فإنّک لو تأنیت وتدبّرت فی هذه العلل لرأیتها بنفسها تتّحد مع أدلّة الناهین عن الحدیث عن رسول اللّه ، فالنصوص هنا جاءت عن الشیخین ، ومن الطبیعی فی ظلّ مثل تلک الظروف أن تصدر نصوص ذامّة للتدوین عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله دعما لموقف الشیخین وتحکیما لِما دعوا إلیه ..

وقد مرّت علیک مناقشتنا لمرویّات أبی سعید الخدری وأبی هریرة

وغیرهما ، فإنّک لو قارنتها بتأمل بعیدا عن العصبیة لعرفت اتحاد العلة وکثرة الشبه بینها وبین ما یصدر عن الخلیفة ، وهی تدل علی أن أنصار الخلیفة کانوا وراء أدلّة النهی لا محالة ، وأن ما قالوه لا یتّفق مع تحریض الإسلام علی التعلم والکتابة .

وهو الآخر لا یتّفق مع تدوین الصحابة لأحادیثه صلی الله علیه و آله ، و إجماع أهل بیته صلی الله علیه و آله علی التدوین ، وکون حضارة الإسلام هو حضارة النص والعلم ، کلّ هذه تؤکّد علی سقم أدلّة القائلین بحظر الرسول علی حدیثه ، بل تدلّ علی جوازه إلی آخر حیاته ، وفیما ادعوه لمسات القبلیة والجاهلیة بعد الإسلام .

حدیث الدواة والقلم

أخرج الطبرانی فی الأوسط عن عمر أ نّه قال : لمّا مرض النبیّ صلی الله علیه و آله قال : ائتونی بصحیفة ودواة أکتب لکم کتابا لن تضلّوا بعده أبدا .

فقال النسوة من وراء الستر : ألا تسمعون ما یقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله ؟!

قال عمر : فقلت : إنکن صویحبات یوسف ، إذا مرض عصرتنّ أعینکنّ ، و إذا صحّ رکبتنّ عنقه !

ص: 95

قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : دعوهن ! فإنهن خیر منکم !

وفی روایة أُخری : إنّ الرسول عندما قال : « ائتونی بکتاب أکتب لکم کتابا لن تضلّوا بعده أبدا » ، تنازعوا - ولا ینبغی عند نبیٍّ تنازع - فقالوا : هجر رسول اللّه صلی الله علیه و آله .

قال النبیّ صلی الله علیه و آله : دعونی ! فالذی أنا فیه خیر ممّا تدعونی إلیه .

وفی خبر البخاری : لمّا حضر رسول اللّه صلی الله علیه و آله وفی البیت رجال فیهم عمر بن الخطّاب ، قال النبیّ صلی الله علیه و آله : هلمَّ أکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده .

فقال عمر : إنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قد غلب علیه الوجع وعندکم القرآن ، حسبنا کتاب اللّه .

فاختلف أهل البیت فاختصموا ، منهم من یقول : قرّبوا یکتب لکم النبیّ صلی الله علیه و آله کتابا لن تضلوا بعده ؛ ومنهم من یقول ما قال عمر ، فلمّا أکثروا اللغو والاختلاف عند النبیّ صلی الله علیه و آله قال لهم : قوموا !(1)

قال عبداللّه بن مسعود : فکان ابن عبّاس یقول : الرزیّة کلّ الرزیّة ما حال بین رسول اللّه صلی الله علیه و آله وبین أن یکتب لهم ذلک الکتاب من اختلافهم ولغطهم .

وأخرج مسلم فی کتاب الوصیّة من الصحیح ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس ، أ نّه قال : یوم الخمیس ! وما یوم الخمیس ! ثمّ جعل تسیل دموعه حتّی رؤیت علی خدّیه کأ نّها نظام اللؤلؤ .

قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : « ائتونی بالکتف والدواة أکتب لکم کتابا لن تضلّوا بعده أبدا » .

فقالوا : إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله یهجر(2) .

ص: 96

وفی طریق آخر عن سعید بن جبیر ، عن ابن عبّاس ، قال : قال ابن عبّاس : یوم الخمیس ! وما یوم الخمیس ! ثمّ بکی حتّی بلَّ دمْعُه الحصی .

فقلت : یا بن عبّاس ! وما یوم الخمیس ؟!

قال : اشتدّ برسول اللّه صلی الله علیه و آله وجعه ، فقال : « ائتونی أکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدی» فتنازعوا ، وما ینبغی عند نبیٍّ تنازع ، وقالوا : ما شأنه ؟! أهجر ؟! استفهموه !

قال : « دعونی ! فالذی أنا فیه خیر ، أُوصیکم بثلاث : أخرجوا المشرکین من جزیرة العرب ، وأجیزوا الوفد بنحو ما کنت أجیزهم » قال : وسکت عن الثالثة ، أو قالها فأُنسیتها(1) .

هذه النصوص توقفنا علی واقعة مهمّة مفادها انقسام المسلمین بین یدی رسول اللّه صلی الله علیه و آله إلی قسمین :

أحدهما : یدعو إلی الآخذ بکلام الرسول ، وهم أهل بیته والمقرّبون من أصحابه .

والثانی : لا یرتضی التدوین ، تأییدا لمقولة عمر بن الخطّاب : « غلبه الوجع » أو : « إنّ الرجل لیهجر » ..

والباحث یعلم بأنّ هذه المقولة ما هی إلاّ تشکیک فی سلامة عقل الرسول ، والعیاذ باللّه .

نعم ، إنّ أصحاب نهج الاجتهاد والرأی أرادوا التخلّص من هذه المقولة فسعوا لتأو یلها باعذار اخترعوها ، کقولهم : إنّ کلام الرسول جاء للامتحان

ص: 97

والاختبار ولم یلحظ فیه التشر یع والعز یمة حتّی یلزم فعله ، بل یجوز للمکلّف ترکه ، لکونه رخصة جائزة الترک ، و إنّ اللّه هدی عمر بن الخطّاب لمعرفة کون هذا الأمر رخصة فمنعهم من أخطارها ، إشفاقا من أن یأمر النبیّ صلی الله علیه و آله بشیء ولا یطاع فی أمره ، أو إشفاقا منه علی الاُمّة إذ خشی أن یکتب النبیّ صلی الله علیه و آله أُمورا یعجز

عنها الناس فیستحقّون العقوبة بترکها ، لکونها منصوصة لا سبیل للاجتهاد فیها .

لکن هذه المقولات وما یضارعها باطلة لعدّة جهات :

أولها :

إن عدّ فعل النبیّ صلی الله علیه و آله - طلب إحضار الدواة - مجرّد اختبار لا غیره یلزم منه تجو یز رسول اللّه صلی الله علیه و آله للکذب الواضح ، الذی یجب تنزیه الأنبیاء عنه ، ولا سیّما فی موضع کان ترک إحضار الدواة أوْلی من إحضارها حسب هذا التقوّل المزعوم ...

ثانیا :

إنّ الوقت ، لم یکن وقت اختبار وامتحان ، ولو کان کذلک لحصل فی طول المدّة التی صاحبوا النبیّ صلی الله علیه و آله فیها ، بل کان الوقت وقت إنذار و إعذار و إبلاغ و إکمال .

و یمکن أن تفهم هذه الحقیقة من قوله صلی الله علیه و آله : « لا تضلّوا بعده » ، فهذه الجملة تؤکّد علی أنّ الطلب لم یکن طلب اختبار - کما یقولون - لأ نّه صلی الله علیه و آله أعقب طلبه بجملة « لا تضلوا » ، وهی تفید العز یمة لا الرخصة ، و إنّ السعی فی تحقّق الامن من الضلال هو من شرائط الرسالة ومهام الرسول ، وهو ممّا یجب تحقیقه مع المقدرة علیه .

أضف إلی ذلک قوله صلی الله علیه و آله : « قوموا عنّی » ، فهو الآخر یشیر إلی أنّ الأمر للإیجاب لا للمشورة .

ص: 98

فلو کان المانعون - من إتیان الکتاب للنبیّ صلی الله علیه و آله - مصیبین فی استنتاجهم لاستحسن صلی الله علیه و آله ممانعتهم ، وسُرّ من موقفهم هذا ؛ وذلک لإصابتهم الحقّ ، لکنّ الحال أننا نراه قد امتعض واستاء من فعلهم وقال غاضبا : « قوموا عنّی » ، معرضا عن آرائهم وتقوّلاتهم ؛ لأ نّه صلی الله علیه و آله علم أن هذا القول سیکون بدایة استحکام تیّار الرأی أمام السُنّة المطهّرة .

والأقوی من هذا کلّه أن جملة عمر بن الخطّاب عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله : « غلبه الوجع » ، أو : « إن الرجل لیهجر » تؤکّد علی أن عمر عرف من الأمر العز یمة لا الرخصة ؛ لأ نّا نراه قد جدّ فی عدم تحقّق الکتابة ، فلو کانت رخصة لَما ألزم عمر نفسه للقول بما قاله .

وبهذا فقد عرفنا أن هؤلاء قد ابتعدوا عن نهجه ، وعصوه فی أمره ، وحکّموا تیّار الرأی أمام السُنّة «النص» وهو حیّ !

ثالثا :

إن الواقعة واضحة وظاهرة فی اختلاف الضوابط بین الاتّجاهین :

فالّذین نهوا عن الکتابة کانت حجّتهم مرض النبیّ وعدم قدرته صلی الله علیه و آله علی

إقرار القرار الصائب ، لقولهم عنه : « غلبه الوجع » و : « إن الرجل لیهجر » .

لکنّ الآخر ین کانوا لا یقبلون هذا التخرّص فی حقّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله .

ومن الطر یف أن نری أتباع نهج الاجتهاد والرأی والداعین إلی ترک الأخذ بقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی مرضه - لقول عمر عنه : غلبه الوجع - نراهم یأخذون بما أضافه عثمان بن عفّان فی وصیّة أبی بکر قُبَیل موته ، مع علمهم بأنّ عثمان قد تصرّف فی وصیّة أبی بکر وهو مغمیً علیه !!

فلمَ لم یعدّ إدخال اسم عمر بن الخطّاب فی وصیّة أبی بکر هُجرا ، مع علمهم

ص: 99

بأنّه مغمیً علیه ولا یدرک الاُمور ؟!

وکیف یطلق « الهجر » و « غلبة الوجع » علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ؟! ومَن له کمال

الوعی فی انتخاب المواقف ، وهو صلی الله علیه و آله یقول لهم : « ائتونی » ، و یقول : « قوموا عنّی » ، وغیره ؟! ولا یمکن إطلاق الهجر علی من تُتّخذ له المواقف وعلی لسانه وهو مغمیً علیه لا یدری ماذا یجری من حوله ؟!

نعم ، إنهم أخذوا بقول عمر بن الخطّاب فی تعیین أعضاء الشوری الستّة وهو مر یض ، ولا یأخذون بکلام سیّد الاُمّة والمرسلین وهو یر ید إبعادهم عن الضلالة ، والذی قال عنه الوحی :

« ما ینطق عن الهوی * إن هو إلاّ وحی یوحی »(1) !!

رابعا :

إنّ اتهام النبیّ صلی الله علیه و آله بالهجر وغلبة الوجع ، کان یستبطن دعوة النبیّ صلی الله علیه و آلهللمهادنة فی أوامر اللّه تعالی ونواهیه ، ومنها دعوته لعدم کتبه للوصیّة التی أراد کتابتها ،

فکأ نّهم دعوه إلی ترک الاُمور سُدیً ، بترک تعیین الخلیفة ، وترک التدو ین ، کما دعوه من قبل لأن یمتثل لکثیر من طلباتهم التشریعیّة ، کصوم الدهر ، وعدم الإحلال إلاّ معه ، و ...

وفی مقابل ذلک کانوا یرون أن لابُدّ من فتح باب الرأی والاجتهاد وأن تختار قریش لأنفسها کما صرّح بذلک عمر بن الخطّاب من بعد !

فکان جواب النبیّ صلی الله علیه و آله قاطعا وحاسما ، ذلک بقوله : « دعونی فالذی أنا فیه خیرٌ ممّا تدعونی إلیه » .

ص: 100

فقد دلل صلی الله علیه و آله علی أ نّه کان بکامل قواه العقلیّة ، وأ نّه کان یأمر عن اللّه وینهی

عنه صلی الله علیه و آله ، وأ نّه لا یبدّل حکما من تلقاء نفسه ، فهو صلی الله علیه و آله فی وضع خیر من الوضع الذی یر یدونه له و یدعونه إلیه من الإفتاء بالرأی والمساومة فی أوامر اللّه ونواهیه .

فکان صلی الله علیه و آله حتّی آخر حیاته متعبّدا بأوامر اللّه تعالی ، غیر مُفتٍ فی الأحکام إلاّ

بما أراه اللّه تعالی .

بقی شیء یجب الإشارة إلیه

وهو : لِمَ ترک رسول اللّه صلی الله علیه و آله کتابة کتابه بعد رز یة یوم الخمیس ( 24 صفر ) إلی یوم وفاته یوم الاثنین ( 28 صفر ) وقد کانت هذه الأ یّام الأربعة الباقیة من عمره الشر یف کافیة لأن یصدع بما قاله وهو صلی الله علیه و آلهکان لا یترک التبلیغ بسبب مخالفة الکافر ین ، فکیف بمخالفة المسلمین ؟!!

والجواب :

نحن نعلم أنّ وظائف الرسول هو تبلیغ أحکام اللّه للناس ، ولیس علیه امتثالهم لتلک الأحکام وعدم امتثالهم لها ، فقال سبحانه : « فإن تولیتم فاعلموا أ نّما علی رسولنا البلاغ المبین »(1) ..

وقوله : « و إن تولّوا فإنّما علیک البلاغ »(2) ..

وقوله : « ما علی الرسول إلاّ البلاغ »(3) ..

ص: 101

وقوله : « وما علی الرسول إلاّ البلاغ المبین »(1) ..

وقوله : « فهل علی الرسل إلاّ البلاغ »(2) ..

وقوله : « وما علینا إلاّ البلاغ المبین »(3) و ...

فرسول اللّه صلی الله علیه و آله أخبرهم بأ نّه یر ید أن یکتب لهم کتابا لا یضلون بعده أبدا ، فهو صلی الله علیه و آله قد أدّی ما علیه من الأمر فی الإبلاغ والإنذار ولا ضرورة بعد هذا للمعاودة وتکرار الکلام ، وخصوصا أ نّه یعلم بأن المعاودة لا تفید مع هؤلاء ، وبعد هذا تکون وظیفة المکلّف العمل أو الترک ..

« إنا هدیناه السبیل إمّا شاکرا و إمّا کفورا »(4) .

وعلیه : فرسول اللّه صلی الله علیه و آله قد أدّی ما علیه من واجب اتّجاه الاُمّة ، وبالمعارضة سقط الوجوب عنه ، بعدم امتثالهم لکلامه .. « فان أعرضوا فما أرسلناک علیهم حفیظا إنْ علیک إلاّ البلاغ »(5) .

وبقولهم عنه إنه « هجر » و « غلبه الوجع » أفهموا الرسول صلی الله علیه و آله بأ نّه لو أراد الاستمرار فی تجدید الدعوة لشکّکوا فی مکتوبته ، ولبقی علیها احتمال « الهجر » وبالتالی تصیر ساقطة عن الاعتبار بنظر القائلین بهجر النبی صلی الله علیه و آله !

وأما القائلین بعصمة النبیّ صلی الله علیه و آله فقد فهموا مراده صلی الله علیه و آله ، بل یمکننا القول بأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله لو أصرّ علی کتابة الکتاب لحدثت - ولا شکّ - محاولات أکبر

ص: 102

للتشکیک فی أصل رسالته ، ولقالوا عنه أ نّه هجر فی ما آتاهم من أحکام ، وبذلک لضاعت الرسالة المحمّدیة .

مع الإشارة إلی أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یعلم بأنّ لا فائدة للمعاودة وتکرار الإخبار ، لمعرفته بقوّة تیّار الرأی والاجتهاد ، و إخبار اللّه تعالی له بأنّ الاُمّة

مختلفة من بعده ، وأ نّهم کما قال العزیز فی کتابه : « أفان مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکم »(1) وحسبک حدیث الحوض دلیلاً علی اختلاف الاُمّة من بعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله .

نعم ، إنّ نهج الاجتهاد والتأویل صوّر الرسول بصور ینبو اللسان عن ذِکرها ، بدءا من تخلّفه عن أوامر اللّه - کصلاته علی المنافق - ، وتخلّفه عن الإنسانیّة

- کعبوسه بوجه الأعمی عبداللّه بن مکتوم - ومرورا بسبّه صلی الله علیه و آله مَن لم یستحقّ

السبّ واللعنة ، واعتبار هذا الفعل کفّارة لذنوب ذلک الشخص الملعون !! ومشاهدته مع زوجاته صلی الله علیه و آله لعب الحبشة ، ولهوه فی المسجد ، وانتهاءً بما لا ینتهی من الدعاوی والجروح !!

ومن نتائج هذه الافکار ظهرت سیاسة تجرید القرآن عن الحدیث إذ قال عمر حین مرض الرسول « حسبنا کتاب اللّه » ، ثمّ اعقبه قول أبی بکر « بیننا وبینکم کتاب » کما فی حدیث الاریکة ، ومعاودة عمر الکرة مرة اخری أ یّام خلافتة فقال « لما بعث أبا موسی إلی العراق قال له : إنک تأتی قوما لهم فی مساجدهم دوی بالقرآن کدویّ النحل فدعهم علی ما هم علیه ولا تشغلهم

ص: 103

بالاحادیث وأنا شریکک فی ذلک »(1) .

أو قوله لوفد الکوفة : جردّوا القرآن وأقلوا الروایة عن محمّد وأنا شر یککم .

فکل هذه المواقف جاءت للحد من مکانة الرسول وما اعطاه اللّه ایاه صلی الله علیه و آله

ورفع الصحابة إلی مکانة صلی الله علیه و آله .

و إن سیاسة تجرید القرآن من الحدیث شرعت کی لا یظهر العوز الفقهی لدی الخلفاء حسبما وضحناه فی کتابنا « منع تدوین الحدیث » . لان روایة الحدیث - الذی فیه تفسیر الذکر الحکیم وسبب التنزیل - بجنب القرآن سیوضح اسرار کثیر من الآیات القرآنیة والتی لا یعرفها الخلیفة أو یرید تناسیها .

فهذه وغیرها کانت هی اللبنات التی ابتنیت علیها الأفکار لاحقا ، ومنها حصل التلاعب بقدسیّة النبیّ صلی الله علیه و آله التی حاول الاُمویّون جاهدین علی طمسها من خلال مساواة النبی صلی الله علیه و آله بمن هبّ ودبّ بحجةّ أ نّه صحابیّ وأنّ النبیّ مجتهد یخطیَ ویصیب و ...

ویبدو أنّ الذین منعوا عبداللّه بن عمرو بن العاص ، کانوا من نفس الطراز الذی کمن وراء موقف عمر وأیدّه فی منع رسول اللّه صلی الله علیه و آله من کتابة ما ینجیهم من الضلالة ، وکذلک کانوا وراء منع التحدیث فی زمن الخلیفة الأوّل وحرقه لمدوّنته ودعوته إلی الأخذ بکتاب اللّه فقط !

وبعد هذا فقد عرفت وجود اتجاهین فی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله وامتدادهما حتّی عصرنا الحاضر .

الأول : الرسول محمّد صلی الله علیه و آله والمتعبّدون بقوله ، الداعون إلی کتابة سُنّته ،

ص: 104

والناشرون لأحادیثه .

الثانی : قریش وأعلامها الّذین اعترضوا علیه فی حیاته صلی الله علیه و آله واجتهدوا بالرأی

وأعملوه من بعده .

فأهل بیت الرسول - وعلی رأسهم علیّ بن أبی طالب وابن عبّاس - استنصروا لکتابته صلی الله علیه و آله ولزوم التعبد بقوله صلی الله علیه و آله والنص المفروض اتباعه . قرآنا کان أم سنة .

واستنصر أصحاب الرأی للکفّة المقابلة ، فدعوا إلی ما دعا إلیه عمر بن الخطّاب.

والذی حدّث بعد النبیّ صلی الله علیه و آله - وحتّی فی حیاته - هو أنّ أصحاب الرأی استخدموا الغلظة والعنف فی تطبیق سیاستهم وفرض آرائهم .

بل یظهر بجلاء أ نّهم استخدموا الغلظة والعنف حتّی مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، لِما عرفت من إمساک عمر بن الخطّاب برداء النبیّ صلی الله علیه و آله حینما أراد الصلاة علی المنافق ، واعتراضه علیه صلی الله علیه و آله اعتراضا شدیدا فی صلح الحدیبیّة و ... ، ومنعهم عبداللّه بن عمرو بن العاص من کتابة حدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله .

وختم عمر بن الخطّاب اعتراضاته - فی زمان النبیّ صلی الله علیه و آله -

باعتراضه علی الکتابة ، عبر قوله بمحضر الرسول : « إنّ الرجل لیهجر » أو : « غلبه الوجع » .

ومعنی هذا الکلام بحضرته صلی الله علیه و آله هو : أ نّه لا حاجة بنا إلی کلامک ، إذ القرآن کافٍ شاف ، وفیه تفسیر کلّ شیء . وهذا ما أخبر به رسول اللّه صلی الله علیه و آلهفی حدیث الآریکة ، وما عمل بن منکرو السُنّة المطهّرة ، القائلون بلزوم الاکتفاء بالقرآن .

وکان هذا من التنبّؤات الصادقة للصادق الأمین ؛ لأ نّه صلی الله علیه و آله أخبر بأ نّه سیتسلّم هذا الأمر مِن بعده مَن یقول : « بیننا وبینکم کتاب اللّه » و : « حسبنا کتاب اللّه » ،

ص: 105

وهو ما سمعناه بعینه عن أبی بکر بعد وفاته صلی الله علیه و آله وأوائل خلافته :

« ... إنّکم تحدّثون عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله أحادیث تختلفون فیها ،

والناس بعدکم أشدّ اختلافا ، فلا تحدّثوا عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله

شیئا ! فمن سألکم فقولوا بیننا وبینکم کتاب اللّه » .

وهذا هو الذی جرّأ أمثال الشیخ محمّد رشید رضا والدکتور توفیق صدقی ومنکری السُنّة بالباکستان حدیثا(1) .

والقائلین لعمران بن الحصین : یا أبا نجید ! حدِّثنا بالقرآن ...(2) ، وقول أُمیّة بن خالد لعبداللّه بن عمر : إنّا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف فی القرآن ولا نجد صلاة السفر فی القرآن ...(3) قدیما .

وهذا هو الذی أعطی الجرأة لطائفة أن تردّ الأخبار کلّها وتنکر حجّیّة السنّة کمصدر للتشریع فی نهایة القرن الثانی الهجری(4) والقول بلزوم الاکتفاء بالقرآن عن السُنّة !

وبهذا : فقد عرفنا أنّ ما روی من النهی لیس بأولی ممّا روی من الجواز ، إذ عرفنا أنّ کلّ مَن روی عنه النهی النبویّ فقد روی عنه الجواز النبوی کذلک ، وهم الأکثر عددا ، وقد عملوا بقولهم ، فدوّنوا حدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وأصرّوا علی المحافظة علیه و إن وضعت الصمصامة علی أعناقهم ، وفیهم من هو أقرب

ص: 106

إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله من الناهین ، وأعلم بالسُنّة منهم ، مع التأکید علی أنّ أحادیث الاذن أوضح دلالة ، وأصحّ سندا ، وأکثر طرقا ورواةً من روایات الحظر .

کلّ هذه الاُمور تجعلنا نمیل إلی القول بأنّ أحادیث النهی قد وُضعت

لاحقا ، ولتصحیح نهی الشیخین عن التدوین لا غیر !

ص: 107

ص: 108

ص: 110

والفهم ، أم إنّ الاختلاف هو فی صدور المنقول والنصّ المرویّ ؟

بمعنی : أنّ الاختلاف تارةً یکون فی الفهم لمعنی الحدیث ، وأُخری للنقل عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله صحّةً وسقما .

الواقع : أنّ الاختلاف - فی النصّ المذکور - یعمّ کلیهما و إن کنّا سنبیّن أنّ مراد أبی بکر هو الاختلاف فی النصّ ..

لأنّ الاختلاف فی فهم معنی الحدیث کان أمرا واقعا فی زمن أبی بکر وفی زمن غیره ، وأنّ الخلیفة لم یکن یلزم نفسه أو یلزم الآخرین فی الأخذ عمّن یفترض الأخذ منه ، أی أ نّه کان یسمح للصحابة بالاختلاف فی فهم معنی الحدیث ، بل نراه یُرجع الناس إلی الأخذ بالقرآن - والذی هو حمّال ذو وجوه - ومعنی فعله هذا أ نّه لا ینهی عن الاختلاف فی الفهم القرآنی بل یجیزه .

وعلیه : فنهی الخلیفة لم یکن عن الفهم لمعنی الحدیث ، بل إنه صرّح فی نهیه عن نقل الحدیث ، بقوله : « فلا تحدّثوا عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله شیئا » ، فهو یر ید النهی عن الحدیث عموما ؛ لمجیء النکرة بعد النهی ، وهی تفید العموم حسبما قاله الاُصولیّون .

ولذلک عدَّ کلّ من حصر أسباب اختلاف الفقهاء ، الاختلاف فی الفهم من أسباب الاختلافات .

فقد حصر محمّد بن السیّد البطلیموسی أسباب اختلاف الفقهاء فی کتابه الإنصاف فی التنبیه علی الأسباب التی أوجبت الاختلاف بین المسلمین فی آرائهم بثمانیة أسباب .

وحذا حذوه الشاطبی فی المرافقات ، إلاّ أ نّه فرّق بین الخلاف الحقیقی وبین المجازی .

ص: 112

وأرجع ابن رشد الأسباب إلی ستّة .

وحاول ابن تیمیّة إرجاعها إلی ثلاثة أسباب فی کتابه رفع الملام عن الأئمّة الأعلام .

وسار علی خطاه الدهلوی فی کتابه الإنصاف فی بیان سبب الاختلاف فلم یزد علی ما قاله ابن تیمیّة سوی : الاجتهاد بالرأی ، وذلک بسبب انقسام المسلمین إلی مدرستین فقهیتین ، هما : مدرسة أهل الرأی ومدرسة أهل الحدیث .

وعلی ذلک ، الاختلاف فی الفهم لم یکن هو مقصود الخلیفة فی کلامه !

الثانیة :

هل إنّ التکذیب والسباب هما ولیدا العصور اللاحقة ؟ أم أن الصحابة والتابعین کان یسبّ الواحد منهم الآخر ؟

أخرج البیهقی عن البَراء : لسنا کلّنا کان یسمع حدیث النبیّ صلی الله علیه و آله ،

کانت لنا ضیعة وأشغال ، ولکن کان الناس لم یکونوا یکذبون ،

فیحدّث الشاهد الغائب .

وأخرج عن قتادة ، أن أنسا حدّث بحدیث ، فقال له رجل :

أسمعت هذا من رسول اللّه صلی الله علیه و آله ؟!

قال : نعم - أو : حدّثنی مَن لم یکذب - ، واللّه ما کنا نکذب ، ولا

کنا ندری ما الکذب(1) .

ومعنی هذین النصیّن هو أ نّهم کانوا محلّ الثقة فیما بینهم ولا یکذّب بعضهم بعضا ، وکلّ ما کان بینهم هو خلاف فقهیّ لا یتعدی النظر فی أمر الشریعة .

لکنّ هذه الرؤیة لم تکن صحیحة علی إطلاقها ؛ لأنا نری وجود الکذب علی

ص: 113

رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی عهده ومن ثمّ من بعده ، بدلیل قوله صلی الله علیه و آله : « من کذب علیّ متعمّدا فلیتبوّأ مقعده من النار »(1) ، وقوله : « ستکثر القالةُ علَیِّ من بعدی »(2)

و ...

وقد کذّب الصحابة الواحد منهم الآخر ، فأبو بکر کذّب الزهراء علیهاالسلام عند

مطالبتها فدکا .

وکذب عمر أبا موسی الأشعری فی حدیث : « إذا سلّم أحدکم ثلاثا فلم یُجَب فلیرجع »(3) .

وقال هو فی معرض تقییمه لأصحاب الشوری : لو ولّیتُها عثمان لحمل آل أبی عیط علی رقاب الناس ، واللّه لو فعلتُ لفعل ، ولو فعل لاَوشکوا أن یسیروا إلیه حتّی یجزّوا رأسه .

فقالوا : علیٍّ ؟

قال : رجل قُعْدد [ أی : الجبان الخامل ] .

وفی نصّ البلاذری وغیره : إنْ ولّوها الأجلح سلک بهم الطریق المستقیم .

قالوا : طلحة ؟ قال : ذاک رجل فیه بَأْو [ أی : الکِبْر والتعظیم فیه ] ؛ وفی نصّ آخر قال : أنفه فی السماء و إسته فی الماء(4) .

قالوا : الزبیر ؟

ص: 114

قال : لیس هناک .. ، وفی نصّ آخر : لقسّ ، مؤمن الرضا ، کافر الغضب ، شحیح(1) .

قالوا : سعد ؟

قال : صاحب فرس وقوس ؛ وفی نص البلاذری : صاحب مِقْنَب .

فقالوا : عبدالرحمن بن عوف ؟

قال : ذاک فیه إمساک شدید ، ولا یصلح لهذا الأمر إلاّ معطٍ فی غیر سرف وممسک فی غیر تقتیر(2) .

وقال عمر لاُبیّ بن کعب - حین قرأ : ( مِنَ الذین استحقّ علیهم الأوْلَیانِ )(3) - : کذبت .

فقال له أُبیّ : أنت أکذب !

فقیل له : تکذّب أمیرَ المؤمنین ؟!(4) .

وقول علیٍّ لنفر من أهل العراق : کذب [ المغیرة بن شعبة ] ، أحدث الناس عهدا برسول اللّه صلی الله علیه و آله قُثم بن العبّاس(5) .

وجاء عن أبی بکر أ نّه قال للسائل عن القدر : یابن اللخناء(6) .

ص: 115

وعن عائشة قولها فی عثمان : « لحیضة خیر من عثمان الدهر »(1) .

حتّی إنها جوّزت قتله ونسبته إلی الکفر بقولها : « اقتلوا نعثلاً فقد کفر »(2) .

وقال الزبیر عن عثمان : « جیفة علی الصراط »(3) .

وقال أبو ذّر لکعب الأحبار : « یابن الیهودیّة »(4) .

وتکذیب عبداللّه بن سلاّم لکعب الآحبار فی خبر طویل(5) .

وقال عثمان لعمرو بن العاص : « ... و إنّک ها هنا یابن النابغة .. قَمِلَ فَروْک » وفی آخر : « فروتک »(6) .

ونُقل عن علیّ بن أبی طالب علیه السلام قوله لخالد بن الولید لمّا هدّده بالقتل : « من یقتلنی أضیق حلقة است منک »(7) .

وجاء عن عثمان قوله : « کذب ابن عدیس »(8) .

وعن عبادة بن الصامت : « کذب أبو محمّد ... »(9) .

ص: 116

وکذّب أنس بن مالک من أخبر عنه أنّ القنوت بعد الرکوع(1) .

وردّت عائشة علی أبی الدرداء فی خبر الوتر(2) .

وعن ابن عبّاس أ نّه قال : کذب نوف البکالی(3) .

هذا ، إلی غیرها من النصوص الکثیرة .

فهذه النصوص تؤکّد علی تکذیب الصحابة الواحد منهم للآخر ، وأن الفحش والسباب لم یکن بالمستهجن عندهم ، ولم یکن من مختلقات الشیعة والخوارج وغیرها من فرق الضلال کما یزعم بعضهم ! بل إنها کانت حالة موجودة عندهم ، فإنهم لم یکونوا بمعصومین فی قولهم وفعلهم ، حتّی یعسر صدور مثل هذه الأقوال عنهم . ویاحبذا لو جمعت مهاترات الصحابة فی کتاب .

وقد جاء عن أبی بکر أ نّه کذّب من حدّثه بعد أن ائتمنه ووثق به ؛ لقوله : « ... عن رجل ائتمنته ووثقته فلم یکن کما حدّثنی » .

و إنّ طلبه من المغیرة بن شعبة أن یقرن ما سمعه عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الجدة بشاهد آخر ، دلیل آخر علی احتمال التخطئة عند الصحابة ، فشهد للمغیرة محمّد بن مسلمة فأنفذ أبو بکر کلامه .

وقد طلب عمر بن الخطّاب من أبی موسی الأشعری أن یشهد له شخص آخر علی ما سمعه من رسول اللّه صلی الله علیه و آله « إذا سلّم أحدکم ثلاثا فلم یجب فلیرجع »

ص: 117

فأتی بأبی سعید الخدری إلیه شاهدا فخلّی سبیله .

نعم ، إنّ الأعلام حملوا بعض هذه الاُمور علی التثبّت والتأکد ، ولکن : هل کان ذلک حقّا هو من التثبّت ؟! أم أنّ هناک شیئا آخر ؟!

فلو کانت سیاسة الشیخین العامّة هی التثبّت فی قبول الأخبار ، ولزوم إشهاد الآخرین علی الأخبار ، فلماذا نراهم یقبلون بخبر الآحاد فی سیرتهم العملیّة ، وهی لیست بالقلیلة ؟!

فمن تلک الأخبار :

قبول عمر بن الخطّاب بروایة عبدالرحمن بن عوف عن رسول

اللّه صلی الله علیه و آله فی الوباء ، وذلک حینما بلغ عمر ( سرغ )(1) قاصدا إلی

الشام .

فقال له عبدالرحمن : إن النبیّ صلی الله علیه و آله قال : « إذا سمعتم به [ أی

الوباء ]بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه » فرجع عمر من

( سرغ ) إلی محله(2) .

ومنها : ما روی عن عمر أ نّه ذکر المجوس ، فقال :

ما أدری کیف أصنع فی أمرهم ؟

فقال له عبدالرحمن بن عوف : سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول :

ص: 118

سُنّوا بهم سُنّة أهل الکتاب(1) .

وجاء عنه أ نّه أخذ بقول الضحّاک بن سفیان ، من أن رسول

اللّه صلی الله علیه و آله کتب إلیه أن یورّث امرأة أشّیَم الضُبابی من دیته(2) .

فعمر بن الخطّاب رجع إلی روایة الضحّاک بعد أن کان یقول : « الدیة للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دیة زوجها شیئا » .

وجاء عن عمر أخذه بروایة علی بن أبی طالب - لمّا أراد رجم المجنونة - عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله : « إنّ اللّه رفع القلم عن ثلاثة ... »(3) ... وغیرها کثیر .

کلّ هذه النصوص توکّد علی أنّ الشیخین أخذا بأخبار الآحاد ، ولم یشترطا فی قبول الروایة الاثنین أو الأکثر کما هو المشهور عنهما ، وأنّ هذه الروایات ، وحسب تعبیر الدکتور الشیخ مصطفی السباعی :

« فی العدد أکثر من تلک التی روت أ نّه طلب راویا آخر ، ولا

تقل فی الصحّة والثبوت عنها ، ولمّا کان عمل الصحابة جمیعا

الاکتفاء بخبر الصحابی الواحد ، کان لابُدّ من تأویل ما روی عن

عمر مخالفا لعمله فی الروایات الاُخری ، ولعمل الصحابة

الآخر ین ... »(4) .

ص: 119

وطریقة جمعنا بین النقلین هو القول : بأنّ الخلیفة کان لا یشترط الإشهاد فی القضایا الابتدائیّة ، بل کان یأخذ بأقوال الصحابة فیها .

بخلاف الاُمور التی أفتی بها الخلیفة خلافا لِما یذهب إلیه الناقل عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، أو أن الخلیفة اعتقد بشیء یخالف نقل الراوی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، فتراه لا یقنع بنقل الصحابی الواحد فیه بل یطلب شاهدا آخر علیه ، تصحیحا للنقل ، وتأکیدا لِما سمعه عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، ولإعذار نفسه فی الإفتاء بما خالف حدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله سابقا ، ولتوقّفه فی الحکم لاحقا .

والذی یؤکّد مدّعانا قضیّة شجار عمّار بن یاسر وعمر بن الخطّاب فی قضیّة التیمّم ، فإنّ عمر بن الخطّاب کان قد نهی السائل الجنب عن الصلاة ، فعارضه عمّار بن یاسر فی فتواه بما سمعه من رسول اللّه صلی الله علیه و آله(1) .

فلم یطلب عمر بن الخطّاب شاهدا من عمّار علی کلامه ؛ لأ نّه ذکّره بواقعة کان قد شاهدها مع الخلیفة ، وهو إخبار عن حسّ لا عن حدس !!

الثالثة :

لابُدّ لنا أن نبحث عن الاختلاف بین الصحابة فی أیّ شیء کان ؟! وهل نشأ عن عمد ، أم عن جهل ؟!

فلو قلنا بالأوّل فیکون معناه تکذیب الصحابة الواحد منهم للآخر فی النقل .

ولو قلنا بالثانی فهو مبرّر لمن منع التدوین والتحدیث بدعوی الاکتفاء بالقرآن .

ص: 120

ونحن بذکرنا کلام الإمام علیّ علیه السلام فی أسباب اختلاف النقل عن رسول اللّه صلی الله علیه و آلهنقف علی حقیقة الأمر بإذن اللّه تعالی .

قال علیه السلام : « إن فی أیدی الناس حقا وباطلاً ، وصدقا وکذبا ،

وناسخا ومنسوخا ، وعامّا وخاصا ، ومحکما ومتشابها ، وحفظا

ووهما . ولقد کُذِب علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی عهده ، حتّی قام

خطیبا فقال : أ یّها الناس ! قد کثرت علَیَّ الکذّابة ، فمن کذب

علَیَّ متعمّدا فلیتبوا مقعده من النار .. ثمّ کذب علیه من بعده .

و إنّما أتاکم الحدیث من أربعة لیس لهم خامس :

رجل منافق یظهر الإیمان ، متصنّع بالإسلام ، لا یتأثّم ولا

یتحرّج أن یکذب علی رسول اللّه متعمّدا ، فلو علم الناس أ نّه

منافق کذّاب لم یقبلوا منه ولم یصدّقوه ، ولکنّهم قالوا : هذا قد

صحب رسول اللّه ورآه وسمع منه وأخذ عنه ، وهم لا یعرفون

حاله ! وقد أخبره اللّه عن المنافقین بما أخبره ووصفهم بما

وصفهم ، فقال عزّوجلّ : « و إذا رأیتهم تُعجبک أجسامهم

و إن یقولوا تسمع لقولهم »(1) .

ثمّ بقوا بعده فتقرّبوا إلی أئمّة الضلالة والدعاة إلی النار بالزور

والکذب والبهتان ، فولّوهم الأعمال ، وحملوهم علی رقاب

الناس ، وأکلوا بهم الدنیا ، و إنّما الناس مع الملوک والدنیا ، إلاّ من

عصمه اللّه ، فهذا أحد الأربعة .

ص: 121

ورجل سمع من رسول اللّه شیئا فلم یحمله علی وجهه ،

ووهم فیه ، ولم یتعمّد کذبا ، فهو فی یده یقول به ویعمل به

ویرویه فیقول : أنا سمعته من رسول اللّه ؛ فلو علم المسلمون

أ نّه وهم لم یقبلوه ، ولو علم هو أ نّه وهم لرفضه .

ورجل ثالث سمع من رسول اللّه شیئا أمر به ، ثم نهی عنه وهو

لا یعلم ، أو سمعه ینهی عن شیء ، ثم أمر به وهو لا یعلم ،

فحفظ المنسوخ ولم یحفظ الناسخ ، ولو علم أنّه منسوخ

لرفضه ، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنّه منسوخ لرفضوه .

وآخر رابع لم یکذب علی رسول اللّه ، مبغض للکذب ،

خوفا من اللّه وتعظیما لرسول اللّه ، لم ینسه ، بل حفظ ما سمع

علی وجهه ، فجاء به کما سمع ، لم یزد فیه ولم ینقص عنه ،

وعلم الناسخ من المنسوخ ، فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ .

فإنّ أمر النبیّ صلی الله علیه و آله مثل القرآن ، ناسخ ومنسوخ ، وخاصّ

وعامّ ، ومحکم ومتشابه ، قد کان یکون من رسول اللّه الکلام له

وجهان : کلام عامّ وکلام خاصّ ، مثل القرآن ، وقال اللّه عزّوجلّ

فی کتابه : « ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا »(1)

فیشتبه علی مَن لم یعرف ولم یدر ما عنی اللّه به ورسوله .

ولیس کلّ أصحاب رسول اللّه کان یسأله عن الشیء فیفهم ،

ومنهم من یسأله ولا یستفهمه ، حتّی إن کانوا لیحبّون أن یجیء

ص: 122

الأعرابیّ والطارئ فیسأل رسول اللّه حتّی یسمعوا !

وقد کنت أدخل علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله کلّ یوم دخلة ، وکلّ لیلة

دخلة ، فیخلینی فیها ، أدور معه حیث دار ، وقد علم أصحاب

رسول اللّه صلی الله علیه و آله لم یصنع ذلک بأحد غیری ، فربّما کان فی بیتی

یأتینی رسول اللّه أکثر ذلک فی بیتی .

وکنت إذا دخَلت علیه بعض منازله أخلانی وأقام عنّی

نساءه فلا یبقی عنده غیری .

و إذا أتانی للخلوة معی فی منزلی ، لم تقم عنّی فاطمة ، ولا

أحد من بَنیَّ ، وکنت إذا سألته أجابنی ، و إذا ... »(1) .

کان هذا کلام الإمام علیّ بن أبی طالب علیه السلام فی الأمر ، وقد صنّف الأحادیث الموجودة بین الناس وأسباب اختلاف المسلمین فی النقل عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، ولیس فی ما قاله ما یعنی وجهات النظر الاستنباطیّة المعمول بها عند الفقهاء ، بل کلّ ما فیه یرتبط بوجوه النقل عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وقدرة تلقّی الصحابی عنه صلی الله علیه و آله ، وأهدافهم فیه .

فبعضهم لا یتحرّج من الکذب علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله متعمّدا .

والآخر لم یحمله علی وجهه ووهم فیه ولم یتعمّد کذبا .

وثالث قد سمع من رسول اللّه صلی الله علیه و آله شیئا أمر به ثمّ نهی عنه فلا یعرف الناسخ من المنسوخ .

ورابع جاء به کما سمع لم یزد فیه ولم ینقص ..

ص: 123

فیفهمنا هذا النصّ وغیره أنّ أبا بکر کان یعنی اختلافهم فی النقل عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله لا اختلافهم فی وجوه الاستنباط ؛ لقوله لهم : « فلا تحدّثوا عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله شیئا » فمجیء « عن » فی الجملة تؤکّد ارتباطه بالنقل لا الاستنباط ؛ ولقوله فی نصّ آخر علّل به حرق مدوّنته :

« خشیت أن أموت وهی عندی ، فیکون فیها أحادیث عن رجل قد ائتمنته

ووثقت به ، ولم یکن کما حدّثنی » فجملة « حدّثنی » تعنی النقل لا غیر(1) .

الرابعة :

بعد هذا نتساءل عن المختلف فیه بین الصحابة : هل هو فیما یتعلّق

بالنصوص الصادرة بأُمور الخلافة والإمامة فقط ، أم إنّه أعمّ منها ؟! لأنّنا نری أنّ

الخلیفة نهی عن التحدیث عموما بقوله : « لا تحدّثوا عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله شیئا » !!

ذهب غالب کتّاب الشیعة(2) وبعض أهل السُنّة والجماعة إلی القول بالأوّل ، فقال الشیخ عبدالرحمن بن یحیی المعلّمی الیمانی فی کتابه الأنوار الکاشفة(3) :

« إن کان لمرسلة ابن أبی ملیکة أصل ، فکونه عقب الوفاة

ص: 124

النبویّة یشعر بأ نّه یتعلّق بأمر الخلافة ، کأنّ الناس عقب البیعة

بقوا یختلفون ، یقول أحدهم : أبو بکر أهلها ، لأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال :

کیت وکیت ، فیقول آخر : وفلان ، قد قال النبیّ9 : کیت وکیت .

فأحبّ أبو بکر صرفهم عن الخوض فی ذلک وتوجیههم إلی

القرآن »(1) .

ونحن لا نقبل هذا التعلیل منفردا ؛ لأن النهی فیه عام ، وذلک لقول أبی بکر : « لا تحدثوا عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله شیئا » ، وقول عمر : « أقِلوا الروایة عن رسول اللّه وأنا شریککم » !

وقد أمر عمر الصحابة أن یأتوه بکتبهم جمیعا بقوله : « فلا یُبقینّ أحدٌ عنده کتابا إلاّ أتانی به » ، فأتوه بکتبهم فأحرقها بالنار !

فلو کان المأمور به هو إبادة أدلة الإمامة والخلافة حسب ، فکیف وصلتنا هذه الأدلّة الکثیرة الدالّة علی إمامتهم فی المعاجم الحدیثیّة ک :

« علیٌّ وصیّی ، وخلیفتی ، ووارث العلم من بعدی » .

و « مَثَلُ أهل بیتی کسفینة نوح ، من رکبها نجا ، ومن تخلّف عنها هوی وغرق » .

و « من کنت مولاه فهذا علیّ مولاه » .

و « إنّی مخلّف فیکم الثقلین : کتاب اللّه ، وعترتی » .

و « علیّ مع القرآن ، والقرآن مع علیّ » .. وغیرها ؟!

فالقول بأن المنع من التحدیث عموما جاء لمحو أدلة الفضائل والإمامة فقط ، وأنهم منعوا الکلَّ خوفا من بقاء الجزء - أدلة الإمامة - ، وأن اختلافهم کان فی هذا

ص: 125

الأمر بالخصوص ولا یتعدّی إلی غیره ، هو کلام غیر دقیق !

لأن الدلیل أخصّ من المدّعی ، فالشیخان نهیا نهیا عامّا ، بحیث لو کانا یریدان عدم تناقل أحادیث الإمامة والخلافة ، أو ما یوجب الاختلاف بین الاُمّة فی التنصیب والحکومة ، لأمکنهم حینما أُوتوا بالمدوّنات أن یمحوا ما یدلّ علی إمامة علیٍّ و یجعلا الباقی فی کتاب ثمّ یعمّموه علی الأمصار ، مثلما فعل ذلک عمر بن عبدالعزیز فی أوائل القرن الثانی الهجری بالأحادیث التی جمعها ابن شهاب الزهری ، فإنّه أمره بتدوینها وجعلها فی دفاتر ، وأرسلها إلی الأمصار وأمرهم بالأخذ بها .

وعلیه : فتفسیرهم وتعلیلهم بهذا واختصاص العلّة بهذا الوجه فقط ، غیر صحیح بنظرنا ، ومن أراد المزید فلیراجع کتابنا منع تدوین الحدیث .

هذا ، ولا یفوتنا الإشارة إلی أنّ خَلْق الأعذار من قِبَل الخلفاء ، کقول أبی بکر : « والناس بعدکم أشدّ اختلافا ، فمن سألکم ... » .

وقول عمر : « إنّی کنت أردت أن أکتب السنن ، و إنّی ذکرت قوما کانوا قبلکم کتبوا کتبا ، فأکبّوا علیها ، فترکوا کتاب اللّه تعالی ، وإنی واللّه لا ألبس کتاب اللّه بشیء أبدا » .

وقوله : « أُمنیّة کأُمنیّة أهل الکتاب » ، فیها دلالة علی مشروعیّة التدوین فی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله .

لأنا قد قرأنا عن المانعین أنهم قد ذهبوا إلی أن الرسول ما مات إلاّ وأمرُ التدوین شائع بین المسلمین ، ومعنی کلامهم هذا : أن المنع لیس له عینٌ ولا أثر فی أُخریات حیاته ، کما لم یکن له فی أُولیاتها .

ومثل ذلک نقوله عن کتابة أبی بکر الأحادیث الخمسمائة ، فهو دلیل علی

ص: 126

الجواز و إلاّ لّما کتبها .

قال المعلّمی : لو صحّ هذا ، لکان حجّة علی ما قلنا من عدم

صحّة النهی عن کتابة الحدیث ، فلو کان النبیّ صلی الله علیه و آله نهی عن کتابة

الأحادیث مطلقا لَما کتب أبو بکر(1) .

وقال بعدها :

لم یثبت استدلال أحد منهم بنهی النبیّ صلی الله علیه و آله من قریب ولا بعید .

وقال الشیخ محمّد أبو زهو :

« إنّ النهی کان رأیا من عمر - إلی أن یقول : - فأراد عمر بثاقب

فکره أن یحبس الناس علی القرآن حتّی یتمکّن حفظه من

نفوسهم ، وترسیخ صورته فی قلوبهم ... »(2) .

وعلیه : فالنهی من قبل الشیخین قد شُرّع لأسباب خاصّة بهما ، ولا یرتبط بنهی النبیّ صلی الله علیه و آله من قریب ولا بعید .

وقبله الکلام عن الاختلاف بین المسلمین فی النقل ، فإنه لا یختصّ بنقل فضائل علیٍّ علیه السلام وغیره ، أو مایدل علی إمامتهم وخلافتهم فقط ، کما قال أنصار

الرأی الأوّل ، بل الأمر أشمل ممّا ذُکر ؛ لأنّ مواقف الخلیفة ونقولاته کانت تتعارض مع أقوال النبیّ صلی الله علیه و آله وأفعاله ، فتحاشیا من اصطدام القدرتین وتعارضهما

- الرسول والخلیفة - نهی أبو بکر من تناقل حدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی کلّ شیء ، وأرجع الاُمّة إلی الأخذ بالقرآن فقط ، لقوله : « فمن سألکم فقولوا بیننا وبینکم

ص: 127

کتاب اللّه » ، للوقوف أمام الاختلاف - بنظره - ، و إنّا إن شاء اللّه سنوضّح آفاق وأهداف الخلیفة فی الصفحات المقبلة .

عن التحدیث عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله عموما ، سواء کان عمّا سمعوه شفاها ، أو ما قرؤه فی کتاب !

وثالثا : إنّ أبا بکر أحرق مدوّنته ، ذات الخمسمائة حدیث ، معللاً بأ نّه غیر متیقّن من تلک النقولات ، وهذه العلّة جاریة فی جمیع مدوّنات الصحابة ، فیکون أبو بکر ناهیا قطعا عن التدوین إضافة إلی نهیه عن التحدیث .

مناقشة تعلیق الذهبی علی مرسلة ابن أبی ملیکة :

علّق الذهبی بعد نقله مرسلة ابن أبی ملیکة ، بقوله : « إنّ مرادَ الصدّیق التثبُّت فی الأخبار والتحرّی لا سدَّ باب الروایة ... ولم یقل : حسبنا کتاب اللّه ، کما تقول

الخوارج »(1) .

فقوله : « إنّ مراد الصدّیق التثبت فی الأخبار ، والتحرّی لا سدّ باب الروایة » لا یطابق إحراقه لمدوّنته - کما فی النصّ الثانی - ، بل إنّ المنع الشامل للحدیث یؤکّد عدم إرادة التثبّت ؛ لأنّ من یرید التثبّت یسعی للإصلاح والانتخاب والتصحیح لا الإبادة ، فکان علیه أن یجمع الصحابة لیستشیرهم فی صحّة المنقولات عموما وفی ما سمعه عمّن ائتمنه ووثق به خصوصا(2) ، لا أن یبید مدوّنته وأن یأمر بمنع التحدیث عموما .

فجملة : « لا تحدّثوا شیئا » تفید النهی الشامل عن کلّ الأحادیث ، ولا تختصّ بالنهی عن تناقل أحادیث الإمامة والخلافة فقط ؛ لأنّ مجیء النکرة « شیئا » بعد

ص: 129

النهی « لا تحدّثوا » یفید العموم ، ومعناه : أنّ الخلیفة لا یرتضی التحدیث بشیء سوی القرآن .

فلو کان الخلیفة یرید التثبّت حقا لقال : « تثبتوا فی نقلکم عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله

لکثرة الکذبة علیّ» ، أو : « لا تحدثوا بکلّ شیء سمعتموه من رسول اللّه صلی الله علیه و آله إلاّ بعد التثبّت » .. وغیرها .

فعدم صدور هکذا نصوص عنه ، بل أمره بالمنع عن التحدیث عموما ، و إحراقه لمدوّنته - کما فی الخبر الآتی - یدلّ علی أنّ الأمر لا یرتبط بالتثبّت ، بل وراؤه أمر آخر ! لأن منهج المتثبّت یدعو إلی الحفظ لا الإبادة !

فإنّ فعله ( الإحراق ) ، ودعوته إلی ترک التحدیث ( لا تحدّثوا ) ، یؤکّدان بما لا یقبل التشکیک حقیقة أنّ الخلیفة بصدد منع التحدیث والتدوین معا والاکتفاء بالقرآن .

وقد عرفت أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان لا یرتضی هذا الفعل ممّن یخلفه ، لقوله : « لا أعرفن » ، و « لا ألفین » ، وقوله : « ألا إنّ ما حرّم رسول اللّه کما حرّم اللّه » ، وقوله : « ألا إنّ کلامی هو کلام اللّه » .

فالخلیفة - وبإرجاعه الناس إلی القرآن - کان یرید تعبّدهم بالقرآن دون السُنّة ، وهذا ما لا یرتضیه رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وهو ممّا أخبر به قبل وفاته ، وقد عُدّت من دلائل صدق نبوّته - حسب تعبیر البیهقی(1) - .

أمّا جملة : « ولم یقل حسبنا کتاب اللّه کما یقول الخوارج » فهو تحکّم فی الموازین والاُصول ؛ لأنّ قول وفعل الخلیفة یخبر عن معتقده ، فقوله بعد وفاة رسول اللّه صلی الله علیه و آله : « بیننا وبینکم کتاب اللّه » هو معنیً آخر ل : « حسبنا کتاب اللّه » ، ولا

ص: 130

یختصّ التشکیک بحجّیة السُنّة بما نقله الذهبی عن الخوارج .

هذا ، ویؤخذ علی کلام الذهبی بأنّ الخوارج لم یقولوا : « حسبنا کتاب اللّه » ، بل الذی قالوه : « لا حکم إلاّ للّه » و إنّ جملة : « حسبنا کتاب اللّه » هی من مقولات عمر عند مرض رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، ومثلها مقولة أبی بکر : « بیننا وبینکم کتاب اللّه » ، فإنّهما مقولتان متّحدتان فی معنیً واحد ، وهو الإعراض عن السُنّة وترکها ، بحجّة الاکتفاء بالقرآن ؛ وأین هذا من کلام الخوارج ؟!!

وبهذا ، فقد توصّلنا إلی أنّ هذه النظرة إلی السُنّة المطهّرة من السلف هی التی سمحت لمحمّد رشید رضا وتوفیق صدقی من الکتّاب الجدد وطائفة من القدماء أن ینکروا حجّیّة السُنّة ، ویذهبوا إلی لزوم الاکتفاء بالقرآن ، لاعتقادهم

بعدم صحّة الأحادیث المبیحة للتدوین فی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وفی المقابل

ثبوت النهی عنه صلی الله علیه و آله عندهم .

ومن المحبّذ أن نقف هنیئة هنا کی نناقش بعض شبهات الدکتور صدقی والشیخ رشید رضا . لارتباطها بثان مصدر من مصادر التشریع .

الإسلام هو القرآن وحده :

هذا عنوان لمقال للدکتور توفیق صدقی ، نُشر ضمن عددین من مجلّة

« المنار » المصر یة(1) ، واستدلّ علی ما ذهب إلیه من کفایة القرآن بأدلّة کثیرة ، أهمّها :

الاستدلال بقوله تعالی : « ما فرّطنا فی الکتاب من شیء »(2) ، ومعناه : أنّ ما

ص: 131

من صغیرة وکبیرة إلاّ فی القرآن ، وبذلک فلا نحتاج إلی شیء آخر کالسُنّة ، لأنّ الاحتیاج یعنی أنّ الکتاب کان مفرّطا فیه ، و یلزم منه الخلف فی خبره تعالی ، وهو محال .

واستدلّ ثانیا بقوله تعالی : « ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکلّ شیء »(1) ، یعنی : أ نّه تعالی بیّن جمیع الاُمور وفصّلها فی کتابه ، وهو یرشدنا إلی عدم احتیاجنا إلی السُنّة ، لکون القرآن فیه الکفایة ، « تبیانا لکلّ شیء » .

واستدلّ ثالثا بقوله تعالی : « إنّا نحن نزّلنا الذکر وإنّا له لحافظون »(2) ، یعنی : أنّ اللّه سبحانه قد تکفّل بحفظ القرآن دون السُنّة ، فلو کانت السُنّة دلیلاً

وحجّة کالقرآن لتکفّل سبحانه وتعالی بحفظها .

واستدلّ رابعا بقوله : لو کانت السُنّة حجّة لأمَرَ النبیّ صلی الله علیه و آله بکتابتها ولعمل الصحابة والتابعون من بعده علی جمعها وتدوینها ، ولما لم یأمر النبیّ صلی الله علیه و آله بتدوین حدیثه ، بل جاء فی الخبر الصحیح [ المفترض عندهم ]أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله نهی عن کتابتها وأمر بمحو ما کتب فیها ؛ علمنا أنّها لیست بحجّة .

ومثله الحال بالنسبة إلی الصحابة ، فلو کان التدوین شرعیا لَما استقر عندهم علی کراهة التدوین .

واستدلّ خامسا بقول الرسول صلی الله علیه و آله : « إن الحدیث سیفشو عنّی ، فما أتاکم یوافق القرآن فهو عنّی ، وما أتاکم عنی یخالف القرآن فلیس منّی » ، فهذا یوضح أنّ القرآن هو الحجّة لا کلام الرسول .

ص: 132

أمّا جوابنا عن الشبهة الاُِولی :

فإطلاق الآیة صحیح ، ومعناه أنّ اللّه سبحانه لم یفرّط بشیء من الأوامر والنواهی ، فقد أمر بالصلاة والزکاة والصوم والحجّ ، ونهی عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن - کالزنا والخمر وأکل المیتة والدم ولحم الخنزیر وشرب الخمر - وغیرها من کلّیات الأحکام ، فکان ممّا أمر به هو رجوع الاُمّة إلی الرسول و إطاعته بعد الإقرار والإیمان باللّه سبحانه وطاعته ؛ وهذا الأصل فی القرآن جعل للسُنّة مکانتها التشریعیّة .

وأمّا الشبهة الثانیة :

فیجاب عنها بأنّ اللّه صرّح بأ نّه تعالی نزّل الکتاب علی رسوله تبیانا لکلّ شیء ، ومعناه أنّ عند الرسول أسرارَ الأحکام ومغزاها ، فهو المکلّف بتبیینها للناس ، لقوله تعالی :

« وأنزلنا إلیک الذِکر لتبیّن للناس ما نزّل إلیهم ولعلّهم یتفکّرون »(1) ، فعن طریق السُنّة نقف علی تفاصیل الأحکام ، فإنّ الکتاب وحده لا یکفینا فی ذلک .

وأمّا الشبهة الثالثة :

فنجیب عنها بأنّ « الذِکر » فی کلامه تعالی أعمّ من القرآن والسُنّة ، ومعناه أنّ مراد اللّه هو حفظ شرعه ودینه سواء صدر هذا من القرآن أو السُنّة أو جاء فی کلام المجتهدین - حسب ما تذهب إلیه المصوّبة - وذلک لإرجاع اللّه عباده للأخذ من العالِمین بالشریعة ؛ لقوله تعالی :

ص: 133

« فاسألوا أهل الذِکر إن کنتم لا تعلمون »(1) .

وقد ردّ ابن حزم علی من زعم أنّ المراد بالذِکر فی الآیة : القرآن وحده ، فقال :

« هذه دعوی کاذبة ، مجرّدة عن البرهان ، وتخصیص للذِکر بلا

دلیل - إلی أن یقول : - والذِکر اسم واقع علی کلّ ما أنزل اللّه

علی نبیّه من قرآن وسُنّة ووحی یبیّن بها القرآن ، وأیضا فإنّ اللّه

تعالی یقول : « وأنزلنا إلیک الذِکر لتبیّن للناس ما نزّل

إلیهم » فصحّ أ نّه علیه السلام مأمور ببیان القرآن للناس ، وفی القرآن

مجمل کثیر کتفاصیل الصلاة والزکاة والحجّ وغیر ذلک ممّا لا

نعلم ما ألزمناه اللّه فیه بلفظه لکن ببیان النبیّ صلی الله علیه و آله ، فإذا کان

بیانه صلی الله علیه و آله لذلک المجمل غیر محفوظ ولا مضمون سلامته ممّا

لیس منه ، فقد بطل الانتفاع بنصّ القرآن ، فبطلت أکثر الشرائع

المفترضة علینا فیه ، فإذا لم نَدر صحیح مراد اللّه تعالی

منها ... »(2) .

وأمّا الشبهة الرابعة :

فجوابنا هو أ نّه لا یصحّ القول بأنّ رسول اللّه لم یأمر بکتابة حدیثه ، بل دلّلنا سابقا علی أنّ السُنّة القولیّة والفعلیّة عند الرسول کانت التدوین ، وأنّ حضارة الاسلام - وکما قلنا - حضارة النصّ والعقل والقیم والمعرفة مفندین أدلّة الناهین ، مؤکّدین علی أنّ المنع جاء من الشیخین ولیس له عین ولا أثر علی

ص: 134

عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وأنّ غالب أدلّة النهی تتّفق مع تعالیل عمر بن الخطّاب ، وهی تؤکّد بأنّ الخلیفة وأنصاره کانوا وراء القول بمنع التدوین عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله !

وأمّا الشبهة الخامسة :

فنجیب عنها بأن أحادیث العرض لا تخالف حجّیّة السُنّة ، بل ( القرآن والسُنّة ) الواحد منها مکمّل للآخر ، لاعتقادنا بعدم وجود تعارض بین کلام الرسول مع القرآن . وهو کما قال رسول اللّه : «الا ان کلامی هو کلام اللّه» .

ولمّا عرفنا هذه الحقیقة فإنّنا نقول بحجّیّتهما معا وعدم جواز الاکتفاء بأحدهما عن الآخر .

وهذه الدعوی مغالطة مفضوحة ، لأن النبیّ صلی الله علیه و آله أمر بعرض ما روی عنه صلی الله علیه و آله علی کتاب اللّه ، للتأکّد من صدوره عنه أو عدم صدوره ؛ إذ من المجزوم به أنّ النبیّ لا یصدر عنه ما یخالف أوامر اللّه ونواهیه ، فإذا نسب له مثل ذلک علمنا بأنّه من وضع القالة والکذّابین ولیس من کلامه .

فاتّضح - إذا - أنّ العرض علی الکتاب إنّما هو أوّل میزان لمعرفة الصدور عن النبیّ صلی الله علیه و آله وعدمه ؛ إذ مع فرض الصدور القطعیّ لا یبقی مجال للعرض ، بل إنّ أئمّة التحقیق وأساطین العلم - إلاّ من شذّ - ذهبوا إلی إمکان نسخ الکتاب بالسُنّة

النبویّة إذا کانت متواترة مقطوعة الصدور عنه صلی الله علیه و آله .

هذا ، وقد کان الدکتور صدقی قد تابع الإمام محمّد عبده

- حسب نقل الشیخ أبو ریّة عنه - فی قوله :

إنّ المسلمین لیس لهم إمام فی هذا العصر غیر القرآن ، و إنّ

الإسلام الصحیح هو ما کان علیه الصدر الأوّل قبل ظهور الفتن .

ص: 135

وقال رحمه اللّه : لا یمکن لهذه الاُمّة أن تقوم ما دامت هذه

الکتب فیها - یعنی الکتب التی تدرّس فی الأزهر ، وأمثالها ، کما

ذکره فی الهامش - ولن تقوم إلاّ بالروح التی کانت فی القرن

الأوّل ، وهو القرآن وکلّ ما عداه فهو حجاب قائم بینه وبین

العلم والعمل(1) .

موقف صاحب مجلّة المنار :

وکتب الشیخ محمّد رشید رضا صاحب مجلّة « المنار » مقالاً - فی الجزء العاشر من المجلّد العاشر - فی تدوین الحدیث فی القرن الأوّل ، رأی فیه أنّ الأحادیث التی صحت فی الإذن بکتابة السُنّة لا تدلّ علی کتابتها علی الإطلاق ، بل هی شُرّعت لموضوعات خاصّة لا تتعدّاها ، وهی ضعیفة ساقطة عن الاعتبار ، لا یحتجّ بها ولا ینظر إلیها ، ثمّ أتی یذکرها من صفحة 765 إلی 768 .

وقد ناقش الشیخ محمّد أبو زهو آراء الشیخ محمّد رشید رضا فی کتاب الحدیث والمحدّثون فمن أراد المزید فلیراجعه(2) ، فإنّه أغنانا عن الإجابة عن مثل هذه التقوّلات الملقاة علی عواهنها .

ص: 136

الخلیفة الأوّل و إرجاع الاُمّة إلی القرآن :

بعد کلّ ما ذکرنا یفترض علینا البحث أن نقف علی الظروف التی دعت الخلیفة إلی أن یذهب إلی القول بالاکتفاء بالقرآن وحده دون السُنّة ، ونحن سنوضّح ذلک بعد بیان معنی الرأی عند الاُصولیّین ؛ لأنّ الخلیفة لم یغلق باب التحدیث والتدو ین إلاّ بعد فتحه باب الرأی والاجتهاد .

فقد عرّف الباجی الرأی فی المنهاج فی ترتیب الحِجاج بأ نّه : إدراک صواب حکم لم یُنصَّ علیه .

وقال فی کتابه الآخر إحکام الفصول : اعتقاد صواب الحکم الذی لم یُنصّ علیه .

وقال إمام الحرمین فی کتابه الکافیة فی الجدل : الرأی طلب الحقّ بضربٍ من التأمّل ، وقیل : هو استخراج صواب العاقبة .

وقال الراغب الاصفهانی فی المفردات : الرأی اعتقاد النفس أحد النقیضین من غلبة الظنّ .

وعلّق الشیخ عبدالفتّاح أبو غدّة علی تعریف الباجی فی إحکام الفصول بقوله : « ظنّ صواب الحکم ورجحانه فی ما لا نصّ فیه »(1) .

وهذه النصوص توضّح لنا أمرین :

الأوّل : إنّ الرأی هو ( اعتقاد ) أو ( إدراک ) أو ( ظنّ ) صواب الحکم .

الثانی : کون الرأی فی ما لا نصّ فیه .

ونحن نعلم بأنّ غالبیّة الناس علی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله کانوا یأخذون الأحکام

ص: 137

منه صلی الله علیه و آله علی أنّه مشرعٌ « ما ینطق عن الهوی » .

وبعد وفاته کانوا ینظرون إلی الخلیفة کمحدّث عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ولم

یمنحوه دورا تشریعیّا ، ولأجله نری تراجع الخلیفة عمّا أفتی به بعد سماعه لکلام رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وفی موارد أُخری یطلب من وجوه الصحابة أن یوقفوه علی ما قضی به رسول اللّه صلی الله علیه و آله .. و إلیک مثلاً :

1 - روی میمون فی حدیث جاء فیه : ... « وکان أبو بکر إذا ورد

علیه حکم نظر فی کتاب اللّه ، فإن وجد فیه ما یقضی به قضی

به ، و إن لم یجد فی کتاب اللّه نظر فی سُنّة رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، فإن

وجد فیها ما یقضی به فقضی به ، فإن أعیاه ذلک سأل الناس :

هل علمتم أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قضی فیه بقضاء ؟ فربّما قام إلیه

القوم فیقولون : قضی فیه بکذا وکذا ، فإن لم یجد سُنّة سنّها

النبیّ صلی الله علیه و آله جمع رؤساء الناس فاستشارهم ، فإذا اجتمع رأیهم

علی شیء قضی به »(1) .

2 - أخرج مالک وأبو داود وابن ماجة والدارمی وغیرهم : أنّ

جدّة جاءت إلی الصدّیق تسأله میراثها ، فقال أبو بکر : ما لکِ فی

کتاب اللّه شیء ، وما علمت لکِ فی سُنّة رسول اللّه صلی الله علیه و آله شیئا ،

فارجعی حتّی أسأل الناس ؟ فسأل الناس ؟ فقال المغیرة :

حضرت رسول اللّه صلی الله علیه و آله أعطاها السدس .

ص: 138

فقال أبو بکر : هل معک غیرک ؟

فقام محمّد بن مسلمة الأنصاری فقال مثل ما قاله المغیرة ،

فأنفذه لها أبو بکر الصدّیق(1) .

ولمّا کان الخلیفة لم یطّلع علی جمیع سُنّة النبیّ صلی الله علیه و آله فی جمیع المفردات ، وقع فی مآزق متعدّدة ، فإمّا أن یفتی عن رأیه للمسلمین ، و إمّا أن ینتظر الصحابة کی یسألهم عمّا سُئل عنه ، وبما أنّ الثانی یقلّل من شأن الخلیفة ، و یقیّد حرّ یّته

فی اتّخاذ ما یرید من آراء ومواقف ، ذهب إلی تشر یع الرأی لنفسه وهو معتقد بأن ما یقوله لیس بشرع .

فجاء عن الشعبی أنه قال :

سُئل أبو بکر عن الکلالة فقال : إنی سأقول فیها برأیی ، فإن

یکن صوابا فمن اللّه ، و إن یک خطأ فمنّی ومن الشیطان ، واللّه

ورسوله بریئان منه ، أراه ما خلا الولد والوالد ؛ فلمّا استخلف

عمر قال : إنّی لأستحی اللّه أن أردّ شیئا قاله أبو بکر .

وعن ابن عبّاس ، قال :

کنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته یقول : القول ما قلت .

قلت : وما قلت ؟!

قال : قلت : الکلالة ما لا ولد له .

فالخلیفة بعمله وتصر یحه هذا کان یر ید إرجاع الاُمّة إلی الأخذ بالقرآن

ص: 139

- الذی هو حمّال ذو وجوه ، حسب تعبیر الإمام علیّ علیه السلام - ومن ثمّ الالتزام

بالآراء . ومن هنا بدءت عجلة الرأی تسیر بقفو الثانی إثر الاول .

ومن الطریف أ نّه یُرجع الاُمّة إلی الآخذ بالقرآن ، و یخالف هو عمومات الذِکر کما اتّضح ذلک من خلال مناقشة الزهراء سلام اللّه علیها له بقولها حین طالبت بفدک :

« أعلی عمدٍ ترکتم کتاب اللّه ونبذتموه من وراء ظهورکم ؟! إذ

یقول : « وورث سلیمان داود » (1)..

وقال فی ما اقتصّ من خبر زکر یّا : « فهب لی من لدنک ولیّا

یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعله ربّ رضیّا » (2)..

وقال : « وأُولو الأرحام بعضهم أَوْلی ببعض فی کتاب

اللّه» (3)..

وقال : « یوصیکم اللّه فی أولادکم للذکر مثل حظّ

الاُنثیین » (4)..

وقال : « کتب علیکم إذا حضر أحدکم الموت إن ترک خیرا

الوصیّة للوالدین والأقربین بالمعروف حقّا علی المتّقین ) » (5).

ص: 140

ثمّ قالت : « أخَصّکم اللّه بآیة أخرج بها أبی ؟! أم أنتم أعلم

بخصوص القرآن وعمومه من أبی وابن عمّی ؟! أم تقولون :

أهل ملّتین لا یتوارثان ؟! » .

فتری السیّدة فاطمة الزهراء علیهاالسلام قد استدلّت بالکتاب وعموم آیات فیها ( المواریث ، الوصیّة ) ، لکنّه أجابها بحدیث « نحن معاشر الأنبیاء لا نورّث ، ما ترکناه صدقة » .. فأجابها الخلیفة بالحدیث بعد أن نهی عنه !!

وهناک أمر آخر وهو : أ نّهم قد ادّعوا أنّ أبا بکر کان یتثبّت فی الأخبار ، فیسأل عنها للتأکّد من صحّتها ؛ فنسأله : لماذا لا یتثبّت فی ما ینقله عن رسول اللّه صلی الله علیه و آلهفی ارث الانبیاء وخبره من أخبار الآحاد ؟!

ألم یحتمل الخطا فی نقله ؟! خصوصا مع علمنا بأنّ خبر « نحن معاشر الأنبیاء » لا یرو یه غیره ! و إن روی لاحقا فکان تأییدا له !!

نعم ، إنّ تغییر المفاهیم عند الخلیفة وانفراده بأُمور لا یختصّ بهذا المورد ، بل أعقب ذلک منع آلَ بیت النبیّ الخمسَ ، ثمّ تفسیر اللاحقین معنی ( الآل ) بأ نّهم کلّ المسلمین ، ووضعوا أحادیث فی هذا المضمار علی لسانه صلی الله علیه و آله .

فالخلیفة - وبعد أن تأوّل آیة الخمس ، فأسقط سهم النبیّ صلی الله علیه و آله وسهم ذی القربی بعد موته صلی الله علیه و آله ، ومنع بنی هاشم الخمس وجعلهم کغیرهم من یتامی المسلمین ومساکینهم وأبناء السبیل - قد شرّع للاّحقین التصرّف فی عموم الآیات !

وقد أثّر هذان الحکمان علی التشریع وفتاوی المذاهب الاربعة :

فذهبت المالکیّة إلی أنّ الخمس بأجمعه للإمام یجعله حیث یشاء من مصالح المسلمین ، ولا حقّ فیه لذی القربی ولا للیتامی ولا للمسکین ولا لابن

ص: 141

سبیل مطلقا .

وأسقط الحنفیّة سهم النبیّ صلی الله علیه و آله وسهم ذی القربی بعد وفاته صلی الله علیه و آلهوقسّموا

الباقی بین مطلق الیتامی والمساکین وابن السبیل علی السواء ، لا یفرّقون فی ذلک بین الهاشمیّین وغیرهم من المسلمین .

والشافعیّة جعلت الخمس خمسة أسهم ، سهما لرسول اللّه ، یصرف فی ما کان یصرفه رسول اللّه صلی الله علیه و آله من مصالح المسلمین کعدّة الغزاة من الخیل والسلاح والکراع ونحوه ، وسهما لذوی القربی من بنی هاشم وبنی المطّلب - دون بنی عبدشمس وبنی نوفل - یقسّم بینهم للذکر مثل حظّ الاُنثیین ، والباقی للفرق الثلاث الاُخری : الیتامی والمساکین وابن السبیل .

وأ مّا الإمامیّة فقسّمت الخمس إلی ستّة أقسام طبقا لقوله تعالی : « أنّما غنمتم من شیء ... »(1) فجعلت للّه تعالی سهما ، ولرسوله سهما ، وسهما لذی القربی ، وهذه الأسهم الثلاثة تعطی للإمام القائم علیه السلام مقام الرسول صلی الله علیه و آله ، والثلاثة الباقیة للیتامی والمساکین وابن السبیل من آل محمّد صلی الله علیه و آله خاصّة ، لا یشارکهم فیها غیرهم ، لتحر یم اللّه علیهم الصدقات فعوّضهم بالخمس ، وهذا ما رواه الطبری عن الإمام محمّد بن علی الباقر علیه السلام .

وقد تعدّی هذا التحریف لأن یتصرّفوا فی فرائض الإرث ، حتّی قالوا بعدم توریث البنت ، لأ نّها لیست بولد فی العرف الجاهلی ، قال الشاعر :

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

بنوهنّ أبناء الرجال الأباعدِ

حتّی وصل الأمر بهم أن قدّموا العمّ علی البنت فی العصر العبّاسی ، فقال

ص: 142

مروان بن أبی حفصة :

أنی یکون ولیس ذاک بکائن

لبنی البنات وراثة الاعمامِ

فأجابه شاعر الشیعة :

لم لا یکون وإن ذاک لکائن

لبنی البنات وراثة الأعمامِ

للبنت نصف کامل من إرثه

والعمّ متروک بغیر سهامِ

ما للطلیق وللتراث و إنّما

سجد الطلیق مخافة الصمصامِ

فلم ینته الأمر عند روایة الأوّل حدیث « نحن معاشر الأنبیاء لا نورّث » عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، بل أعقبته أُمور أُخری ، منها إسقاط سهم النبیّ صلی الله علیه و آلهوذی القربی ، وتشریع الرأی ، والمصلحة ، والمنع عن التحدیث والتدو ین ، وحرق الأحادیث ، وتقدیم المفضول مع وجود الفاضل ، و ...

حتّی وصل الأمر بهم أن یمنعوا البنت من الإرث و یقدّموا العمّ علیها لاُمور سیاسیّة فی العهدین الاُموی والعبّاسی .

فقد أخرج ابن أبی حاتم بإسناده عن أبی حرب بن الأسود ،

قال : أرسل الحجّاج إلی یحیی بن یعمر ، فقال : بلغنی أ نّک

تزعم أنّ الحسن والحسین من ذرّ یّة النبیّ صلی الله علیه و آله ، تجده فی کتاب

اللّه ؟! وقد قرأته من أوّله إلی آخره ؟!

قال : ألیس تقرأ الأنعام : « ومن ذرّ یّته داود وسلیمان ... »

- حتّی بلغ : - « و یحیی وعیسی »(1) ؟!

قال : بلی .

ص: 143

قال : ألیس عیسی من ذرّ یّة إبراهیم ولیس له أب ؟!

قال : صدقت .

فلهذا إذا أوصی الرجل لذرّ یّته ، أو وقف علی ذرّ یّته ، أو

وهبهم ، دخل أولاد البنات فیهم(1) .

ونحن لو وقفنا عند سیرة الأوّل وقفة تدبّر وتأمّل ، لعرفنا تشریع أُصول کثیرة فی الإسلام ، کان سببها مواقف الخلیفة - وغیره - فی العهد الأوّل ، وهذه الاُمور

- وما سیلحقها - هی ما أردنا الإشارة إلیه حینما أفردنا للتأصیل بابا من دراستنا ،

وباعتقادنا أنّ شرح مثل هذه الاُمور یساعدنا فی الوقوف علی مکانة الحدیث وملابساته فی العصور الاُولی ، وقیمة النصوص المختلف فیها من بعد الرسول صلی الله علیه و آله عند المسلمین .

ص: 144

النصّ الثانی :

هو ما ورد عن عائشة ، أ نّها قالت :

جمع أبی الحدیث عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وکانت خمسمائة

حدیث ، فبات لیلته یتقلّب کثیرا .

قالت : فغمّنی ، فقلت : أتتقلّب لشکویً أو لشیء بلغک ؟!

فلما أصبح قال : أی بنیة ، هلمی الأحادیث التی عندک ؛

فجئته بها ، فدعا بنار فحرقها .

قلت : لِمَ أحرقتها ؟!

قال : خشیت أن أموت وهی عندی ، فیکون فیها أحادیث

عن رجل قد ائتمنته ووثقت [ به ] ولم یکن کما حدّثنی ،

فأکون نقلت ذلک(1) .

ولنا علی هذا النصّ أربعة تساؤلات :

الأُول : هل إنّ الخلیفة جمع أحادیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی عهده صلی الله علیه و آله ، أم من بعده ؟!

الثانی : لماذا بات الخلیفة لیلته یتقلّب ؟! ألعلةٍ کان یشکو منها ؟! أو لأمر یتعلّق بالغزوات والحروب ؟! أم لشیء آخر ؟!

الثالث : کیف انقلب المؤتمَن الثقة إلی غیر مؤتّمَن ؟! وما معنی « فأکون نقلت ذلک » ؟!

ص: 145

الرابع : لِمَ أحرق الخلیفة ما جمعه ؟!

أمّا جوابنا عن السؤال الأوّل :

فینتزع من جملة « جمع أبی » ؛ لأ نّها تفید بأنّ الجمع - من قِبل الخلیفة - جاء بعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله ؛ لأ نّه لو کان قد کتب أحادیث الرسول أ یّام حیاته صلی الله علیه و آله لقالت عائشة : کتب أبی حدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، أو : أملی رسول اللّه علی أبی الحدیث ، فکتب ؛ ولم تقل : « جمع أبی الحدیث عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله » ؛ لأنّ جملة « جمع أبی حدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله » غیر جملة « جمع أبی الحدیث عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله » .

فمجیء کلمة « الحدیث » و « عن » فی کلام عائشة یفهم بأنّ الخلیفة صار إلی هذا الفعل بعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله .

و یؤکّد هذا القول توقّف أصحاب السیر والتاریخ عن ذکر اسم الخلیفة فی من دوّن أحادیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی عهده !!

و یضاف إلیه : أنّ جملة « ولم یکن کما حدّثنی » توحی بأنّ الجمع کان بعد حیاة الرسول صلی الله علیه و آله ؛ لأ نّه لو کان الخلیفة قد جمع الأحادیث علی عهده صلی الله علیه و آله لأمکنه عرض المشکوک علیه صلی الله علیه و آله للتثبّت منه ، وحینما لم یفعل هذا - واتّخذ سیاسة الحرق - علمنا بأ نّه لم یجمعها علی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، بل یمکننا القول بأ نّه جمعها فی أُخریات حیاته ، لقوله : « خشیت أن أموت وهی عندی » .

وأمّا جواب السؤال الثانی ، فنقول فیه :

إنّ تقلّب الخلیفة لم یکن لشکویً کان یشکو منها ، ولا لأمر بلغه عن الردّة والحروب ، بل لِما جاء فی تلک الصحیفة من أحادیث وأخبار تخالف فتاواه ، فإنّه بات لیلته یتقلّب حینما عرف تخالف نقولاته مع نقولات الآخرین عن

ص: 146

رسول اللّه صلی الله علیه و آله .

لأ نّا نعرف أنّ الخلیفة کان یفتی عن رأی ولا یلزم لنفسه الفحص عن الحکم الشرعیّ کثیرا ، وحینما یتّضح له مخالفة قوله مع المرویّ عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله عند الآخر ین تحصل فی داخله هزة عنیفة حتّی یبیت لیلته یتقلّب !

فلو کان الخلیفة قد جمع الأحادیث علی عهده صلی الله علیه و آله وأخذها من فمه صلی الله علیه و آلهلَما تقلّب لیلته تلک ، بل إنّ قوله لابنته عائشة : « هلمّی الأحادیث التی عندک » ،

یوضّح أنّ التقلّب لم یکن لأمر الحروب والغزوات ، بل لِما فی هذه الصحیفة من أحادیث ؛ لأ نّها ستکون مدعاة للاختلاف ، وذلک لوجودها عنده مدوّنة ومحفوظةً ، وهی تدلّ أیضا علی أنّ الخلیفة کان قد عرفها ونقلها ؛ لقوله : « فأکون قد نقلت ذلک » .

وبعد هذا نتساءل : أیحتاج أبو بکر أن یکون بینه وبین رسول اللّه صلی الله علیه و آله - فی الحدیث عنه صلی الله علیه و آله - واسطة ، وخصوصا عند من یری أ نّه أوّل من أسلم ، وصاحب الرسول فی الغار ، و ...!!

إنّ ما یقال من ملازمة أبی بکر للنبیّ طیلة حیاته لا یتلاءم مع احتیاجه فی النقل عنه إلی واسطة ، وخصوصا احتیاجه للجمیع فی الأخذ عن رسول اللّه بعد وفاته صلی الله علیه و آله .

وهذا الکلام لا یعنی أننا نرید إنکار إمکان نقل الصحابیّ عن الآخر عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، بل یعنی رفضنا الإفراط فی تقدیس الشیخین ، وهو الذی یجعلنا نقول مثل هذا وغیره !

وعلیه : فإن هذه الأحادیث وغیرها ستکون مدعاة للاختلاف لاحقا ، وقد رأینا الخلیفة قد منع من التحدیث عموما کی لا یُخَطَّأ فی حدیثه ، ولما کانت

ص: 147

هذه المدوّنة هی أشدّ مدعاة للاختلاف - لکونها ستقع بید الآخر ین ، فیلزمونه بما کتبه - کان الإحراق هو السبیل الأنجح فی تصوّر الخلیفة !

وبهذا الإحراق رسم الخلیفة منهجا لمن یأتی بعده للسیر علیه ؛ لأنّ تلک الروایات الدالّة علی الأخذ بسیرة الشیخین تجعل لهذه المواقف والتصرّفات شرعیّة یجب التعبّد بها ، وقد رأینا الصحابة والتابعین قد کرهوا التدو ین وانتهجوا نهج الإحراق ، الإماثة ، الدفن .. اتباعا للسلف !!

فالخلیفة وبإبادته أحادیثه الخمسمائة لم یکن یرید إبادة تلک الأحادیث فقط ، بل کان یرید إبادة غیرها بعدها ؛ لأنّ إبادته أکثر من ثلثی أحادیثه عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله(1) لم یکن - بنظرنا - بذی أهمّیّة بالنسبة إلی ما رسمه من منهج فی کراهیة التدو ین عند الصحابة والتابعین ، ودعوته إلی عدم التحدیث ، ثمّ منحه مثل هذه الأفکار الشرعیّة فی حیاته ، وعلی لسان رسول اللّه صلی الله علیه و آله من بعده .

وأمّا السؤال الثالث ، فنجیب عنه فی نقطتین :

الأولی :

کیف ینقلب المؤتمَن الثقة إلی غیر موثوق ومؤتمَن ؟!

فلو قبلنا بوثاقة الناقل لقول الخلیفة : « ائتمنته ووثقته » ، فهل یمکن أن نسقط

ص: 148

مرو یّاته عن الاعتبار ولا نأخذ بها بمجرّد احتمال الکذب والسهو ؟!

ألم یکن لازم هذا القول إنکار حجّیّة خبر الثقة وعدم الاعتماد علیه ، لورود احتمال الکذب وعدم التثبّت فیه ؟!

ولو کان الخلیفة یرید التثبّت حقّا ، لقال مثلما قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله - لمن سمعهم یتحدّثون - فقال صلی الله علیه و آله : ما تحدثون ؟

فقالوا : ما سمعنا منک یا رسول اللّه صلی الله علیه و آله .

قال : تحدّثوا ولیتبوّأ مقعده - من کذب علَیّ - من جهنم .

ومضی لحاجته ، وسکت القوم ، فقال صلی الله علیه و آله : ما شأنهم لا یتحدّثون ؟!

قالوا : الذی سمعناه منک یا رسول اللّه صلی الله علیه و آله !

فقال صلی الله علیه و آله : إنی لم أُرد ذلک ، إنما أردت من تعمّد ذلک . فتحدّثنا(1) .

الثانیة :

لو صحّ ما افترضه الخلیفة ، من أن احتمال الکذب أو الخطأ یسقط الروایة من الاعتبار ، للزم طرح جمیع ما روی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الصحاح والمسانید ، لإمکان ورود مثل هذا الاحتمال فیه ، وهذا ما لا یقول به أحد .

لأن القول بذلک من شأنه أن یسقط أصلاً من أُصول التشر یع الإسلامی ، وأن یقضی علی السُنّة النبو یّة قضاءً تاما ، و یلغی الأحکام الشرعیّة .

ولا أدری هل خفی علی الخلیفة أن رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یقبل مشورة الصحابة

فی القضایا الخارجیّة وأُمور الحرب ؟! فکیف به یقول مثل هذا ؟!

إن آیة النبأ خیر دلیل علی عمل المسلمین بخبر العدول وتوقّفهم عند خبر

ص: 149

الفسّاق ، وکذا السیرة العقلائیة فإنّها جار یة علی العمل بأخبار الثقات واعتمادها ، مع ملاحظة أنّ سیرة العقلاء غیر مختصّة بالمسلمین ، لأن العقلاء بجمیع مشاربهم ، ومذاهبهم المتفرّقة ، ونحلهم المتعدّدة ، قبل الإسلام وبعده قد عملوا بهذا .

وعلیه : فإن احتمال الکذب والسهو لا یسقط الروایة عن الأخذ بها ، وبعد هذا یتجلّی أن طرح الخلیفة لتلک الروایات یرجع لأُمور خاصّة به لا لِما فی تلک الأحادیث من عیوب !

ونضیف إلی الأمر شیئا آخر ، وهو : لو سلّمنا أنّ مجرّد الشکّ والاحتمال یسقط الخبر من الحجّیّة عند الشاکّ ، فلا نسلّم سقوط الخبر عند غیر الشاکّ فی المرویّات ، فکان علی الخلیفة - لو کان یرید التثبّت حقّا - أن ینقل المرویّات ویشیر إلی شکّه وأ نّه فی أیّ قسم یقع ، وللمخبّر بالخبر أن یعمل به أو لا یعمل وفقا لِما یفرضه علیه الدین ..

أو لکان علی الخلیفة أن یدعو أعیان الصحابة ویستفتیهم فی مسموعاته کی یعینوه علی حذف المشکوک و إبقاء الصحیح السالم ، إلی غیرها من أُصول التثبّت فی الأخبار .

إنّ جمع أبی بکر خمسمائة حدیث دلیل کاف علی شرعیّة التدوین وعدم وجود نهی نبویّ عنه ، إذ لو کان قد صدر نهی لَما دون الأحادیث الخمسمائة ، وکذا الحال بالنسبة إلی فعل الثانی عمر بن الخطّاب ، إذ لو کان التدو ین محظورا لَما جمع الصحابة واستشارهم فی أمر التدو ین ، ولَما أرشدوه إلی ذلک ؛ فلو ثبت هذا فکیف یتّخذ الخلیفة هکذا موقف مع السُنّة النبویة ؟!

ولهذا نقول : إنّ توهّم الکذب لا یسدّ باب الروایة والتحدیث ، بل الذی

ص: 150

عرفناه من أمر الرسول هو الحذر من تعمّد الکذب ، وفی ما نحن فیه لم نَر الراوی قد تعمّد الکذب علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، لاعتماد الخلیفة علی کلامه بقوله : « ائتمنته ووثقته » ، واحتمال الکذب والسهو والخطأ مرفوع بأصالة العدم .

وعلیه : فلا یصحّ تعلیل الخلیفة فی المقام ، بل إنّه یرجع إلی أُمور أُخری ستتّضح فی ثنایا البحث .

وأمّا السؤال الرابع ، فنجیب عنه :

بأن الإحراق لیس بالمنهج السلیم ؛ لأن معناه الإبادة والضیاع - و إن لم یصرّح به الخلیفة - ، و إن دعوی ترک التحدیث خوفا من الاختلاف ، وترک السُنّة حفاظا علی القرآن ، والتستّر بغطاء التثبّت فی الحدیث ، والقول بضعف هذا الحدیث أو ذاک ، مع وجود قرائن کثیرة تدلّ علی ذهاب الخلیفة إلی الرأی ، کلها مبرّرات وضعت لتصحیح فعل الخلیفة ، ولیس لها رصید من الصحّة ، ولا یخفی هذا علی البصیر !

لأن من یرید تعمیر عجلةٍ مثلاً لا یحقّ له إبادتها بدعوی إرادة إصلاحها ؛ لأن الاصلاح یبتنی علی تعمیر العجلة و إعدادها للعمل تارة أُخری لا أن یبیدها ..

ومثله قرار الحاکم لمن حکم علیه بالتعزیر فی المحاکم الشرعیّة ، فلا یصحّ قتله بدعوی إصلاحه ، فالتعزیر قُرّر فی الشرع لإصلاح الناس وتأدیبهم ، ثمّ إعدادهم مرّة أُخری لمواصلة السیر إلی اللّه ، فلو قتل أحدٌ شخصا بدعوی إصلاحه فلا یقبل منه هذا ، لأ نّها دعوی فارغة ..

فالقتل والحرق یعنی الإبادة وحرمان الاستفادة ، وأمّا التثبت والاصلاح فهو الاستفادة ، وقد مرّ علیک کلام رسول اللّه صلی الله علیه و آله لمن سمعهم یتحدّثون عنه ، ثمّ

ص: 151

ترکُهُم للحدیث ، وقوله صلی الله علیه و آله لهم : إنی لم أُرد ذلک ، إنما أردت من تعمّد ذلک ؛ فتحدّثنا .

فالخلیفة وبعمله ( الإحراق ) وبقوله : « لا تحدّثوا » کان یرید المنع المطلق للحدیث ، لقوله : « فمن سألکم فقولوا بیننا وبینکم کتاب اللّه » .

و یؤیّد هذا مواقفه الاُخری فی تثبیت الرأی ، فالرأی لا یوافق التعبّد بالنصّ و إن علّل اللاحقون المنع والحرق باسم التثبّت والتحرّی والاحتیاط وما إلی ذلک ، حتّی رأینا بعضهم ینکر تبرّعا صدور هکذا نصوص عن الخلیفة ! لأ نّها لا تتلاءم مع مکانتهم ومواقفهم .

ثمّ إنّ اتّحاذ هذین الموقفین من الشیخین ، وتبنّیهم لسیاسة الرأی فی الأحکام ، جعلتنا نشکّک فی نسبة أحادیث المنع إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، خصوصا بعدما ثبت لنا أ نّهما لم یستشهدا بمنع رسول اللّه صلی الله علیه و آله للحدیث ، بل أوضحنا فی ما تقدّم ثبوت التدوین عنه صلی الله علیه و آله عندهم ، فی کلّ حیاته الشریفة ، وحتّی أواخرها لمّا طلب صلی الله علیه و آله إتیانه بالقلم والدواة کی یکتب کتابا لن یضلّوا بعده أبدا عند مرضه .

فلو ثبت هذا ، فکیف یسمح الخلیفة لنفسه بحرق کلام الرسول وأسماء اللّه والأنبیاء والمرسلین ؟! مع أ نّا نعلم أ نّه صلی الله علیه و آله قد نهی عن حرق التوراة ، کما فی حدیث عائشة(1) .

ولماذا یتّحد الشیخان فی موقفهما - الإحراق - من السُنّة المطهّرة ؟!

ولماذا یأمر عمر بن الخطّاب الصحابة بالإقلال من الحدیث ، و یطلب منهم أن یأتوه بمدوّناتهم ، و یضرب الصحابة علی تحدیثهم وتدوینهم ؟!

ص: 152

ألم نقرأ فی الکتب عن أبی هریرة أ نّه ترک وعاءین من الحدیث خوفا من عمر ؟!

إن هذه النصوص کلها تدلّنا علی حقیقة واحدة ، وهی : أن سیاسة الشیخین مع الحدیث جعلتنا نفتقد الکثیر من التراث الإسلامی .

ونحن لو أبحنا للفرد إتلاف ماله ، فلا یمکننا القول بجوازه فی إتلاف مال أو کتاب غیره ، وخصوصا لو ارتبط هذا بتراث أُمّة حضاریّة کبیرة کالإسلام .

وبنظرنا : أنّ الشیخین مَلُومان فی فعلهم الحرق + المنع من التحدیث + الدعوة إلی الإقلال من الحدیث + إبادتهما لصحف الآخرین + تشریع الرأی قبال النصّ + و ... - .

وهذه النصوص والمواقف المتعدّدة عنهم هی التی تؤذّی الباحثین من أتباع مدرسة الخلفاء ، فتراهم یقولون : هذا لا یلائم الخلیفة عمر ، و ...

لأ نّهم یعرفون أنّ دین الإسلام دین المدنیّة والعلم وحضارة الکتابة والمعرفة والنصّ ، فهؤلاء لا یقبلون بشرعیّة النهی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ..

وهکذا الحال بالنسبة إلی الرأی ، فالمؤمن بالشرع لا یرتضی الاجتهاد قبال النصّ ، بل تراه یفسّر الرأی بأ نّه ( إدراک ) أو ( ظنّ ) أو ( اعتقاد ) صواب الحکم فی ما لا نصّ فیه ، وحینما یری تَخالَف سیرة الخلیفة مع المصطلح ؛ لاجتهاد الخلیفة قبال النصّ وظنّه بصواب الحکم دون البحث عن النصّ تحصل فی داخله هزّة عنیفة ، إذ ماذا یفعل مع النصوص الصادرة من الشیخین وهو یراها تخالف الثوابت الاُخری ؟!

فلو ضعّف خبر حرق أبی بکر لصحیفته ، لاُجیب بما صدر عنه من الرأی قبال النصّ ، وتبریره لفعل مالک ب « تأوّل فأخطأ » ، وحرقه الفجاءة ، و ... فما یجیب عن الثانی ؟!

ص: 153

و إن استبعد صدور النهی عن عمر والقول بأ نّه لا یتلاءم معه ، فماذا یجیب عمّا فعله مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله یوم الخمیس ، ومنعه من الإتیان بالقلم والدواة ، وقوله : « حسبنا کتاب اللّه » بمحضره صلی الله علیه و آله ؟! وتمزیقه لکتاب المؤلّفة قلوبهم فی أوائل خلافة أبی بکر !

نعم ، واجه هؤلاء مشکلة نفسیة ، إذ کیف بهم وهم یرون مِن الصحابة مَن یکره التدوین و یحبّذ الرأی ؟!

ألیس هذه المواقف خلافا للکتاب والسُنّة ؟!

نعم ، إنّ الخلفاء وأتباعهم کَرِهوا وکرّهوا التدوین ، ثمّ ألبسوا هذه الکراهة لباسا شرعیّا فی الزمن اللاحق - بعد أن لم یکن له عین ولا أثر فی الزمن الأول - ، إذ لو کان النهی شرعیا فی الزمن الأوّل لتمسّک به أبو بکر وعمر ، ولکنهما لما لم یجدا هذا المنع عند رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، أرجعا المنع إلی علل اخترعوها ، وصرّحوا بأنّ النهی یرجع إلی الشیخین ، کقول عمر : « و إنی لا ألبس کتاب اللّه ... » وقولِ أبی بکر عن الاختلاف : « والناس بعدکم أشدّ اختلافا » ، وغیره .

وبما أ نّه لم یصدر عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی التدوین نهی شرعی ، ولا مجوّز فی الإتلاف ، بقیت ذمّة عمر بن الخطّاب مشغولة لاتلافه مال الآخر ین وتراث أُمّة کبیرة وثقافة دین ولید واصیل ، وذلک لأ نّه لم یصحّ منع رسول اللّه صلی الله علیه و آله من تدوین حدیثه ، ولا أمره بحرق مدوّنات الآخرین ؟!

وقد وقفت سابقا علی النقول الکثیرة عنه صلی الله علیه و آله الداعیة إلی لزوم تعلیم الحاضر للغائب ، وقوله : « ربّ حامل فقه إلی من هو أفقه منه » ، ودعوته إلی حفظ حدیثه : « من حفظ أربعین حدیثا عنّی .. » وتأکیده علی العلم والتعلیم ، وجعله صلی الله علیه و آله فداء الأسری تعلیم الکتابة ، وغیرها من النصوص الدالّة علی اکتناز

ص: 154

أحادیث الرسول .

نعم ، صار الدفن والحرق والاماثة - فی الزمن اللاحق - أُصولاً شرعیّة یسیر علیها صغار التابعین وبقیّة المسلمین ، وذلک لِما سَنّه الشیخان من النهی عن حدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وذلک بعد أن وضعوا أحادیث علی لسان رسول اللّه صلی الله علیه و آله تؤکّد لزوم طاعتهم أی صارت مواقفهم اصولاً یحتذی بها للاحقین .

وبعد هذا فلابُدَ من الأخذ بسیرتهما و إن خالفا النصّ القرآنی والحدیث المتواتر ! بدعوی أنهما أعلم بالسُنة من غیرهما !! وأ نّهما عرفا روح التشریع وقد وافق الوحی مواقفهما !!!

وبهذا فقد ثبت لک عزیزی القارئ وجود نهجین :

احدهما : یستقی المواقف من النصوص - قرآنیة کانت أم نبویّة - .

الثانی : یؤصّل أُصولاً طبق مواقف الاشخاص !!

ونحن قد أطلقنا علی الأوّل منهما اسم ( التعبّد المحض ) ، وعلی الثانی ( الرأی والاجتهاد ) ، و إنّک ستقف علی تفاصیل هذا الأمر لاحقا بمشیئة اللّه تعالی .

والعجب من هؤلاء أ نّهم یسمّون أنفسهم ب : « أهل السُنّة والجماعة » ویرمون الآخرین ب « البدعة والزندقة » ! وتری بعضهم یدعو إلی الاکتفاء بالقرآن عن السُنّة !! وهل السنة هی سنة الشیخین أم سنة رسول اللّه ؟

نحن لا نرید أن نناقش هذه الأقوال أو تلک ، بل نقول : إنّ أهل السُنّة هم المدافعون عنها ، المتمسکون بها ، تلک السُنّة التی لا تخالف القرآن ، ولا تخالف الثابت من أقوال وأفعال وتقریرات رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، فلا یمکن بعد هذا إطلاق لفظ السُنّة علی جماعة جزافا من دون انطباقه علیهم فی الواقع الخارجی !

والآن مع الأقوال الأربعة فی سبب تسمیة أهل السُنّة ب : « أهل السُنّة والجماعة » :

ص: 155

أقوال فی التسمیة :

هناک أربعة أقوال فی سبب تسمیة أهل السُنّة ب : « أهل السُنّة والجماعة » :

الأوّل : إنّهم سُمّوا بهذا الاسم ، لأنّ السُنّة الصحیحة البعیدة عن البدع هی عندهم ، وذلک لما صحّ طرقه عند المحدثین وعدم أخذهم من الخوارج والشیعة !!!

الثانی : إنهم سُمّوا بهذا الاسم لاستقرارهم علی ما أقرّه الخلفاء من سنن فی الوقائع والأحکام واعتبار غیر ذلک بدعة ، أی أ نّهم ألزموا الآخرین باتباع ما سنّهُ الخلفاء والذهاب إلی کون خلافه بدعة ، و إن کانت لتلک المذاهب والنحل طرق صحیحة عندهم !!

الثالث : إنّهم سُمّوا بهذا الاسم بعد عام الجماعة - سنة 41 ه - عند صلح الإمام الحسن بن علیّ علیهماالسلام مع معاویة بن أبی سفیان ، وفی هذا العام سُنّ لعن الإمام علیٍّ علیه السلام علی المنابر ، ومنه انتزع اسم أهل السُنّة لمخالفی الإمام علیٍّ علیه السلاموأنصار مدرسة الخلفاء .

الرابع : إنّهم سُمّوا بهذا الاسم دفعا لِما قیل فیهم من عدم أخذهم بأحادیث الرسول ومنعهم لتدوین حدیثه صلی الله علیه و آله ، أی التسمیة جاءت من باب تسمیة الأعمی بالبصیر .

وبعد هذا ، نترک للقارئ الحکم بقُرب أی الأقوال الأربعة للواقع ، وتطابقه مع السیر الطبیعی للمسألة وتاریخ الحدیث النبوی ، أو بعده عنها !

ص: 156

ازدواجیة وارتباک - فی هذا العصر - وتأرجُح بین الموروث الجاهلی وبین الجدید الإسلامی المحمّدی ، وذلک ما ظهر واضحا بعد غیاب الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله مباشرة !

إذ وُجِد هناک - وکما قلنا - منهجان للصحابة :

أحدهما : یتّخذ مواقفه من الأُصول .

والآخر : یرسم الأُصول طبق المواقف .

بمعنی : أنّ هناک من یعدّ کلام اللّه ورسوله أصلین أساسیّین فی التشریع ، فهم یأخذون أحکامهم منهما ، ولا یتحرّکون إلاّ فی الإطار الذی رسماه للمسلمین .

وهناک من صار یضیف إلی سیرة النبیّ صلی الله علیه و آله سیرة کبار الصحابة ، و یتّخذها أصلاً ثالثا یحتذی به - مع الکتاب والسُنّة - ویسیر علی طبقه ، وقد کنّا سمیّنا الأوّل منهما بالمتعبّدین ، والثانی بالمجتهدین .

وبتقریب آخر : إن سیرة الإنسان المسلم ومنهجه قد یُتخذان و یُرسمان من منهج إسلامی محدّد ، فیکون المکلّف متعبّدا بتلک النصوص ، ویمنهج سیرته علی طبقه ، ولا یری لنفسه الاجتهاد قباله ، فهؤلاء هم المطیعون لأوامر اللّه والرسول ، المنتهون عن نواهیهما ، وهم الّذین وصفهم الباری ب :

« ما کان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضی اللّه ورسوله أمرا أن یکون لهم الخیرة من أمرهم »(1) .

وهم الذین قال تعالی عنهم أ نّهم :

ص: 158

« لا یجدوا فی أنفسهم حرجا ممّا قضیت ویسلّموا تسلیما »(1) .

فأول هؤلاء یقتفی أثره آخرهم ، ولا یُلحظ فی سیرتهم الاختلاف المبدئی والتضاد فی المنهج والموقف ؛ وذلک لتعبدهم بمنهج محدّد مرسوم من قبل اللّه ورسوله .

وهناک قسم آخر یسمح لنفسه بالاجتهاد قبال النصّ ، و یذهب إلی شرعیّة القول بالمصلحة مثلاً ، ومن الطبیعی أن یختلف هؤلاء فی المواقف والآراء ، طبقا لاختلاف وجهات النظر عندهم والمصالح الملحوظه !

والأنکی من هذا أ نّهم - وکما ألمحنا - قد جعلوا هذه المواقف أُصولاً شرعیة لاحقا ؛ بسبب ذهاب فلان إلی الرأی الفلانی ، مع عدم اعتقادهم بعصمته ، أی أ نّهم شرّعوا تعدّدیة الرأی والأخذ بقول الرجال إلی جانب السُنّة النبو یّة ، مع علمهم بعدم أهلیّتهم للتشریع وأ نّهم عرضة للخطأ والصواب .

ولنمثّل للقسم الأوّل بسیرة الأنبیاء ومنها سیرة رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، الذی کان عبدا

للّه قبل أن یکون رسوله ؛ لقوله تعالی : « قال إنّی عبد اللّه آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا »(2) .

و « تبارک الذی نزّل الفرقان علی عبده لیکونَ للعالمین نذیرا »(3) .

فکان صلی الله علیه و آله لا « ینطق عن الهوی * إن هو إلاّ وحی یوحی »(4) ، ولا یفتی من

ص: 159

قبل نفسه ، ولا یرتضی تغییر الأحکام لهوی الناس ، بل کان صلی الله علیه و آله ینتظر مجیء الوحی لکی یخبره بجواب القضیة المستحدثة ، وقد ظلّ صلی الله علیه و آله ستّة أشهر أو سبعة ینتظر الوحی کی یسمح له أن یحوّل القبلة إلی المسجد الحرام ، حتّی نزل علیه قوله تعالی : « قد نری تقلّب وجهک فی السماء فلنولّینّک قبلةَ ترضاها »(1) .

وقبله یلزم أن نقف علی سیرة إبراهیم الخلیل وابنه إسماعیل ومدی عبودیتهما للّه الواحد الاحد وتسلیمهما لرب العالمین فقد قال إبراهیم لابنه « یا بنی إنی اری فی المنام إنی اذبحک فانظر ماذا تری * قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی أن شاء اللّه من الصابرین * فلما اسلما وتله للجبین ونادینا أن یا إبراهیم قد صدقت الرؤ یا * أنا کذلک نجزی المحسنیین * إن هذا لهو البلاء المبین » (2).

ففی قصة الفداء والذبح تری حقیقة الإسلام وغایة التسلیم للّه رب العالمین ، فلما صدّق إبراهیم الرؤیا وتله للجبین ناداه ربه « أن یا إبراهیم قد صدقت الرؤ یا * أنا کذلک نجزی المحسنیین » ، فهذا هو المقصود من التعبد المحض فتراه شاخصا عند الانبیاء والاوصیاء ثمّ الصالحین من عباده ، فقد ترک إبراهیم ابنه الوحید إسماعیل واُمه هاجر عند البیت الحرام مع شیء بسیط من الماء والغذاء ، ولما نفذ الماء والزاد جعلت هاجر تحیل طرفها إلی السماء ثمّ إلی الأرض وتهرول بین الصفا والمروة بحثا عن الماء حتّی إذا اتمت السعی سبعا عادت إلی ولدها وقد ملکها الیاس ، و إذا بنبع زمزم یفیض تحت قدم إسماعیل

ص: 160

الذبیح . کان هذا هو الدرس الأول فی مدرسة التعبد المحض وقبل ذلک تأمل فیما قاله هابیل لقابیل « لئن بسطت إلیّ یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی إلیک لاقتلک إنی اخاف اللّه رب العالمین» .

ومثله الحال بالنسبة إلی أئمّة أهل البیت علیهم السلام ، فهم نهوا عن الرأی ، واتخذوا النصوص الالهیة منهجا فی الحیاة ، وکانوا وما زالوا علی کلمة واحدة ، یقولون :

« إنا لو کنا نحدّثکم برأینا وهوانا لکنا من الهالکین ، ولکنا نحدّثکم بأحادیث نکنزها عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله کما یکنز هؤلاء ذهبهم وورقهم »(1) .

وقولهم : « إنّا أهل بیت یتوارث أصاغرنا عن أکابرنا حذو القذّة بالقذّة »(2) .

وقولهم : « حدیثی حدیث أبی ، وحدیث أبی حدیث جدّی ، وحدیث جدّی حدیث علیّ بن أبی طالب أمیر المؤمنین ، وحدیث علیٍّ أمیر المؤمنین حدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وحدیث رسول اللّه قول اللّه عزّ وجلّ »(3) وما شابه ذلک من

النصوص .

وأما دعاة المصلحة والاجتهاد ، فکانوا یعدّون مواقف الخلفاء - بل کبار الصحابة ، ثمّ جمیعهم - أُصولاً یحتذی بها مع الکتاب والسُنّة ، مع الاعتقاد بعدم عمصتهم !!

أی إنهم أخذوا یتعاملون - فعلاً - مع مواقف هؤلاء کأ نّها مواقف المعصوم ،

ص: 161

بدءا من متابعة بعضهم لأبی بکر فی آرائه ومواقفه ، وتطوّرا مع تشر یعهم الأخذ بسیرة الشیخین فی یوم الشوری ، وختما بما طرحوه من أُصول وأفکار - أقل ما یقال فیها إنّها متطرّفة - فی العصر ین الأُموی والعبّاسی ، مثل لزوم اتباع السلطان و إن ضرب ظهرک ، وکصوافی الأُمراء ، و ...

نعم ، إنهم لتصحیح ما شرّعوه من قبل ، وفی یوم الشوری ، وضعوا - من بعد - أحادیث فی ذلک ، کروایتهم : « اقتدوا باللذَین من بعدی أبی بکر وعمر » ، وذهبوا إلی جواز خطأ النبیّ فی الموضوعات الخارجیة و ...

فلو صحّ حدیث « اقتدوا باللذَین ... » وأمثاله ، فلماذا نری تخلّف کثیر من الصحابة عمّا شرّعه الشیخان ؟! وتخطئتهم لهما فی ما اجتهدوا فیه فی بعض الأحیان ؟!

ولو ثبت هذا الحدیث عن رسول اللّه ، فکیف لا یأخذ الصحابة بکلام الرسول فی الاقتداء بأبی بکر وعمر ؟!

ولماذا خالف عمر أبا بکر فی مواقفه ؟!

ولِمَ خطأ أبو بکر عُمر ؟!

وکیف یسأل الخلیفة الصحابة عن الأحکام ، لو کان هو الإمام المقتدی ؟!

وهکذا الحال بالنسبة إلی الأفکار الأُخری ؛ إذ وضعوا أحادیث جمّة لتصحیحها ، فصار الحدیث یوضع أحیانا لتصحیح المواقف !! آنهامسألة تحتاج إلی تأمل .

نعم ، إنّ سیرة الشیخین ( أبی بکر وعمر ) ، أعقبتها سیرة ( أبی بکر وعمر وعثمان ) ، ثمّ سیرة ( الخلفاء الراشدین من بعدی ، عضّوا علیها بالنواجذ ) ، ثمّ أحادیث العشرة المبشّرة بالجنّة ، ثمّ حدیث « أصحابی کالنجوم ، بأیهم اقتدیتم

ص: 162

اهتدیتم » و و ... وهکذا إلی ما لا نهایة للامتداد الاجتهادی المتفاقم بتفاقم الأحداث وتجدّد الحوادث !

علی أنّ المتجلّی من الأمر هو ترکیز الاُمویّین والعبّاسیّین علی سیرة الشیخین أکثر من سیرة عثمان والإمام علیّ ، أو قل علی سیرة باقی الصحابة - علی اختلاف مشاربهم ومواقعهم الفقهیة والسیاسیة والاجتماعیة - وذلک لأسباب جمّة ودواعٍ کثیرة ، نستطیع إجمالها بالقول ب :

من المعلوم إنّ میزان القوی کان یتوزّع بعد غیاب الرسول صلی الله علیه و آله بین أربع قویً ،

هی :

قر یش .

الأُمو یّون .

الانصار

العلو یّون .. - أو قل : الهاشمیّون وعلی رأسهم الإمام علیّ - .

وقد هیمنت القوّة القرشیة بمعاضدة القوّة الأُمو یة علی السلطة ، فانحسر ظلّ الکفّة العلو یة والأنصار یة ، وتجمّدت - أو کادت - تحت تأثیر إبعاد الکفّتین الحاکمتین لها .

وقد بقیت هذه الموازنة حاکمة علی سیرة المسلمین ؛ إذ ینعم الأُمو یّون وأعیان قر یش بمواقعهم فی ظلّ الحکم القرشی المتمثّل بالشیخین ، وهذا ما جعلهما بمنأیً عن نزاعات الطموح القرشی الأُموی ، وأورث لهما استتباب الأُمور بشکل أیسر بکثیر ممّن لحقهما فی الخلافة ، إذ لیس هناک معارض إلاّ العلو یّین والأنصار المغلوبین .

فما أن تعالت صرخة أبی سفیان : « أغَلبکم علی هذا الأمر أذلّ بیت من

ص: 163

قر یش وأقلّها ؟! »(1) ، وما أن دعا علیّا للمطالبة بالخلافة وتنحیة أبی بکر ، حتّی عاد ودیعا یتحمّل إهانة أبی بکر وصرخاته ، و ینعم باحتلال أخیه وابنه معاویة وغیرهما من الأُمویّین المناصب المرموقة فی الخلافة الجدیدة ، ممّا ضمن للجناح الأموی من الکفّة القرشیة مطامحه ومطامعه فی السلطة والسیادة ، وذلک ما أوقف سیل معارضة أبی سفیان .

إلاّ أن استفحال التکتل الأُموی ، أخاف القوّة القرشیّة فقها وسیاسة ، فحدا ذلک - من بعد - بالزعیم القریشی عبدالرحمن بن عوف أن یحدّد صلاحیات عثمان الفقهیة والسیاسیة والإداریة ب « سیرة الشیخین » باعتبارها - فی أحد جوانبها - الممثّل الأمثل للهیمنة القرشیة ، والرادع القوی عن التطاول الأُموی والاختراق العلوی والأنصاری .

إلاّ أنّ الجناح الأُموی بدأ یعلن استقلاله بالسلطة فی الستّ الأواخر من خلافة عثمان ، حین أبعد عثمان الشخصیات القرشیة عن مراکز الخلافة أیضا ، مضافا إلی المبعدین العلو یّین والأنصار الذین کانوا من قبل مهملین معزولین عن أداء أدوارهم ، مستبدلاً بهم شخصیات أُمو یة بحتة(2) .

وهنا انفرد الجناح الأُموی - أو حاول الانفراد - بالسلطة ، فخَلَق أمامه ثلاث جبهات معادیة : القرشیّون غیر الأُمو یین ، والعلو یّون ، والأنصار ؛ وهذا ما جعل سیرة عثمان محطّ طعنات غیر الأُمویّین جمیعا ..

ص: 164

فتعالت الأصوات من عبدالرحمن بن عوف ، وابن العاص ، وعائشة ، کما تعالت من علیٍّ والعلویّین ، والأنصار ، علی حدّ سواء ، وهذا ما جعل سیرة عثمان أقلّ تأثیرا وأکثر انکماشا من سیرة الشیخین التی لم تُمْنَ بمثل هذه المعارضة الهائلة .

وحینما أراد القرشیّون إعادة الأمر إلی حوزتهم ، انفلت زمام الأُمور من أیدیهم وآل الأمر إلی نصابه .

فقد هُرعت الجماهیر إلی بیعة علیّ بن أبی طالب ، وذلک ما ساء القرشیّین والأُمویّین وأضرّ بمصالحهم ومراکزهم القَبَلیة والمستقبلیّة التی کانوا یتطلّعون إلیها .

وقد صرّح بذلک الاستیاء رؤوس الحِراب القرشیة والأُمو یة ، ک : عائشة ، وعبداللّه بن عمر ، ومعاویة ، وأضرابهم ، وذلک ما أعاد للجبهة القرشیة الأُمویة قوّتها واتّحادها مقابل القوّة العلویة والأنصاریة المتابعة لها .

وما حرب الجمل إلاّ مثال التحزّب القرشی ضدّ علیّ .

وما حرب صفّین إلاّ مثال التحزّب الأُموی ضدّه .

وما کلا الحزبین إلاّ مثال للاتّحاد القرشی الأُموی - صاحب المواقع القو یة من قبل - ضدّ الشقّ العلوی الأنصاری صاحب المواقع الهشّة من قبل(1) .

وهذا أیضا جعل سیرة علی بن أبی طالب أقلّ تأثیرا من سیرة الشیخین عند الأُمو یین والعبّاسیّین ، وأقل تأثیرا من سیرة عثمان عندهما معا ، وعند العبّاسیّین بشکل أکبر .

ص: 165

وأما علیّ بن أبی طالب فقد بقی فقهه یتیما لم یوصله للمسلمین إلاّ أبناؤه وأتباعه وبعض الأنصار ، وأغلبهم لیسوا ذوی سلطات ولا قدرات فی الخلافتین ، بخلاف الشیخین اللذین حظیت سیرتهما بالتأیید الأُموی والعبّاسی ، وسیرة عثمان التی حظیت بالتأیید الأُموی خاصّة .

وهکذا کانت حصیلة جعل سیرة الشیخین قسیما لکتاب اللّه وسُنّة نبیه ، ومن بعدهما کانت سیرة عثمان أقل شأنا ، ومن بعدهم سیرة علیّ بن أبی طالب الأقلّ سهما من الجمیع لتضافر الخلفاء ضدّه ..

هذه العله وغیرها ممّا یضیق بشرحها المجال ، هی التی جعلت سیرة الشیخین منهجا للخلفاء فی العهدین الأُموی والعبّاسی .

ولو لاحظت کلام معاویة و یزید وغیرهما من خلفاء بنی أُمیّة وبنی العبّاس ، لعرفت أنهم مؤکّدون علی أثرهما ، متّبعون لأمرهما ، غیر متناسین لسیرة عثمان !! تارکین سیرة علیّ !!

فقد جاء فی جواب معاویة لمحمّد بن أبی بکر قوله :

« فکان أبوک وفاروقه أوّل من ابتزّ حقّه [ أی حقّ علیّ ]

وخالفه فی أمره ، علی ذلک اتّفقا واتّسقا ، ثمّ إنّهما دعواه

إلی بیعتهما ، فأبطا عنهما وتلکّأ علیهما ، فهمّا به الهموم ،

وأرادا به العظیم(1) ..

إلی أن یقول :

ص: 166

فخذ حذرک یابن أبی بکر ! وقِس شبرک بفترک ، یقصر عنه

أن توازی وتساوی من یزن الجبال بحلمه ، لا یلین عنه

قسر قناته ، ولا یدرک ذو مقال أناته ، أبوک مهّد مهاده ،

وبنی ملکه وشاده ، فإن یکن ما نحن فیه صوابا ، فأبوک

استبدّ به ونحن شرکاؤه ، ولولا ما فعل أبوک من قبل ما

خالفنا ابن أبی طالب ، ولسلّمنا إلیه ، ولکنّا أباک فعل ذلک

به من قَبْلنا ، فأخذنا بمثله ، فعِب أباک بما بدا لک ، أو دَعْ

ذلک ، والسلام علی من أناب»(1) .

وروی البلاذری ما کتبه یزید بن معاو یة فی جواب عبداللّه بن عمر ، لمّا اعترض علیه بقتل الحسین :

« أما بعد ، یا أحمق ! فإنا جئنا إلی بیوت مجدّدة ، وفُرشٍ

ممهّدة ، ووسائد منضّدة ، فقاتلنا عنها ، فإن یکن الحقّ لنا

فعن حقّنا قاتلنا ، و إن یکن الحق لغیرنا فأبوک أول من سنّ هذا

واستأثر بالحق علی أهله »

وکمثال تطبیقی علی ما قلنا ، نری سیاسة معاویة فی الموالی نفسها التی انتهجها عمر بن الخطّاب فی معهم ، فقد جاء فی رسالته إلی زیاد بن أبیه :

« وانظر إلی الموالی ومن أسلم من الأعاجم ، فخذهم بسُنّة

عمر بن الخطّاب ، فإنّ ذلک خزیهم وذلّهم ، أن تنکح

العرب فیهم ولا ینکحهم ... » .

ص: 167

وهکذا أصبحت سیرة الشیخین سُنّة تتبع فی الحدیث(1) والفقه(2) والسیاسة(3) .

قال المسعودی : وکان عروة بن الزبیر یعذر أخاه عبداللّه فی حصره بنی هاشم فی الشعب وجمعه الحطب لیحرقهم ، ویقول :

إنّما أراد بذلک ألاّ تنتشر الکلمة ولا یختلف المسلمون ، وأن

یدخلوا فی الطاعة فتکون واحدة کما فعل عمر بن الخطّاب

ببنی هاشم لمّا تأخّروا عن بیعة أبی بکر ، فإنّه أحضر الحطب

لیحرّق علیهم الدار(4) .

بعد هذا لا غرابة فی أن نقول : إنّ هناک اتّجاها قد حدث بعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله یشرّع المواقف ویجعلها أُصولاً یُسار علیها فی الحیاة بجنب الکتاب والسُنّة ، وقد اتّسع هذا الاتّجاه شیئا فشیئا حتّی وصل بالأُمة إلی أن ترجّح قول الخلفاء حتّی علی قول اللّه ورسوله ، أو تخصیصهما بفعل الصحابی ؛ بدعوی أ نّهم عرفوا ملاکات الأحکام وروح التشریع وما شابه ذلک .

ص: 168

والانکی من ذلک ما قاله الصاوی فی لزوم التعبد باقوال ائمّة المذاهب الاربعة ولو خالف الکتاب العزیز والسنة المطهرة الصحیحة فقال « ولا یجوز تقلید ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قولَ الصحابة ، والحدیثَ الصحیح ، والآیة ، فالخارجُ عن المذاهب الأربعة ضالٌّ مضلٌّ ، وربّما أدّاه ذلک للکفر ، لأنّ الأخذ بظواهر الکتاب والسنة من أصول الکفر »(1)

والطریف فی الأمر هو أن أنصار هذا الاتجاه و إن کانوا یتّخذون مواقف الخلفاء أُصولاً فی الحیاة والتشریع ، لکنّهم فی الوقت نفسه یسمحون لأنفسهم بترجیح رأی أحدهم علی الآخر و إن کان بین الرأیَین تباینا بیّنا ، اعتقادا منهم بحجّیة فعل الجمیع ، أو أنّ کلّ هذه المواقف صحیحة ، أو ما شاکل ذلک ممّا صُرّح به فی کتب عقائد وفقه هذه الشریحة من المسلمین .

ولتحقیق ما قلنا من تأثر الخلفاء من أتباع الاجتهاد بالموروث القدیم ، وانعکاسه سلبا علی الحدیث النبوی وسُنّته الشریفة ، کان لابُدّ لنا من استعراض فی بعض الشواهد الشاخصة فی هذا المجال ، لمعرفة مدی قربها أو بُعدها عن مواقف وثوابت الرسول صلی الله علیه و آله ، وکیفیة الجمع والتفریق بینهما ، وأوّل شاخص یطالعنا فی ذلک هو :

ص: 169

ص: 170

رجل : أُرید أن تعلّمنی النسب ؛ قال : إنّما تر ید أن تُسابَّ الناس(1) .

ولذلک کانت قریش حین تسمع أهاجی حسّان بن ثابت وما فیها من مثالب تظنّ تارة أنّ أبا بکر هو منشئ تلک الأشعار ، ولمّا عرفتْ أنّ حسّانا هو شاعرها عرفتْ أنّ ذلک جاء بمعونة حافظة أبی بکر للأنساب و إحاطته بالأ یّام .

قال أبو الفرج :

لمّا أُنشدت قریش شعر حسّان قالت : إنّ هذا الشتم ما غاب عنه

ابن أبی قحافة(2) .

وأخرج ابن عساکر ، عن المقدام ، قال : وکان أبو بکر سبّابا(3) .

وقال ابن حجر الهیتمی فی الصواعق : کان أبو بکر سبّابا أو نسّابا(4) .

ولعل من أسباب نهی النبیّ صلی الله علیه و آله عن التعمّق فی تعلم الأنساب هو العراک والتهاتر الذی ینشأ عنها ، وهو یخالف الخلق الإسلامی الإنسانی .

فقد مرّ النبیّ صلی الله علیه و آله بقوم مجتمعین علی رجل ، وهم یقولون :

إنه لعالم !

فقال صلی الله علیه و آله : وما علمه ؟!

قالوا : إنه عالم بأنساب العرب .

فقال صلی الله علیه و آله : هذا علمٌ لا یضرّ مَن جهله(5) .

ص: 172

والذی نرید قوله هنا : إنّ أبا بکر قد تأثّر بالموروث حتّی بعد مجیء الإسلام .

فقد روی ابن عبد ربّه الأندلسی ، عن عکرمة ، عن ابن عبّاس ، عن علی ، قال : لما أُمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله أن یعرض نفسه علی القبائل ، خرج مرّة وأنا معه وأبو بکر ، حتّی رُفِعنا إلی مجلس من مجالس العرب ، فتقدّم أبو بکر فسلّم ... فقال : ممّن القوم ؟

قالوا : من ربیعة .

قال : وأی ربیعة أنتم ؟ أمن هامَتها أم من لهازمها ؟

قالوا : من هامتها العظمی .

قال : وأی هامتها العظمی أنتم ؟

قالوا : ذُهل الأکبر .

قال أبو بکر : فمنکم عوف بن محلّم الذی یقال فیه : « لا حُرَّ بوادی عوف » ؟!

قالوا : لا .

قال : فمنکم جَسّاس بن مرّة ، الحامی الذمار ، والمانعُ الجار ؟!

قالوا : لا .

قال : فمنکم أخوال الملوک من کندة ؟!

قالوا : لا .

قال : فمنکم أصهار الملوک من لَخْم ؟!

قالوا : لا .

قال أبو بکر : فلستم ذُهلاً الأکبر ، أنتم ذُهل الأصغر !

ص: 173

فقام إلیه غلام من شیبان حین بَقَلَ وجهُهُ یقال له : دغفل ، فقال :...

یا هذا ! إنک قد سألتنا فأخبرناک ولم نکتمک شیئا ، فممّن الرجل ؟

قال أبو بکر : من قریش .

قال : بخ بخ ، أهل الشرف والرئاسة ؛ فمن أی قریش أنت ؟

قال : من وُلد تیم بن مرّة .

قال : أمکَنْتَ واللّه الرامیَ من سواء الثغرة ؛ أفمنکم قصیّ بن کلاب الذی جمع القبائل فسُمّی مُجمّعا ؟!

قال : لا .

قال : أفمنکم هاشم الذی هشم الثرید لقومه ورجال مکّة مسنتون عجاف ؟!

قال : لا .

قال : فمنکم شیبة الحمد عبدالمطّلب ، مطعم طیر السماء ، الذی وجهه کالقمر فی اللیلة الظلماء ؟!

قال : لا .

قال : فمن أهل الإفاضة بالناس أنت ؟!

قال : لا .

قال : فمن أهل السقایة أنت ؟!

قال : لا .

فاجتذب أبو بکر زمام الناقة ورجع إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ...(1)

فانظر إلی أبی بکر کیف یتعامل مع القبائل وهو فی موطن الدعوة إلی الإسلام !

ص: 174

ألم یکن المفروض به أن یعرض علیهم الشهادتین وأخلاق الإسلام ومفاهیمه برفق ولین ، لا أن یغالبهم فی النسب و یقلّل من شأنهم بما یجعل نفوسهم بعیدة عن قبول الدین الجدید ؟!

ولهذا التأثیر العنیف ، کان من الطبیعی أن تظهر هذه النبرة القدیمة فی سقیفة بنی ساعدة ، فقد طرحت فیها الموازین الموروثة لا الموازین الربانیة التی جاء بها الاسلام علی لسان نبی الرحمة محمّد صلی الله علیه و آله !

فقد قال أبو بکر فی خطبته یوم السقیفة :

أیّها الناس ! نحن المهاجرون أول الناس إسلاما ، وأکرمهم

أحسابا ، وأوسطهم دارا ، وأحسنهم وجوها ، وأکثر الناس ولادة

فی العرب ، وأمسّهم برسول اللّه رحما ...(1)

فکرم الأحساب ، ووسطیّة الدار ، وحسن الوجوه ، وکثرة العدد ، کانت من المفردات التی احتجّ بها للخلافة ، وهذه کلّها لا تمتّ إلی الخلافة والأحقّیة بها

- فی نظر الباری - بصلة !

ولا یخفی علیک بأن الإمام علیّ لما ذکّر النهج الحاکم بهذه الأمور - واستدل بها علی احقیته بها منهم - اراد الزاما لهم بما ألزموا به انفسهم .

نعم استمرّت هذه الخصلة عند أبی بکر حتّی فی أ یّام خلافته ، فجعل یسأل الصبیان الّذین أتی بهم خالد بن الولید من عین التمر عن أنسابهم ، فیخبره کلّ واحد بمبلغ معرفته(2) .

ص: 175

نحن لسنا بصدد بیان هذه الأُمور بقدر ما یعنینا بیان امتداد هذا النهج بعد الخلیفة عند المسلمین ، وخصوصا فی العهد الأُموی ، ثم الترکیز علی عنایة الخلفاء بالشعر والأنساب فی الوقت الذی کانوا یخالفون تدوین الحدیث والمغازی !!

إن عنایة عرب الجز یرة بالحفظ وترک التدو ین کان من جملة الدوافع الرئیسیة التی حدت بأبی بکر أن یحرق مدوّنته ، وبالناس أن یقبلوا بحظره علی التحدیث بحدیث رسول اللّه وتدو ینه ، علی رغم وقوفهم علی أمر القرآن والسُنّة المبارکة بالتحدیث والتدو ین .

وقد أثّر هذا المنع تأثیرا خطیرا علی السُنّة النبو یّة ، التی ظلّت غیر مدوّنة مدّة مدیدة من الزمن ، فتمهّدت الأرضیة الخصبة لوضع أحادیث مکذوبة علی لسان النبیّ صلی الله علیه و آله ؛ فیها : نهیه صلی الله علیه و آله عن التدو ین لحدیثه الشر یف !

کلّ ذلک تصحیحا لِما وقع فیه أبو بکر من خطأ فی المنع ، وما حمله هو وآخرون معه من أفکار عن الحفظ وکراهة التدوین ، فجاء عن بعض الصحابة قولهم لبعض التابعین : احفظوا کما کنّا نحفظ(1) .

إنّ هذه المفردة التی جاهر بها أبو بکر ، کانت من أکبر المؤثّرات علی السُنّة النبویّة المبارکة ، واختلاف النقل فیها ، وضیاع کثیر من معالمها علینا .

ص: 176

وقوله : « و إن تطع أکثر من فی الأرض یضلّوک عن سبیل اللّه »(1) .

وقوله : « وقلیل من عبادی الشکور »(2) .

وقوله : « ولکنّ أکثر الناس لا یعلمون »(3) .

وعلیه فمعیار الکثرة والقلّة لا یمکن جعله دلیلاً علی المطلوب .

وهکذا الحال بالنسبة إلی اتّفاق أهل الحلّ والعقد ، فهو مردود شرعا وعقلاً ، ونحن نترک الجواب عن أمثال هذه رعایة للاختصار .

وعلیه : فالرسول الأکرم صلی الله علیه و آله إمّا أن یکون ترک أمر البیعة للناس ، أو أن یکون عیّن مَن یخلفه ؟!

فإن کان9 قد ترکهم ، فلماذا یعیّن أبو بکر عمر خلفا له خلافا لسُنّة رسول اللّه صلی الله علیه و آله .

و إن کان صلی الله علیه و آله قد عیّن وصیّه ، فکیف یصحّ أن یقال إنه ترک الأمر للناس کی ینتخبوا ؟!

وهکذا الحال بالنسبة إلی عمر بن الخطّاب ؛ إذ لو کان یؤمن بمبدأ الشوری فلِمَ لا یستجیب لقول الصحابة حینما أشاروا علیه تدوین الحدیث(4) ؟!

وکیف بعمر یقول : « لو أدرکت أبا عبیدة بن الجرّاح باقیا استخلفته وولّیته ... ولو أدرکت معاذ بین جبل استخلفته ... ولو أدرکت خالد بن الولید لولّیته »(5) .

ص: 178

ویقول : « لو کان أبو عبیدة بن الجرّاح حیّا استخلفته ، ولو کان سالم مولی أبی حذیفة حیّا استخلفته »(1) .

بل کیف لنا أن نفهم أبعاد هذا التخلیط عند الخلفاء فی صدر الإسلام ؟!

فقول عمر : « لو کان سالم مولی أبی حذیفة » لا یتّفق مع سیاسته نحو الموالی ! کما لا یتّفق مع احتجاجهم بأن الأئمّة من قریش ، وأنّ قریشا أَولی من سائر العرب بقربها من النبیّ دون سائرهم !!

وهکذا الحال بالنسبة إلی قوله : « لو أدرکت معاذ بن جبل » فهو یخالف فکرته وسیاسته نحو الأنصار !

وماذا یعنی أبو بکر بقوله : « لیتنی سألت عن هذا الأمر ، وهل للأنصار فیه نصیب ؟ » لو لم تکن الخلافة من مهامّ الرسول ؟!

إنّ المتأمل فی کلام الإمام علیّ وخطبة الزهراء علیهاالسلام - وهما من أعلام

المتعبدین ، المعارضین للاجتهاد والمصلحة - یعلم بأن الظروف هی التی دعت إلی اختلاف المواقف واختلاق الأُصول والمبانی عند الصحابة لمصلحة توهّموها أو قصر مداها علی المصلحة الآتیة .

إنّ الزهراء بخطبتها أرادت التأکید علی إمامة أهل البیت وأحقّیة علیٍّ بن أبی طالب بالخلافة من غیره ، وذلک من خلال طرح المفاهیم والمقاییس الإسلامیة الحقة فی الخلافة والإمامة .

إذ إنّها بعد حمد اللّه والثناء علیه ، وذِکر أبیها محمّد بالمجد والجلالة جاءت لتمدح علیّا ، وتذکّر الناس بمواقفه فی الإسلام ، مؤکّدة علی أن أهل البیت هم

ص: 179

الوسیلة فی خلقه ، وخاصته ، ومحلّ قدسه ، وحجّته فی غیبه ، وورثة أنبیائه .

مذکّرة إیّاهم بحظهم العاثر ، وانقلابهم علی أعقابهم ، و إسنادهم الخلافة إلی غیر أهلها ، والفتنة التی سقطوا فیها ، والدواعی التی دعتهم إلی ترک الکتاب والسُنة وتخطّی المبادئ الإسلامیة فی الاستخلاف .

فجاء فی جملة کلامها : « وأنتم فی رفاهیة من العیش وادعون فاکهون آمنون ... » فأشارت إلی نفسیّاتهم ، وأ نّهم کانوا یرجّحون مصالحهم علی مصلحة الإسلام والدین ..

ومعنی کلامها أنها أرادت أن تذکّر أبا بکر - وغیره - بالتجائه مرّة إلی العریش ، وفراره مرّة أُخری یوم أحد(1) ، وثالثة بهزیمته

- کغیره من المسلمین - فی غزوتَی حُنین وخیبر(2) ، وتخلّفه عن جیش أُسامة .. ومثل هذا کان فعل عمر یوم أُحد(3) ...

وأ مّا قولها : « تتربّصون بنا الدوائر تتوکّفون الأخبار ... » فهو ابلاغ صریح لهم

بالتآمر علی البیت الهاشمی وجعل نصوص الخلافة وراء ظهورهم ، غیر معیرین أی أهمّیة إلاّ لأفکار هم فی إطاعة أُولی الأمر منهم لا الذین فرضهم اللّه ورسوله .

وکذا قولها علیهاالسلام :

ص: 180

«فوسمتم غیر إبلکم ، وأوردتم غیر شریککم ؛ هذا ،

والعهد قریب ، والکلم رحیب ، والجرح لما یندمل ،

والرسول لمّا یقبر ، ابتدارا زعمتم خوف الفتنة ، ألا فی

الفتنة سقطوا ، و إنّ جهنم لمحیطة بالکافرین ... » .

ففیه تأکید علی وقوعهم فی الفتنة ، وانقلابهم علی الأعقاب ، وأخذهم بالجاهلیة الأُولی ، وهو تفسیر آخر لقوله تعالی : « أفإن مات أو قُتل انقلبتم علی أعقابکم ... »(1) .

وقد کانت الزهراء علیهاالسلام قد قالت فی خطاب آخر لها وجّهته فی بیتها إلی نساء المهاجرین والأنصا قائلة :

« أمّا لعَمر اللّه ، لقد لقحت ، فنظرة ر یثما تحلب ، ثمّ

احتلبوها طلاع القعب دما عبیطا ، هنالک یخسر المبطلون ،

ویعرف التالون غِبَّ ما أسّس الأوّلون ، ثمّ طِیبوا عن أنفسکم ،

وأبشروا بسیف صارم ، وهرج شامل ، واستبداد من الظالمین ،

یدع فیْئَکم زهیدا ، وجمعکم حصیدا ، فیا حسرة علیکم ... » .

ولعلّ قولها علیهاالسلام : « یعرف التالون غبَّ ما أسّس الأوّلون » یکاد یکون أصرح من الصر یح فی ما نحن بصدده من تأصّل الأُصول من خلال المواقف ، وطرح الأُصول الاسلامیة جانبا لنفس السبب ، وذلک مایجرّ الویلات ویؤثّر علی الاصعدة کافّة ، ومنها حدیث الرسول وسُنّته ، فقد نالهما قسطُ وافرٌ من الضیاع والتغییر ، الذی تأزّم فظهر غبُّهُ شیئا فشیئا ، وازدادت وخامة عواقبه إلی حدّ

ص: 181

یصعب معه تدارک الموقف ، واستخلاص الصحیح من السقیم المعوجّ .

وهو معنیً آخر لکلام الإمام علیّ فی خطبته الشقشقیة :

« فمُنی الناس لعَمر اللّه بخبط وشماس ، وتلوّن

واعتراض ... »(1) .

فها هم الیوم قد انقلبوا علی أعقابهم ، واستولی علیهم منطق الجاهلیة ، إذ قال أحدهم : نحن أهل العزّة والمنعة .

وأجابه الآخر : من ینازعنا سلطان محمّد ونحن أولیاؤه وعشیرته ؟!

وکانوا قد أسقطوا الکتاب والسُنّة من مقاییسهم فی یوم السقیفة واخذوا بالرأی .

نعم ، إنّ الحزب القرشی قد استفاد من الذهنیة الجاهلیة لتطبیق الخلافة والحکم ، ولهذا رأینا النزاع یدور حول أولویة الأنصار بالخلافة من المهاجرین أو العکس ، ولم یلحظ فی نزاعهم تحکیم معاییر الإسلام ، کالعلم والتقوی والجهاد وغیرها من أُصول التفاضل القرآنی .

إذا فمسألة فدک - فی أحد أبعادها - لیست مسألة میراث ونحلة فقط ، بقدر ما هی مسألة شرعیة خلافةٍ أو التشکیک فیها ؛ لأنّ قر یشا کانت تحلم بهذه الخلافة ، وکان رؤساؤها یعترضون بین الفینة والأُخری علی تنصیب الرسول لهذا أو ذاک ، فجاء عنه قوله صلی الله علیه و آله فی الّذین شکّکوا فی إمارة أُسامة :

« قد بلغنی أنّ قوما یقولون فی إمارة أُسامة ، ولعمری لئن قالوا

فی إمارته لقد قالوا فی إمارة أبیه من قبله ، و إن کان أبوه لخلیقا

ص: 182

للإمارة ، و إنّه لخلیق ، فأنفذوا بعث أُسامة »(1) .

وقد اعترف عمر بن الخطّاب بأنّ رسول اللّه أراد أن یصرّح - متجاهلاً أ نّه صرّح مرارا - باسم من یخلفه « فمنعته من ذلک »(2) .

فالمسألة بنظر الزهراء علیهاالسلام مسألة إسلام وجاهلیة ، ونصّ وشوری ، و إیمان ونفاق ، وأخذ بأحادیث الرسول صلی الله علیه و آله وطرح لها ، و إن أخذت فی ساذج ظاهرها صورة مالیّة ومذهبا اقتصادیا .

ص: 183

ص: 184

ولمّا أقبل زیاد للشهادة لقّنه عمر ، وأسمع الحاضرین بقوله : « إنّی لأری رجلاً لن یخزی اللّه علی لسانه رجلاً من المهاجرین » ، أو : « أری رجلاً أرجو أن لا یفضح اللّه به رجلاً من أصحاب رسول اللّه »(1) فوسمه بوسام « المهاجر » « الصحابی » ، ولیس ذلک إلاّ لمواقفه المفیدة للخلافة الجدیدة ، دون مراعاة للتعبد باوامر اللّه ونواهیه والتقوی والإیمان والثقة باللّه ..

یدلّک علی ذلک أنّ عمر لمّا أراد أن یولّیه الکوفة - بعد حادثة البصرة - قال له : إن ولّیتک الکوفة أتعود إلی شیء ممّا قرفت به ؟

قال : لا .

وقد أفصح المغیرة نفسه عن هذه الموازنة التی قلناها حین قَدِم رجال علی عمر یشکون سعد بن أبی وقّاص ، فقال : من یعذرنی من أهل الکوفة ، إن ولّیتهم التقی ضعّفوه ، و إن ولّیتهم القویّ فجّروه .

فقال المغیرة : إنّ الضعیف له تقواه وعلیک ضعفه ، والقوی الفاجر لک قوّته وعلیه فجوره .

قال عمر ، صدقت ، فأنت القوی الفاجر ، فأخرج إلیهم ؛ فلم یزل علیهم أ یّام عمر(2) .

ومن هذا المنطلق نفسه رأینا عمر یروی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله قوله :

« أما واللّه لیُعْوِرَنّ بنو أُمیة الإسلامَ ... ثمّ لیُعمینَّه »(3) ، ثمّ یولّی معاویة الشام و یمنحه لقب « کسری العرب » . تساءل یبحث عن اجابة ؟

ص: 186

وهذا الکلام نفسه یقال فی اعتماد أبی بکر علی المثنّی بن حارثة الشیبانی فی حروبه ، مع أن المثنّی لا یساوی ولا أقل واحد من أکفاء أصحاب رسول اللّه ، إیمانا وتقویً وسیاسة وشجاعة ، فلماذا الترکیز علی المثنّی دون المقداد والزبیر وغیرهما ؟!

واضح أن هذا النمط من المنصوبین یخدم أهداف الخلفاء وبالشکل الذی یریدونه ، بعکس أولئک الذین لا یرتضون ما یخالف سیرة النبیّ وسلوکه فی کلّ الأُمور !

بلی ، إنّ هذه النظرة وأمثالها قد طرحت منذ أ یّام السقیفة - کما ستقف لاحقا حین بحثنا عن مکانة الشیخوخة وغیرها - ثمّ استمرت فی العهدین الأُموی والعبّاسی ؛ إذ جاء فی أنساب الأشراف للبلاذری :

إنّ الحسن بن علیّ کتب إلی معاویة یعلمه أنّ الناس قد

بایعوه بعد أبیه ، و یدعوه إلی طاعته ، فکتب إلیه معاویة

فی جواب ذلک یعلمه أنّه لو کان یعلم إنه أقوم بالأمر ،

وأحفظ للناس ، وأکید للعدو ، وأحوط علی المسلمین ،

وأعلم بالسیاسة ، وأقوی علی جمع المال منه ، لأجابة

إلی ما سأل ؛ لأ نّه یراه لکلّ خیرٍ أهلاً ...

وقال له فی کتابه : إنَّ أمری وأمرک شبیه بأمر أبی بکر وأمرکم

بعد وفاة رسول اللّه صلی الله علیه و آله(1) .

ص: 187

ص: 188

واستدلّوا علی أحقّیّتهم بالخلافة من الأنصار بکونهم من قر یش ، وقر یش أصل العرب !

فی حین أنّا نعلم أنّ الإسلام کان قد أعطی الاُمور وفق الکفاءات الدینیة لا الأعمار والموروثات القبلیة ، وجعل معیار التفاضل : « العلم ، الجهاد ، التقوی ، و ... » لا السنّ والقِدم والمکانة الاجتماعیة ، لقوله تعالی : « هل یستوی الّذین

یعلمون والّذین لا یعلمون »(1) .

و « فضَّل اللّه المجاهدین علی القاعدین أجرا عظیما »(2) .

وقوله صلی الله علیه و آله : لا فضل لعربی علی أعجمی إلاّ بالتقوی(3) و ...

ومن هذا المنطلق رأینا الرسول صلی الله علیه و آله قد ولّی بعض الشباب علی سرایاه وغزواته مع وجود شیوخ فی تلک السرایا ، کتولیته علیّ بن أبی طالب وهو حَدَثّ فی أغلبیة غزواته وسرایاه .

وکتولیة أُسامة بن زید وهو شابّ لم یتجاوز الثامنة عشر علی سریّة لفتح الشام قبیل وفاته ، مؤکّدا للمسلمین حرمة التخلّف عن جیشه ..

لأن الناس کانوا قد طعنوا فیه - أی فی صغر سنه - فأغضب ذلک رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، فصعد المنبر ، فحمد اللّه وأثنی علیه ، وقال :

أ مّا بعد ، أ یّها الناس ! فما مقالة بلغتنی عن بعضکم فی

تأمیری أُسامة ، ولئن طعنتم فی إمارتی أُسامة لقد طعنتم

ص: 190

فی إمارتی أباه من قبله ! وأیم اللّه إنْ کان للإمارة لخلیقا ،

و إنّ ابنه من بعده لخلیق للإمارة ، و إنْ کان لمن أحبّ الناس إلیّ .

وأخذ صلی الله علیه و آله یؤکّد علی ذلک حتّی آخر لحظة من حیاته بقوله :

أ یّها الناس أنفذوا بعث أُسامة ؛ ثلاث مرّات(1) .

کل ذلک للحدّ من تلک العقلیة الجاهلیه المستحکمة عندهم والتی لا ترضی إمرة شابّ علی شیخ کبیر !!

فالإسلام رغم احترامه للشیخ لم یأت لیحصر مسؤولیة القیادة به ، بل جاء لیبحث عن المؤهّلات والکفاءات الموجودة عند الأفراد ، فإنْ وجدت عند الشیخ أعطاها إیاه ، و إنْ وجدت عند الشابّ منحها له ، فالکفاءة الدینیة والتنفذیة إذا هی الضابط الإسلامی لا الشیبة والسنّ ، فلا ضرورة لإعطاء الشیخ المکانة دون الشابّ !!

فمن الواضح أنّ هذه التولیات من قبل الرسول صلی الله علیه و آله ، وخصوصا إصراره صلی الله علیه و آله علی تولیة أُسامة بن زید فی آخر حیاته - جاءت لتحطیم أنفة وشموخ القرشیّین الذین لا یرتضون إمرة شابّ ، والّذین کانوا لا یحترمونه ولا یعیرون لقدراته الأهمیّة اللازمة - للوقوف أمام تلک العقلیة التی عرفوها وآمنوا بها .

ومن هذا المنطق الجاهلی جاء کلام أبی عبیدة بن الجرّاح لعلیٍّ یوم السقیفة :

یا بن العمّ ! إنک حدیث السنّ ، وهؤلاء مشیخة قریش قومک ،

لیس لک مثل تجربتهم ومعرفتهم بالاُمور ، ولا أری أبا بکر إلاّ

أقوی علی هذا الأمر منک وأشدّ احتمالاً واضطلاعا ، فَسَلِّمْ

ص: 191

لأبی بکر هذا الأمر ، وارْضِ به ؛ فإنّک إنْ تعش و یطل عمرک

فأنت لهذا الأمر خلیق وحقیق ، فی فضلک ودینک ، وعلمک

وفهمک ، وسابقتک ، ونسبک وصهرک(1) .

فأبو عبیدة ، ضَرَعَ لاحتجاجات علیٍّ علیه السلام الدینیة ، من الفضل والدین والعلم والفهم والسبق إلی الإسلام ، لکنّه عاد لینقضها بمفهوم جاهلی ، خلاصته أنّ علیّا حدثّ ولیس شیخا !!!

وجاء عن عمر بن الخطّاب قوله لابن عبّاس - مُعلّلاً سبب إبعاده علیّ بن أبی طالب عن الخلافة - :

إنا واللّه ما فعلنا عن عداوة ، ولکن استصغرناه ، وخشینا أن

لا یجتمع علیه العرب وقریش لِما قد وترها .

فقال ابن عبّاس : فأردت أن أقول له : کان رسول اللّه یبعثه

فی الکتیبة فینطح کبشها فلم یستصغره ، أفتستصغره أنت

وصاحبک ؟!(2) ..

وفی اعتراض سلمان المحمّدی رضی اللّه عنه علی الصحابة - لتأخیرهم أهل البیت وتقدیمهم ذوی السنّ ! - بقوله :

أصبتم ذا السنّ منکم ، ولکنّکم أخطأتم أهل بیت نبیّکم(3) .

ص: 192

إشارة إلی تحکیم العقلیة الجاهلیة عند بعض الصحابة بعد غیاب الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله .

فهذه النصوص وضّحت لنا صحّة الدعوی القائلة بأن کبر السنّ کان أحد الاُسس فی بناء الشرعیة المدّعاة للخلافة بعد الرسول صلی الله علیه و آله ، وأ نّه کان الضابط

فیها ، أو فی ترجیح الأکفأ علی مسلّم التقادیر ، لا الکفاءة والعلم الملحوظان فی الخلافة الشرعیة الإسلامیة .

أجل ، إنّ التفکیر الجاهلی قد أثر علی الفقه والحدیث تأثیرا واضحا ، والمطالع للنصوص الاُولی الصادرة عن تلک الفترة من تاریخ الإسلام یقر بهذه الحقیقة ..

فممّا جاء فی سیرة أبی بکر هو اعتقاده بأن الجدّ - نظرا لمکانته القبلیة - یحجب الإخوة عن الإرث ، لأ نّه أصل الکلّ وأبوهم ؛ لقوله تعالی :

« ملّة أبیکم إبراهیم »(1) .

ومثله الحال بالنسبة إلی عمر بن الخطّاب ، فإنه کان یذهب إلی نفس الرأی الأوّل ، إذ نقل البخاری(2) والقرطبی(3) وغیرهم : إن أوّل جدّ کان فی الإسلام هو عمر بن الخطّاب ، فأراد أن یأخذ مال ابن أخیه دون إخوته ، فأتاه علیّ وز ید فقالا : لیس لک ذلک ، إنما کنت کأحد الأخو ین !!

فعمر بن الخطّاب قد خالف برأیه هذا جمع من الصحابة ، منهم : علیّ ،

ص: 193

وعثمان ، وعبد اللّه بن عمرو ، وزید بن ثابت ، وابن مسعود ، الذین ذهبوا إلی تور یث الإخوة مع الجدّ ، وهو قول مالک والأوزاعی وأبی یوسف ومحمّد والشافعی وابن أبی لیلی(1) .

فالمتدبّر فی المرو یّات المرجّحة للسنّ ، والمذکورة فی الکتب والصحاح ، یعرف بأنّ وراء مسألة ترجیح السنّ والشیخوخة موروثا جاهلیا یُفضَّل علی طبِقه کلّ شیء ، حتّی علی النبوّة - والعیاذ باللّه - !!

و إلیک بعض الأخبار فی ذلک :

عن أنس بن مالک ، قال : أقبل النبیّ إلی المدینة ، وأبو بکر شیخ

یُعرَف والنبیّ شابّ لا یُعرَف ، فیلقی الرجلُ أبا بکر فیقول : یا أبا

بکر ! من هذا الرجل الذی بین یدیک ؟ هذا الرجل یهدینی

السبیل ؛ فیحسب الحاسب أ نّه یهدیه الطر یق ، و إنما یعنی سبیل

الخیر ... الخبر(2) .

وفی تاریخ الإسلام - للذهبی - أخبار السنة الاُولی من الهجرة - روی ما أخرجه البخاری فی صحیحه ، وفیه :

... فطفق من لم یعرف رسول اللّه یسلّم علی أبی بکر حتّی

أصابت الشمس رسول اللّه ، فأقبل أبو بکر یظلّه بردائه ، فعرف

ص: 194

الناس عند ذلک رسول اللّه ...(1)

وعن یزید بن الأصمّ أنّ النبیّ قال لأبی بکر : أنا أکبر منک أو أنت ؟ قال : لا ، بل أنت أکبر منّی وأکرم وخیر منّی ، وأنا أسنّ منک(2) .

فأنت تری فی هذا النصّ أن واضعه أراد أن یعطی صفة فضلٍ لأبی بکر علی النبیّ ، ولمّا لم یمکنه ذلک ، لِما لرسول اللّه صلی الله علیه و آله من صفات لا یوازیه فیها بشر ، جعل فضیلة السنّ لأبی بکر علی النبیّ ! مع أن النبیّ أکبر من أبی بکر بسنتین أو ثلاث !!

مثله ما ذکره الیافعی فی روض الریاحین عن أبی بکر فی حدیث طویل ، أن رجلاً أعمی دخل علی النبیّ ، والصحابة عنده ، وطلب منه عدّة أشیاء ، فأُعطی ، ثمّ طلب أن یضع یده فی شبیة أبی بکر .. فقبض الأعمی بلحیة أبی بکر الصدّیق وقال : یا ربّ ! أسألک بحرمة شیبة أبی بکر إلاّ رددت علَیَّ بصری ؛ فردّ اللّه علیه بصره لوقته !

فنزل جبرئیل علیه السلام علی النبیّ صلی الله علیه و آله ، وقال : یا محمّد ! السلام یقرئک السلام ، ویخصّک بالتحیة والإکرام ، و یقول لک : وعزّته وجلاله ، لو أقسم علَیَّ کلّ أعمی بحرمة شیبة أبی بکر الصدّیق لرددت علیه بصره وما ترکت علی وجه الأرض أعمی ، وهذا کلّه ببرکتک وعلوّ قدرک وشأنک عند ربّک(3) .

وعن عکرمة ، عن ابن عبّاس ، أن علیّا قال له : کنت جالسا عند رسول اللّه

ص: 195

ولیس معنا ثالث إلاّ اللّه ، فقال : یا علیّ ! ترید أن أُعرفک بسیّد کهول أهل الجنّة ، وأعظمهم عند اللّه قدرا ومنزلةً یوم القیامة ؟

فقلت : إی وعیشک یا رسول اللّه قال : هذان المقبلان ، قال علیّ : فالتفتّ فإذا أبو بکر وعمر(1) .

وحدّث الشیخ یوسف الفیش المالکی فی حدیث طویل ، فیه : قال جبرئیل : أبو بکر له علَیَّ مشیخة فی الأزل(2) !

وروی عن الرسول صلی الله علیه و آله أ نّه إذا اشتاق إلی الجنّة قبّل شیبة أبی بکر(3) !

وذکر العجلونی فی کشف الخفاء : أنّ لإبراهیم الخلیل وأبی بکر الصدّیق شیبة فی الجنّة(4) .

أقول : کیف کان رسول اللّه شابا لا یُعرف وأبو بکر شیخٌ یُعرف ؟! فی حین أن العرب کانوا یحکّمون محمّدا فی نزاعاتهم قبل الإسلام ، کما فی وضع الحجر الأسود وغیره !! لأ نّه لا یداری ولا یماری(5) .

ولماذا یصف الخبرُ رسولَ اللّه صلی الله علیه و آله بأ نّه غلاما ( نکرة ) !! فیلقی الرجلُ أبا بکر فیقول : یا أبا بکر ! من هذا الذی بین یدیک ؟! فیقول : یهدینی السبیل ... ؟!

وکیف یفترض وقوع مثل هذا فی یثرب ، وهی مدینة الرسول وبها بنو النجّار

ص: 196

وهم خؤولة الرسول ؟!! وبها الأنصار ، والنقباء منهم الّذین رأوا النبیّ وعرفوه وبایعوه فی بیعة العقبة الاُولی والثانیة ، وکان ذلک قبل هجرته المبارکة إلی المدینة المنورّة .

ومتی کان أبو بکر أسنّ من النبیّ ؟! ونحن نعلم بأنّ رسول اللّه وُلد عام الفیل ، وأنّ أبا بکر وُلد بعد عام الفیل بثلاث سنین !!

قال سعید بن المسیّب : استکمل أبو بکر بخلافته سنّ رسول

اللّه ، فتوفّی وهو بسنّ النبیّ وهو ابن ثلاث وستّین سنة(1) .

وقال ابن قتیبة : اتفقوا علی أنّ عمره ثلاث وستّون سنة ، فکان

رسول اللّه أسنّ من أبی بکر بمقدار سنیّ خلافته(2) .

وکیف یُقسِم الأعمی بشیبة أبی بکر ولا یقسم بشیبة رسول اللّه ، وهی أوْلی وأکرم علی اللّه حتّی من شیبة إبراهیم الخلیل ؟!

ولزیادة التعمیة والتعتیم تراهم قد خصّوا علیّا بنقل هذه الفضیلة للشیخین ، کی یلزموا شیعته ومحبّیه بأ نّهما سیّدا کهول أهل الجنّة ، وأ نّهما أعظم قدرا عند اللّه یوم القیامة !!

وعجبا من جبرئیل الأمین أن تردعه هیبة أبی بکر فیقول : « فسجدت من هیبة أبی بکر فکان ما کان »(3) ولا تأخذه هیبة اللّه ؟!!

ص: 197

فما معنی هذا الخبر ؟!وهل إنّ ذِکر فضیلة لأبی بکر یأتی علی حساب النَیل من الأمین جبرئیل ؟! أو الصادق الامین ؟!

ولا أدری کیف تکون لإبراهیم الخلیل لحیة فی الجنّة وقد ورد ذلک بحقّ آدم

- وهو أبو البشر - ، الذی صرّح کعب الأحبار عنه بقوله : لیس أحدٍ فی الجنّة له لحیة إلاّ آدم ، لحیته سوداء إلی سرّته(1) ؟!

أو لموسی بن عمران الذی جاء فی الحدیث عنه : لیس أحد یدخل الجنّة إلاّ جرد مرد إلاّ موسی بن عمران ، فإن لحیته إلی سرّته(2) ؟!

وما الذی یعنیه التأکید علی طول اللحیة « إلی سرّته » عند أصحابها ؟! هل لاعطاء الشرعیة للحی بعض سلفیة الیوم ؟!

والعجیب منهم أ نّهم عدّوا أبا بکر أبا ثانیا للأمة - فی بعض الأخبار - ، بدعوی أ نّه فتح لها باب الدخول فی الإسلام ، کما سُمّی إبراهیم أبا لتسمیته أُمّته بالمسلمین !! ولا یعدّون رسول اللّه أبا لهم مع روایتهم عن عائشة فی قراءتها قوله تعالی : « النبیُّ أَوْلی بالمؤمنین من أنفسهم وأزواجه أُمَهاتهم وهو أب لهم »(3) .

وقوله صلی الله علیه و آله : « یا علیّ ! أنا وأنت أبوا هذه الاُمّة »(4) .

وهو صلی الله علیه و آله الذی عرّفهم حقیقة الإسلام ، وأوقفهم علی تعالیمه ودعوتهم إلیه !

ص: 198

وقال لقریش فیما قال : أطیعونی واجعلوها بی . وخلّوا بین

هذا الرجل وبین ما هو فیه فاعتزلوه ... فإن تصبه العرب

فقد کفیتموه بغیرکم ، و إن یظهر علی العرب فمُلکه

ملککم ، وعزّه عزکم(1) .

وأعاد علیه هذه المطالب نفسها زعماء قریش : عتبة بن ربیعة ، وشیبة بن ربیعة ، وأبو سفیان بن حرب ، والنضر بن الحارث بن کلدة ، وأبو البختری بن هشام ، والأسود بن المطّلب بن أسد ، وزمعة بن الأسود ، والولید بن المغیرة ، وأبو جهل بن هشام ، وعبداللّه بن أبی أُمیّة ، والعاص بن وائل ، ونبیه ومنبِّه ابنا الحجّاج ، وأُمیّة بن خلف ومن اجتمع منهم(2) .

ولمّا راح النبیّ صلی الله علیه و آله یعرض نفسه علی القبائل ویدعوهم إلی الإسلام ، حاول بنو عامر بن صعصعة ضمان رئاستهم ومجدهم مقابل دخولهم فی الإسلام ، فقد قال بیحَرَة بن فراس : لو أنی أخذت هذا الفتی - یعنی النبیّ صلی الله علیه و آله - من قریش لأکلتُ به العرب ، ثمّ جاء للنبیّ وقال له : أرأیت إن نحن بایعنا علی أمرک ثمّ أظهرک اللّه علی من خالفک ، أیکون لنا الأمر من بعدک ؟

فقال صلی الله علیه و آله : الأمر إلی اللّه یضعه حیث یشاء .

فقال له : أفتهدف نحورنا للعرب دونک ، فإذا أظهرک اللّه کان الأمر لغیرنا ؟!

لا حاجة لنا بأمر ؛ فأبوا علیه(3) .

ص: 200

وهذه النعرة لا نجدها عند الأنصار ، بل نجد الأنصار یتخوّفون من بقائهم بلا أعوان ، فحین بایعوا رسول اللّه بیعة العقبة الثانیة ، قالوا : یا رسول اللّه ! إن بیننا

وبین الرجال حبالاً و إنا قاطعوها - یعنی الیهود - فهل عسیت إن نحن فعلنا ذلک ثمّ أظهرک اللّه أن ترجع إلی قومک وتدعنا ؟!

فتبسّم رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، ثمّ قال : بل الدم الدم ، والهدم الهدم ، أنا منکم وأنتم منّی ، أُحارب من حاربتم ، وأُسالم من سالمتم(1) ..

وبایع الأنصار الرسول علی شروط کان منها « أن لا ینازعوا الأمرَ أهلَه »(2) .

ولمّا بلّغ رسول اللّه ما أمره ربّه فی علیٍّ یوم الغدیر ، وشاع ذلک وطار فی البلاد ، بلغ ذلک الحارث بن النعمان الفهری ، فأتی رسول اللّه وقال له :

یا محمّد ! أمرتنا عن اللّه أن نشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأ نّک رسول

اللّه فقبلناه منک ، وأمرتنا أن نصلّی خمسا فقبلناه منک ، وأمرتنا

بالزکاة فقبلناه منک ، وأمرتنا أن نصوم شهر رمضان فقبلناه

منک ، وأمرتنا بالحجّ فقبلناه ، ثمّ لم ترض بهذا حتّی رفعت

بضبعَی ابن عمّک ففضّلته علینا ، وقلت : « من کنتُ مولاه فعلیٍّ

مولاه » ، فهذا شیء منک أم من اللّه عزّ وجلّ ؟!

فقال صلی الله علیه و آله : والذی لا إله إلاّ هو ! إن هذا من اللّه .

فولّی الحارث بن النعمان یر ید راحلته وهو یقول : اللهمّ إن کان

ما یقوله محمّد حقّا فأمطر علینا حجارة من السماء أو ائتنا

ص: 201

بعذاب ألیم .

فما وصل إلیها حتّی رماه اللّه بحجر فسقط علی هامته وخرج

من دبره فقتله ، وأنزل اللّه عزّ وجلّ :

« سأل سائلٌ بعذابٍ واقعٍ* للکافرین لیس له دافع »(1)(2) .

فإن هذا الرجل صرّح بإسلامه وقبول الشهادتین وباقی الفرائض ، إلاّ أ نّه أبی ما قاله النبیّ فی « ابن عمّه » ، متّهما النبیّ صلی الله علیه و آله بأنّه إنما دعا إلی ذلک من قبل نفسه لا من اللّه ، بدعوی أ نّه یر ید حصر الملک فی أبناء عمومته وأقربائه ، وکان ذلک الحدث فی أواخر حیاة النبیّ صلی الله علیه و آله ، ممّا یؤکّد بقاء تلک النظرة الجاهلیة عند طائفة من المسلمین حتّی أواخر حیاته صلی الله علیه و آله ، مضافا إلی اعتراضات آخر ین من قر یش فی مواقف مشابهة ، متّهمین الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله بنفس هذا الاتّهام الواهی !

فهذه النظرة کانت تتفاعل فی نفوسهم ، وکانوا یتعاملون مع السلطة النبو یّة صلی الله علیه و آله والخلافة الإسلامیّة تعامل ملک وسلطان عشائری ، فقد کانوا یعتقدون لزوم مشارکة القبائل والفصائل الأُخری فی الحکم وعدم تحدید ذلک فی قوم أو أشخاص بأعیانهم وأسمائهم .

ومن هنا ظهرت مقولة أحقّیة قر یش بالخلافة من الآخر ین ، ولما کان أهل بیت النبیّ هم أصحاب الحقّ الشرعی والمؤهّلات السامیة من قر یش ، طرحت مقولة « عدم قبول قر یش باجتماع النبوّة والخلافة فی بنی هاشم » !

ص: 202

وقد ظهرت فکرة تقاسم السلطة فی سقیفة بنی ساعدة بقول أبی بکر « نحن الأُمراء وأنتم الوزراء »(1) ، وبقیت فی مکنون نفسه حین تمنّی عند وفاته أ نّه لو سأل النبیّ هل للأنصار فی هذا الأمر نصیب(2) ؟!

وفی هذا المضمار یبرز قول علیّ علیه السلام فی تحلیل مآل الخلافة ، حین یقول لعمر واصفا شدّة سعیه فی إتمام البیعة لأبی بکر :

« احلب حلبا لک شطره ، تولّیه أنت الیوم لیردّها علیک غدا»(3) .

وقوله فی التقاسم بین عبدالرحمن بن عوف وعثمان :

« واللّه ما ولّیت عثمان إلاّ لیردّ الأمر علیک »(4) .

وهذا وهو عین ما قلناه من أ نّهم کانوا یریدون حصر الخلافة بالحزب القریشی ، ولمّا أراد عثمان سحبه عنهم و إفراد بنی أُمیّة به ، ثارت ثائرة ابن عوف فانقلب إلی ألدّ أعداء عثمان ، حتّی ماتا متخاصمَین .

وشرح الإمام علیّ علیه السلام هذا الخطر السلبی ، وتلک النظرة القاسیة تجاه الخلافة النبو یّة ، حینما قال :

« حتّی إذا قبض اللّه رسوله رجع قوم علی الأعقاب ، وغالتهم

السبل ، واتّکلوا علی الولائج - أی : البطانة - ، ووصلوا غیر

الرحم ، وهجروا السبب الذی أُمروا بمودّته ، ونقلوا البناء عن

ص: 203

رصّ أساسه ، فبنوه فی غیر موضعه ... »(1) .

وقد وضّح عمر بن الخطّاب بعض معالم ذلک الأمر فی نقاش له مع ابن عبّاس ، قال فیه عمر : أتدری یا بن عبّاس ما منع الناس منکم ؟

قال : لا یا أمیر المؤمنین .

قال : لکنی أدری .

قال : ما هو یا أمیر المؤمنین ؟

قال : کرهت قر یش أن تجتمع لکم النبوة والخلافة فتجخِفوا الناس جَخْفا ، فنظرت قر یش لأنفسها فاختارت ، ووفقت فأصابت .

قال ابن عبّاس : أیمیط أمیر المؤمنین عنّی غضبه فیسمع ؟!

قال : قل ما تشاء .

قال : أما قول أمیر المؤمنین : « إنّ قر یشا کرهت » ، فإنّ اللّه تعالی قال لقوم : « ذلک بأ نّهم کرهوا ما أنزل اللّه فأحبط أعمالهم »(2) .

وأ مّا قولک : « إنّا کنّا نجخف » ، فلو جَخَفْنا بالخلافة جَخَفْنا بالقرابة ، ولکنا قوم أخلاقنا مشتقّة من خُلُق رسول اللّه الذی قال اللّه عنه : « و إنّک لعلی خُلقٍ عظیمٍ »(3) ، وقال له : ( واخفض جناحک لمن اتّبعک من المؤمنین »(4) .

وأما قولک : « فإنّ قر یشا اختارت » ، فإنّ اللّه یقول : « وربّک یخلقُ ما یشاء

ص: 204

و یختار ما کان لهم الخِیَرة » (1).

وقد علمتَ یا أمیر المؤمنین أنّ اللّه اختار من خلقه ذلک من اختار ، فلو نظرت قر یش من حیث نظر اللّه لها لوفّقت وأصابت .

قال عمر : علی رِسلک یا بن عبّاس ! أبت قلوبکم یا بنی هاشم إلاّ غِشّا فی أمر قر یش لا یزول ، وحقدا علیها لا یحول .

فقال ابن عبّاس : مهلاً یا أمیر المؤمنین ! لا تنسب قلوب بنی هاشم إلی الغشّ ، فإنّ قلوبهم من قلب رسول اللّه الذی طهّره اللّه وزکّاه ، وهم أهل البیت الذین قال اللّه فیهم :

« إنما یر ید اللّه لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهّرکم تطهیرا »(2) .

وأما الحقد ، فکیف لا یحقد من غُصب شیؤه ، و یراه فی ید غیره ؟!

فقال عمر : أما أنت یا بن عبّاس ، فقد بلغنی عنک کلام أکره أن أُخبرک به فتزول منزلتک عندی !

فقال : وما هو یا أمیر المؤمنین ؟! أخبرنی به ، فإن یک باطلاً فمثلی أماط الباطل عن نفسه ، و إن یک حقّا فإنّ منزلتی عندک لا تزول به !

قال : بلغنی أنک لا تزال تقول : « أُخذ هذا الأمر منّا حسدا وظلما » .

قال [ ابن عبّاس ] : أ مّا قولک یا أمیر المؤمنین : « حسدا » ، فقد حسد إبلیس آدم فأخرجه من الجنة ، فنحن بنو آدم المحسودون .

وأ مّا قولک : « ظلما » ، فأمیر المؤمنین یعلم صاحب الحقّ من هو !!

ص: 205

ثمّ قال : یا أمیر المؤمنین ! ألم تحتجّ العرب علی العجم بحقّ رسول اللّه ، واحتجّت قر یش علی سائر العرب بحقّ رسول اللّه ؟! فنحن أحقّ برسول اللّه من سائر قر یش .

فقال له عمر : قم الآن فارجع إلی منزلک .

فقام ، فلمّا ولّی هتف به عمر : أیها المنصرف ! إنی علی ما کان منک لراعٍ حقَّک !

فالتفت ابن عباس فقال : إن لی علیک یا أمیر المؤمنین وعلی المسلمین حقّا لرسول اللّه ، فمن حفظه فحقَّ نفسه حفظ ، ومن أضاعه فحقّ نفسه أضاع ؛ ثمّ مضی .

فقال عمر لجلسائه : واها لابن عبّاس ! ما رأیته لاحی ( نازع ) أحدا قطّ إلاّ خصَمه ( غلبه )(1) .

ودوّن الإمام علیّ علیه السلام نظرته الثاقبة ، وشرح طراز تفکیر قریش فی رسالته إلی أبی بکر التی یقول فیها :

« ... إنی لصاحبکم بالأمس ، لعَمْرُ أبی لن تحبّوا أن تکون

فینا الخلافة والنبوّة وأنتم تذکرون أحقاد بدر وثارات أُحد .

أما واللّه لو قلت ما سبق من اللّه فیکم لتداخلت أضلاعکم

فی أجوافکم کتداخل أسنان دوّارة الرحی ، فإن نطقتُ

تقولون : حسدا ، و إن سکتُّ فیقال : جزع ابن أبی طالب من

الموت ، هیهات هیهات »(2) .

ص: 206

نعم ، إنّ رؤساء العرب - والقرشیّون منهم خاصّة - کانوا ینظرون إلی الخلافة کأداة حکم ( زعامة ) ، ولم ینظروا إلی کونها مکانة روحیة معنو یة تُمْنح بأمر من اللّه لمن هو أهل لها ، وقد مرّ علیک ما یفی بأ نّهم لم یعرفوا الرسول حقّ معرفته ،

وأ نّهم کانوا یتعاملون معه وکأ نّه شخص عادیّ یصیب و یخطئ ، ویقول فی الغضب ما لا یقول فی الرضا ، فهؤلاء کانوا لا یستقبحون الوصول إلی الهدف حتّی لو اتّخذوا السبل الخاطئة الموصلة إلیه .

ص: 207

ص: 208

وقد اعترض عبدالرحمن بن عوف علی خالد بقوله : عملت بأمر الجاهلیة فی الإسلام .

ومثله فِعلة خالد بقوم مالک بن نویرة ، إذ غشیهم لیلاً فأخذ القوم السلاح .

« قال : فقلنا : إنا لمسلمون .

فقالوا : ونحن المسلمون .

قلنا : فما بال السلاح معکم ؟!

قالوا لنا : فما بال السلاح معکم ؟!

قلنا : فإن کنتم کما تقولون فضعوا السلاح ... »(1) إلی آخر الخبر .

وکرّر خالد - ناصر الخلیفة الأوّل - !! غدره وسفکه عند فتح مکّة ، فقد قال النبیّ له وللزبیر : لا تقاتلا إلاّ من قاتلکما ؛ ولکنّ خالدا قاتل وقتل نیفا وعشر ین

رجلاً من قر یش ، وأربعة نفر من هذیل ، فدخل رسول اللّه مکة فرأی امرأة مقتولة ، فسأل حنظلة الکاتب : من قتلها ؟! قال : خالد بن الولید ؛ فأمره أن یدرک خالدا فینهاه أن یقتل امرأة أو ولیدا أو عسیفا(2) .

وعلی هذا النهج قُتل سعد بن عبادة فی الشام غیلة ، بأمر من أبی بکر أو عمر ، ثمّ ادّعوا بأن الجنّ قتلته ، لأ نّه بال قائما(3) ، حتّی قال الشاعر(4) :

ص: 210

یقولون سعدٌ شکّت الجنّ قلبَهْ

ألا ربّما صحّحت دینَک بالغَدْرَ

وما ذنب سعدٍ أنه بال قائما

ولکنّ سعدا لم یبایع أبا بکرِ

وقد صَبَرَتْ عن لذّةِ العیشِ أنفسٌ

وما صبرَتْ عن لذّةِ النهی والأمرِ

ممّا لا ر یب فیه إذا أنّ الغیلة کانت سجیّة بعض العرب فی الجاهلیة وصدر الإسلام ، وقد جاء عنهم أ نّهم جدّوا لیغتالوا النبیّ فی حیاته ، تارة فی بدایة الدعوة ، عندما بات الإمام علیّ علیه السلام علی فراشه صلی الله علیه و آله ، وخرج الرسول صلی الله علیه و آله إلی یثرب ، وتارة فی أُخریات حیاته المبارکة لمّا رجع من تبوک إلی المدینة !

أما الواقعة الأُولی فهی مشهورة ولا تحتاج إلی إشارة أو توثیق .

وأما الثانیة فقد نقلها ابن کثیر فی تفسیره عن البیهقی فی دلائل النبوّة ، عن حذیفة بن الیمان ، قال : کنت أخذا بخطام ناقة رسول اللّه أقود به ، وعمّار یسوق الناقة - أو أنا أسوقه وعمّار یقوده - ، حتّی إذا کنا بالعقبة ، فإذا أنا باثنی عشر راکبا قد اعترضوه فیها ، قال : فانتهرهم رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وصرخ بهم فولّوا مدبرین ، فقال لنا رسول اللّه : هل عرفتم القوم ؟!

قلنا : لا یا رسول اللّه ، وقد کانوا متلّثمین ، ولکنّا عرفنا الرکاب .

قال : هؤلاء المنافقون إلی یوم القیامة ، وهل تدرون ما أرادوا ؟!

قلنا : لا .

ص: 211

قال : أرادوا أن یزاحموا رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی العقبة فیلقوه منها .

قلنا : یا رسول اللّه ! أفلا نبعث إلی عشائرهم حتّی یبعث إلیک کلّ قوم برأس صاحبهم ؟!

قال : لا ، أکره أن تتحدّث العرب بینها أنّ محمّدا قاتل بقوم حتّی إذا أظهره اللّه بهم ، أقبل علیهم یقتلهم ..

ثمّ قال : اللّهمّ ارمهم بالدبیلة .

قلنا : یا رسول اللّه ! وما الدبیلة ؟!

قال : شهاب من نار یقع علی نیاط قلب أحدهم فیهلک(1) .

وقد احتمل بعض الأشخاص أن تکون هاتین المحاولتین لقتل رسول اللّه جاءتا بعد تصریحه صلی الله علیه و آله بإمامة علیّ بن أبی طالب علیه السلام ، لما استخلفه صلی الله علیه و آلهبقوله : « أما ترضی یا علیّ أن تکون منّی بمنزلة هارون من موسی إلاّ أ نّه لا نبیّ بعدی »(2) ؛ وقوله صلی الله علیه و آله قبل الواقعة الثانیة : « من کنت مولاه ، فهذا علیّ مولاه »(3) ، أو بعد تأکیده علی الثقلین(4) .

هذا ، وقد حاول ابن حزم الأندلسی أن یدافع عمّا نسب إلی الشیخین من أنهما اشترکا فی محاولة قتل رسول اللّه فی العقبة ضمن دفاعاته عن الصحابة ؛ فقال :

ص: 212

... وأ مّا حدیث حذیفة فساقط ، لأ نّه من طریق الولید بن

جمیع ، وهو هالک ، ولا نراه یعلم مَن وضعَ الحدیث ، فإنه

قد روی أخبارا ، منها : أن أبا بکر وعمر وعثمان وطلحة

وسعد بن أبی وقّاص رضی اللّه عنهم أرادوا قتل النبیّ

و إلقاءَه من العقبة فی تبوک ، وهذا هو الکذب الموضوع

الذی یطعن اللّه تعالی واضعه ، فسقط التعلّق به والحمد للّه

ربّ العالمین(1) .

ونحن لا نر ید تصحیح خبر حذیفة أو تضعیفه ، بل نذکر شیئا عن الولید بن جمیع ، وبعض الأخبار الأُخری فی القضیة ، وللمنصف أن یحکم بصحّة قول ابن حزم وخطأه .

فقد ذکر الذهبیُّ الولیدَ بن جمیع فی میزان الاعتدال

فقال : الولید بن جمیع هو ابن عبداللّه بن جمیع الزهری

الکوفی ، [ روی ]عن أبی الطفیل ، وأبی سلمة بن

عبدالرحمن ، و [ روی ]عنه یحیی [ بن سعید ] القطّان ،

وأبو أحمد الزبیری ، وجماعة . وثّقه ابن معین ، والعجلی ،

وقال أحمد وأبو زُرعة : لیس به بأس ، وقال أبو حاتم :

صالح الحدیث ...(2) .

ونقل أبو حاتم عن الصیرفی قوله : کان یحیی بن سعید لا یحدّثنا عن الولید

ص: 213

بن جمیع ، فلمّا کان قبل موته بقلیل حدّثنا عنه(1) ..

وعن إسحاق بن منصور ، عن یحیی بن معین ، أنه قال : الولید بن جمیع ثقة(2) . وقد احتجّ مسلم فی صححه به فی جملة رواته ، وکذلک ابن حجر(3) ، وابن کثیر(4) .

وذکر ابن عبد البرّ فی الاستیعاب : أن عمر کان یسأل حذیفة عن المنافقین وهو معروف فی الصحابة بصاحب سرّ رسول اللّه ، وکان عمر ینظر إلیه عند موت من مات منهم ؛ فإن لم یشهد جنازته حذیفة لم یشهدها عمر ، وکان حذیفة یقول : خیّرنی رسول اللّه بین الهجرة والنصرة ، فاخترت النصرة ، وهو حلیف للأنصار لبنی عبدالأشهل(5) .

وجاء فی مختصر تار یخ دمشق : قال حذیفة : مرّ بی عمر بن الخطّاب وأنا جالس فی المسجد ، فقال لی : یا حذیفة ! إن فلانا قد مات(6) فاشهده .

قال : ثمّ مضی حتّی إذا کاد أن یخرج من المسجد التفت إلیَّ فرآنی وأنا

ص: 214

جالس فعرف ، فرجع إلیّ فقال : یا حذیفة ! أنشدک اللّه أمن القوم أنا ؟!

قال : قلت : اللهمّ لا ، ولن أُبرّئ أحدا بعدک .

قال : فرأیتُ عینَی عمر جاءتا(1) .

وجاء فی الأنساب للسمعانی ، والاحتجاج للطبرسی بأنّ القوم دبّروا مؤامرة قتل علیّ بن أبی طالب بعد أن اعترض علی أبی بکر بغصب الخلافة وفدک .

فجاء فی الاحتجاج أن أبا بکر قال لعمر : أما رأیت مجلس علیٍّ منّا فی هذا الیوم ؟! واللّه لئن قعد مقعدا آخر مثله لیفسدنّ علینا أمرنا ، فما الرأی ؟!

فقال عمر : الرأی أن تأمر بقتله !

قال : فمن یقتله ؟!

قال : خالد بن الولید .

فبعثوا إلی خالد ، فأتاهما ، فقالا : نرید أن نحملک علی أمر عظیم .

قال : احملانی علی ما شئتما ، ولو علی قتل علیّ بن أبی طالب !!

قالا : فهو ذلک .

قال خالد : متی أقتله .

قال أبو بکر : احضر المسجد ، وقم بجنبه فی الصلاة ، فإذا سلّمتُ فقم إلیه واضرب عنقه!

قال : نعم .

فسمعت أسماء بنت عمیس - وکانت تحت أبی بکر - فقالت لجاریتها : اذهبی إلی منزل علیٍّ وفاطمة واقرئیهما السلام ، وقولی لعلیٍّ :

ص: 215

« إن الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج إنّی لک من الناصحین »(1) .

فجاءت إلی علی وأخبرته ، فقال أمیر المؤمنین : إن اللّه یحول بینهم وبین ما یر یدون .

ثمّ قام وتهیأ للصلاة ، وحضر المسجد ، وصلّی خلف أبی بکر ، وخالد بن الولید یصلّی بجنبه ومعه سیفه .

فلمّا جلس أبو بکر فی التشهّد ، ندم علی ما قال ، وخاف الفتنة فلم یزل متفکّرا لا یجسر أن یسلّم ، حتّی ظنّ الناس أ نّه قد سها ، التفت إلی خالد ، فقال :

یا خالد ! لا تفعلنّ ما أمرتک !! والسلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته(2) .

واستفحلت هذه الطریقة اللئیمة فی قمع المعارضین حتّی وصلت فی عهد معاویة ذروتها فجاء فی تاریخ الطبری : إن علیّا بعث الأشتر أمیرا إلی مصر حتّی إذا صار بالقلزُم شرب شربة عسل [ سقاه إیاه الجایشار ]کان فیها حتفه ، فبلغ حدیثهم معاو یة وعَمْرا ، فقال عمرو [ بن العاص ] : إن للّه جندا من عسل(3) .

وقد سقی الطبیب ابن أثال النصرانی عبدالرحمن بن خالد بن الولید السمّ بأمر من معاویة ، وذلک لأنّ معاویة حین استشار الناس فی من یولّیه الأمرَ من بعده ، أشاروا علیه بعبد الرحمن(4) .

ص: 216

کما راح من جرّاء هذا الأُسلوب سبط النبیّ صلی الله علیه و آله ور یحانته الإمام الحسن بن علیّ علیه السلام ؛ إذ تواطأ معاویة مع جعدة بنت الأشعث فسقته السمّ فاستُشهِد ، بعد أن کان سُقی السمّ مرارا متعدّدة(1) .

واتفق المؤرّخون علی أنّ سعد بن أبی وقّاص کان من المعارضین لشتم علیّ علیه السلام علی المنابر ، وأن معاو یة ما استقام له ذلک إلاّ بعد موت سعد ، وصرّح أبو الفرج الأصفهانی بأنّ معاو یة دس إلیه و إلی الحسن سما حین أراد أن یعهد بالأمر إلی یز ید ابنه ، فماتا فی أ یّام متقاربة(2) .

وهکذا نری أنّ ذوی السلطة من الصحابة لم یتورّعوا عن اتّخاذ الغیلة وسیلة للإطاحة بمخالفیهم ، و إن کان ذلک مخالفا تماما لتعالیم الدین الإسلامی قرآنا وسُنّةً !! وفی المقابل سنشیر لاحقا بأن أهل البیت لا یرتضون الغیله وحتی غیر المعصومین منهم کمسلم بن عقیل فانه لا یرتضی الفتک بعبید اللّه بن زیاد معللاً بأ نّه قصاص قبل الجنایة .

وحصرهم فی الشِعب ، و إیذاؤهم للنبیّ صلی الله علیه و آله ، حتّی قال : ما أُوذی نبیّ مثلی قط ، وتعذیبهم المستضعفین المعتنقین للإسلام فی نَأْنَأتهِ ، إلاّ مظهر من مظاهر أُسلوب الإکراه واستخدام القوّة .

إلاّ أنّ الإسلام جاء بما یخالف تلک النزعة الشرّیرة ، فأعلن شعار « لا إکراه فی الدین »(1) و « لکم دینکم ولی دین »(2) و « فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر »(3) .

ومارس النبیّ صلی الله علیه و آله هذا المنهج الإنسانی الفطری القویم حتّی فی أحلک

الظروف . وأشدّها فأطلق أُساری فتح مکّة قائلاً : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » ، وقبِل

منهم - ومن غیرهم - مجرّد إظهار الشهادتین ، وعفا - بناءً علی ذلک - حتّی عن قاتل عمّه حمزة ، بل مغتاله ، أعنی وحشیّا الحبشی .

ورسم صلی الله علیه و آله - نظرا لتعالیم السماء - منهج الرحمة وحبّ السلم وکراهة الإکراه ، فقد صدع حین دخل مکّة فاتحا منتصرا علی ألدّ خصومه بقوله : « من دخل داره فهو آمن ، ومن ألقی سلاحه فهو آمن » موصیا أصحابه بعدم مقاتلة أحد إلاّ المقاتلین .

هذا ، ناهیک عن أنّ دخول المخالفین فکر یا فی ذمّة اللّه ورسوله والمؤمنین نفسه دلیل علی رفض الإکراه ، والدعوة للسلم والحوار ما وجد إلی ذلک سبیلاً .

لکنّ التیّار الحاکم بعد النبیّ صلی الله علیه و آله نحا منحیً آخر فی هذا المجال ، فاتخذ

أُسلوب الإکراه طریقا لإخضاع المخالفین و إرهابهم ، و إن کان الآخرون

ص: 218

مسالمین ، لم یسلّوا سیفا ولم یعلنوا قتالاً !!

فبعد أن أعلن علیّ بن أبی طالب أ نّه صاحب الحقّ بعد الرسول ، ورفض مبایعة أبی بکر ، واعتزل فی بیته ، ومعه العبّاس والزبیر وفاطمة والحسنان و .. معلنا ما یسمّی الیوم ب : « الإضراب » السلمی ، بعث أبو بکر عمر بن الخطّاب إلی هؤلاء لیخرجهم من بیت فاطمة ، وقال له : إن أبَوا فقاتلهم(1) .

وبالفعل ، طُبّق قانون الإکراه ؛ إذ أُخرج علیّ بالقوّة ، یُقاد إلی البیعة کما یقاد الجمل المخشوش(2) ، وسیق سوقا عنیفا ، وامتلأت شوارع المدینة واجتمع

الناس ینظرون(3) ، فمضوا به إلی أبی بکر ، فقالوا له : بایعْ .

فقال : إن أنا لم أفعل فمَهْ ؟! قالوا : إذا واللّه الذی لا إله إلاّ هو نضرب عنقک !

قال : إذا تقتلون عبدَ اللّه وأخا رسوله .

وأبو بکر ساکت لا یتکلّم(4) .

ولم تقتصر أعمال الإکراه علی الممتنعین المذکورین ، بل طالت کلّ من یتردّد أو یفکّر بالتوقّف فی البیعة(5) .

وقد أفصحت عن ذلک الزهراء علیهاالسلام ، حین قامت علی باب الحجرة وقالت : یا أبا بکر ! ما أسرع ما أغرتم علی أهل بیت رسول اللّه ؟!!(6) .

ص: 219

وعن علیّ علیه السلام - لمّا أرادوا قتله - قوله - متوجّها صوب قبر النبیّ - : یا « ابن أُمَّ إنَ القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی »(1)(2) .

ولولا حکمة علیّ علیه السلام لاغتیل کما اغتیل سعد بن عبادة ، فإن عمر کان قد هدّد سعدا یوم السقیفة بقوله : اقتلوه قتله اللّه ؛ ثمّ قام علی رأسه فقال : لقد هممت أن

أطاک حتّی تندر عضوک(3) ، وقد نفّذ تهدیده بالفعل ، لأ نّه لمّا خرج سعد إلی الشام ، بعث عمر رجلاً وقال : ادعه إلی البیعة واحتَلْ له ، و إن أبی فاستعن باللّه

علیه ؛ فقدم الرجلُ الشام ، فوجد سعدا فی حائط بحوارین ، فدعاه إلی البیعة ، فقال : لا أُبایع قریشا أبدا .

قال : فإنی أُقاتلک .

قال : و إن قاتلتنی .

قال : أفخارجٌ أنت عمّا دخلت فیه الأُمّة ؟!

قال : أما من البیعة فإنّی خارج .. فرماه بسهم فقتله !

وروی أن سعدا رُمی فی حمّام ، وقیل : کان جالسا یبول ، فرمته الجنّ فقتلته ، وقال قائلهم(4) :

قد قتلنا سید الخز

رج سعد بن عبادة

ورمیناة بسهمی

-ن فلم نُخط فؤاده

ص: 220

وقد مرّ علیک بأن بعض الأشخاص قال : قتلته الجنّ لأ نّه بال قائما فی الصحراء لیلاً ..

وقیل : بأنّ أمیر الشام یومئذٍ کَمَنَ له من رماه لیلاً(1) .

وفی ثالث : إنّ عمر نسّق أمر اغتیال سعد مع أبی بکر(2) .

وقد قال مؤمن الطاق لسائل سأله : ما مَنَع علیّا أن یخاصم أبا بکر فی الخلافة ؟!

فقال : یا بن أخی ! خاف أن تقتله الجنّ(3) !

وحین عارض الحبّاب بن المنذر ، الصحابی البدری ، أُخذ ووطئ فی بطنه ، ودسّوا فی فیه التراب(4) .

ولمّا عارض خالد بن سعید بن العاص خلافة أبی بکر ، وتوقّف عن بیعته ، قال عمر لأبی بکر : دعنی إیاه [ یعنی قتله ] ، فلم یوافق أبو بکر(5) .

وولّی أبو بکر خالدا هذا ، لکنه سرعان ما عاد فاستمع لقول عمر وعزله قبل أن یتسلّم مهامّ أُموره(6) .

وهکذا نری هذه المواقف تمتاز بالشدّة والإکراه المرفوضیّن فی منطق

ص: 221

الإسلام ، لکنّها عادت بعد النبیّ لتأخذ مجراها فی حیاة المسلمین ، ولتؤثّر علی السُنّة النبو یة المبارکة بشکل سلبی جدّا ، وسنقف لاحقا علی معالجة علیّ بن أبی طالب علیه السلام لهذا الداء ، وکیف أ نّه لم یرغم أحدا علی مبایعته ، ولم یتعرّض لأحد من الممتنعین ، ولم یبدأ أحدا بقتالٍ أبدا . ولم یقطع الماء عن جیش معاویة رغم أ نّهم منعوه منها .

قال : نعم ، أو تدخلوا فی ما دخلت فیه الاُمّة(1) .

وفی خبر آخر قیل له : إنّ فی البیت فاطمة ! قال : و إنْ(2) !!

ونُفْذ هذا التهدید أو جزء منه ، حین أقبل عمر وبیده فتیل من نار ، فما بایع علیٌّ حتّی رأی الدخان قد دخل بیته .

ولم یکن هؤلاء الممتنعون مخصوصین بهذا اللون من الاعتداء ، بل تعدّاهم إلی غیرهم .

فعن هشام بن عروة ، عن أبیه ، قال : کان فی بنی سُلیم ردّة ، فبعث أبو بکر إلیهم خالد بن الولید ، فجمع رجالاً منهم فی الحضائر ثمّ أحرقهم بالنار .

فجاء عمر إلی أبی بکر فقال : انزع رجلاً عذّب بعذاب اللّه !!

فقال أبو بکر : لا واللّه لا أشِیمُ سیفا سلّه اللّه علی الکفّار حتّی یکون هو الذی یشیمه ؛ ثمّ أمره فمضی من وجهه ذلک إلی مسیلمة(3) .

لا أدری لِمَ یعذّب خالد بعذاب لم یأمر اللّه به فی جزاء المحاربین والساعین فی الأرض فسادا ؟!!

وکیف به مع قوله تعالی : « إنّما جزاء الّذین یحاربون اللّه ورسوله و یسعون فی الأرض فسادا أن یُقتّلوا أو یُصلّبوا أو تقطّع أیدیهم وأرجلهم من خلاف أو ینفوا من الأرض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الآخرة عذاب عظیم »(4) .

ص: 223

وأنت تری عدم وجود الحرق بالنار فی جزائهم فی الذکر الحکیم ، بل وجود نصوص فی السُنّة النبو یة تنهی عن العذاب بالنار ، کقوله صلی الله علیه و آله : لا ینبغی أن یعذّب بالنار إلاّ ربّ النار(1) .

وقوله صلی الله علیه و آله : إنّ النار لا یعذّب بها إلاّ اللّه (2) .

وقوله صلی الله علیه و آله : لا یعذِّب بالنار إلاّ ربّها(3) .

وقوله صلی الله علیه و آله : لا یحلّ دم امریّ مسلم یشهد أن « لا إله إلاّ اللّه ، وأنّ محمّدا رسول اللّه » إلاّ بإحدی ثلاث : رجل زنی بعد إحصان ، فإنه یرجم ، ورجل یخرج محاربا للّه ورسوله ، فإنه یقتل أو یصلب أو ینفی من الأرض ؛ أو یقتل نفسا ، فیُقتل بها(4) .

ولیس فی هذه الفقرات - کذلک -

الحرق بالنار ، بل تری الابتعاد عن الإحراق واضحا وظاهرا فیها .

إنّ أبا بکر عذر خالدا بالتأویل ! لاحتیاجه إلی سیفه لإخماد ثورات المتمرّدین والمخالفین ، وهو یعلم بأ نّه لیس بأهل للصلاح والإصلاح ، بل همّه نکاح النساء وسفک الدماء ، إذ جاءت رسالة أبی بکر إلیه : « لعمری یا بن أُمّ خالد ! إنّک لفارغ ،

تنکح النساء ، وبفناء بیتک دمُ ألف ومائتی رجل من المسلمین لم یجف بعد » .

کتب ذلک إلیه لمّا قال خالد لمجّاعة : زوّجنی ابنتک ! فقال له مجّاعة : مهلاً ! إنّک قاطع ظهری وظهرک معی عند صاحبک .

ص: 224

فقال : أیها الرجل ! زوِّجنی !! فزوّجه ، فبلغ ذلک أبا بکر ، فکتب إلیه الکتاب ، فلمّا نظر خالد فی الکتاب جعل یقول : هذا عمل الاُعَیسر ؛ یعنی عمر بن الخطّاب(1) .

والغر یب أن أبا بکر نفسه قد أمر طریفة بن حاجز أن یحرق الفجاءة بالنار ، فخرج به طر یفة إلی المصلّی فأوقد نارا فقذفه فیها !!

وفی لفظ الطبری : فأوقد له نارا فی مصلّی المدینة علی حطب کثیر ، ثمّ رُمی فیها مقموطا(2) .

وفی لفظ ابن کثیر : فجُمعت یداه إلی قفاه وأُلقی فی النار ، فحرقه هو مقموط(3) .

إنّ القوم - ومن أجل تصحیح هذه المواقف - راحوا یروون عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله أ نّه أمر بحرق من کذب علیه(4) ، مع أنّ المحروقین لیسوا من الکذبة ! فحرقهم حرام حتّی مع فرض صدور هذا الأمر عن الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله فی الکذبة !!!

مع أ نّه لا مناص من الإشارة إلی أنّ الحرق أُسلوب انتقامی قاسٍ کان یستعمله بعض زعماء الجاهلیة للتنکیل بخصومهم ، ولذلک أکّد الإسلام علی منع هذا الاُسلوب إلاّ فی موارد خاصة معدودة ، لم یکن الفجاءة السلمی صاحب إحداها !

بل کان إحراق أبی بکر للفجاءة ، ووضع خالد رأس مالک أثفیة للقدور(5) ،

ص: 225

نوعا من التمثیل الذی ورثوه من الجاهلیة .

فقد کان عمرو بن هند یلقّب بالمُحرِّق لأنه حرّق مائة من بنی تمیم : تسعة وتسعین من بنی دارم ، وواحدا من البَراجم ، وشأنه مشهور(1) .

ومُحَرِّق أیضا لقب الحرث بن عمرو ، ملک الشام من آل جَفنة ، و إنما سمّی بذلک لأنّه أوّل من حرّق العرب فی دیارهم ، فهم یُدعون آل محرّق(2) .

وأمّا قول أسود بن یعفُر :

ماذا أُؤمِّلُ بعدَ آلِ مُحرِّقِ

ترکوا منازِلَهم ، وبعد إیاد ؟!

فإنّما عنی به امرأَ القیس بن عمرو بن عدیّ اللخمی ؛ لأ نّه أیضا یُدعی محرّقا(3) .

بلی کان هذا فعلهم قبل الإسلام إذ جاء فی القرآن الکریم « قُتِلَ أصحابُ الأُ خْدُودِ * النَّارِ ذَاتِ الْوَ قُودِ * إِذْ هُمْ عَلَیْهَا قُعُودٌ » .

فوضعُ الأحادیث فی جواز الإحراق جاء لتبر یر فعل أبی بکر وخالد فیه .

وان تقنین سیاسة الحرق جاءت للإبادة والإفناء ، وعلی ضوء ما رأَوْه من مصلحة !

وبنا علی ذلک ، فهذه المصالح أصبحت أُصولاً فی سیاسة الخلفاء لاحقا .

ص: 226

فأمّا ما قلتَ إنّک تجعله لی ، فإن کان حقّا للمؤمنین ، فلیس لک

أن تحکم فیه ، و إن کان لنا فلم نرض ببعضه دون بعض ، وعلی

رسلک ، فإنّ رسول اللّه من شجرة نحن أغصانها وأنتم

جیرانها(1) .

ولمّا فشلوا فی استمالة العبّاس إلی جانبهم و إحداث الشقاق فی الصفّ الهاشمی ، صرّحوا بعدم إمکان اجتماع النبوّة والخلافة فی بنی هاشم ؛ لأنّ العرب لا ترضی ذلک ، ثمّ صرّحوا فی تقسیم الخلافة بین القبائل ( تیم ، عدیّ ، فهر ، أُمیّة ، و ... ) .

والطر یف هو أ نّهم اقترحوا علی العبّاس ذلک ، فی حین أن عمر کان قد اقترح علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله حینما أُسر العبّاس فی معرکة بدر أن یقتله مع باقی الأسری ، فأعرض الرسول صلی الله علیه و آله عن رأیه ، وکان قد تقدّم إلیهم الرسول صلی الله علیه و آله بعدم قتل الأسری ، ومنهم العبّاس الذی کان قد أُخرج إلی معرکة بدر مکرها ، کغیره من بنی هاشم کطالبٍ وعقیل وبنی عبدالمطلب(2) .

إنّ الحاکمین بعد وفاة النبیّ صلی الله علیه و آله کانوا یریدون - إنْ أمکنهم ذلک - استمالة الهاشمیّین والأنصار خلافا لسیاستهم العامة معهم ، ومن ذلک ما جاء فی شرح نهج البلاغة :

أنّ أبا بکر کان قد قسّم قَسْما بین نساء المهاجرین والأنصار ،

فبعث إلی امرأة من بنی عدیّ بن النجّار قَسْمَها مع ز ید بن

ص: 228

ثابت ، فقالت : ما هذا ؟!

قال : قَسْمٌ قَسَمَه أبو بکر للنساء .

وقالت : أتراشوننی عن دینی ؟! واللّه لا أقبل منه شیئا ؛ فردّته

علیه(1) .

و إذا کان العبّاس بن عبدالمطلب والمرأة الأنصار یة لم یقبلا رُشا أبی بکر ، فإنّ هناک من کان یقبل الرُشا المالیة والسلطو یة .

فقد جاء أبو سفیان - وفی یده بعض أموال السعایة - إلی المدینة ، وسمع نبأ تولّی أبی بکر للخلافة ، فرفع عقیرته قائلاً : إنی لأری عجاجة لا یطفئها إلاّ الدم ؛

فکلّم عُمَرُ أبا بکر ، فقال : إنّ أبا سفیان قد قدم و إنّا لا نأمن شرّه ، فدفع له ما فی یده ، فترکه ورضی(2) .

ولم یقف الأمر علی الرشوة المالیة حتّی تعدّاه إلی الرشوة السلطویة ، إذ یظهر أنّ أبا سفیان لم یقنعه المال وحده ، بل طمح إلی أبعد من ذلک ، فقال أبو سفیان : ما لنا ولأبی فصیل ؟! إنما هی بنو عبد مناف !! فقیل له : إنّه قد ولّی ابنک ، قال :وصَلَتهُ رحمٌ(3) .

هکذا ظهرت الرشا صر یحة ماثلة للعیان - دون رادع ولا وازع - وقرّرت من قِبل أبی بکر !! مع أ نّه فی المقابل کان قد منع سهم المؤلّفة قلوبهم - الذی نصّ علیه الکتاب وعمل به رسول اللّه - معللاًّ بأنّ ذلک رشوة علی الإسلام !!

ص: 229

قال الشعبی : لیست الیوم مؤلّفة قلوبهم ، إنّما کان رجال یتألّفهم النبیّ صلی الله علیه و آلهعلی

الإسلام ، فلمّا أن کان أبو بکر قطع الرشا فی الإسلام(1) ، وکان ذلک بموافقة عمر ومشورته ، معلّلاً المنع بما یشبه تعلیل أبی بکر(2) .

وهذا الموقف من الشیخین یبیّن مدی التناقض والتباین بین ما قرّروه فی منع سهم المؤلّفة قلوبهم وبین إعطائهم الرشوة لأبی سفیان مقابل السکوت علی خلافتهم ، وذلک هو الذی أثّر علی السُنّة النبو یّة من بعد ، فادّعی بعضهم أنّ سهم المؤلّفة قد انتهی بانتهاء عمر الرسول صلی الله علیه و آله(3) ، وصحَّح ولایة یز ید بن أبی سفیان وأخیه معاو یة عند کثیر من المسلمین(4) رغم بُعد ولایتهما عن الشرعیة بُعد السماء عن الأرض .

ص: 230

اللّه علی الکافر ین(1) ، ولمّا أصرّ أبو قتادة علی موقفه دعاه أبو بکر ونهاه عن ذلک(2) .

بهذا المنطق ( التأو یل ) وکون أعدائه ( المسلمین ) من الکافرین ! عذر أبو بکر خالدا ؛ لاحتیاجه إلیه فی مواقفه الاُخری فی تثبیت الحکم ، وبنفس المنطق سوّغ لنفسه نهی أبی قتادة عن التعرّض لخالد ، مع أنّ اعتراض أبی قتادة کان فی محلّه ، و یکتسب الشرعیة من القرآن والسُنّة النبویّة .

الطلقاء ، و یولّی أولاد أبی سفیان الطلیق الولایات ، وقد أبقی الأموال بید أبی سفیان یصرفها کیفما یر ید ، کلّ ذلک حفاظا علی النظام القبلی والزعامات القرشیة وغیرها التی تخدم الحکومة فی تثبیت قواعدها .

إنّ سیاسة الشیخین کانت تبتنی علی عدم الاستفادة من المال لأنفسهما ولأولادهما ، وقد صرّح الإمام علیّ علیه السلام - وهو یبیّن الفرق بین عثمان والشیخین - حین قال لعثمان :

« أ مّا التسو یة بینک وبینهما ، فلستّ کأحدهما ، إنهما ولیا هذا

الأمر فظلفا(1) أنفسهما وأهلهما عنه ، وعُمّتَ فیه وقومُک عَوْم

السابح فی اللُجّة ... »(2) .

هذا ، و إنّ عثمان کان قد اعترف بهذه الحقیقة بقوله : « إنّ أبا بکر وعمر کانا یحتسبان فی منع قرابتهما ، وأنا أحتسب فی إعطاء قرابتی »(3) وکذلک الأمر فی الولایات ..

لکن ما اشترک فیه الجمیع هو تقریب الذوات وأصحاب الرئاسات ، بل استغلال . حتّی بعض أُمّهات المؤمنین وذوی النفوذ من الصحابة فی هذا الشأن ، کلّ ذلک من أجل الوصول إلی الهدف ، معرضین عن وجود عیون الصحابة وکبار الأتقیاء الصالحین للقیادات ، لیس ذلک إلاّ لعدم تمتّعهم بالقوّة القبلیة والمرکز العشائری ، والحشم والأتباع .

ص: 233

ذلک لهم ، أو لاحتیاج جیوش المسلمین إلی ذلک المال ، أو لغیرها من المعاذیر ، فیها وفی غیرها من الاجتهادات ، ولنا وقفة مع أبی بکر تحت عنوان « اختلال قوانین الإرث » فانتظر .

الأولی : أخرج اللالکانی فی السُنّة عن عبداللّه بن عمر ، قال : جاء رجل إلی أبی بکر ، فقال : أرأیت الزنا بقدر ؟

قال : نعم .

قال : فإنّ اللّه قدره علَیَّ ثمّ یعذّبنی ؟!

قال : نعم ، یا بن اللخناء ! أما واللّه لو کان عندی إنسان أمرت أن یجأ أنفک(1) .

الثانیة : عن أنس بن مالک ، قال : أقبل یهودی بعد وفاة رسول اللّه ، فأشار القوم إلی أبی بکر ، فوقف علیه ، فقال : أُرید أن أسألک عن أشیاء لا یعلمها إلاّ نبیّ أو وصیُّ نبیّ .

فقال أبو بکر : سل عمّا بدا لک .

فقال الیهودی : أخبرنی عمّا لیس للّه ، وعمّا لیس عند اللّه ، وعمّا لا یعلمه اللّه .

فقال أبو بکر : هذه مسائل الزنادقة یا یهودی ! وهَمّ أبو بکر والمسلمون بالیهودی .

فقال ابن عبّاس رضی اللّه عنه : ما أنصفتم الرجل .

فقال أبو بکر : أما سمعت ما تکلّم به ؟!

فقال ابن عبّاس : إنْ کان عندکم جوابه و إلاّ فاذهبوا به إلی علیّ رضی اللّه عنه یجیبه ، فإنی سمعت رسول اللّه یقول لعلیّ بن أبی طالب : اللّهمّ اهدِ قلبه ، وثبّت

لسانه ؛ قال : فقام أبو بکر ومن حضره حتّی أتوا ... الخبر(2) .

وحسبک أنّ الإمام علیّ بن أبی طالب علیه السلام ، هو صاحب القول الذی طار صیته فی الآفاق : سلونی قبل أن تفقدونی ، فإنّی أعلم بطرق السماء من طرق

ص: 236

الأرضین(1) . لان العالم بالأمور یعجبه ان یعلم الاخرین ویعرفهم بالحقائق بعکس الجاهل الذی یهاب مجالس أهل العلم ولا یرتضی السؤال وهذا بعض الفوارق بین ائمّة النهجین .

لم یجب ، و إلاّ وجب .

وقال الشریف الجرجانی : کما إذا فرض أنّ العسکر والرعیة لا ینقادون للفاضل بل للمفضول(1) .

نعم ، إنّ الحاجة والسیاسة أوصلتهم للاعتقاد بفکرة تقدیم المفضول علی الفاضل ، ثمّ انجرّت إلی القول بأنّ المقدّم فی الخلافة هو المقدّم فی الفضل !!

حتّی قال أحمد بن محمّد الوتری البغدادی فی روضة الناظرین :

اعلم أنّ جماهیر أهل السُنّة والجماعة یعتقدون أنّ أفضل الناس بعد النبیّ صلی الله علیه و آله ، أبو بکر ثمّ عمر ، ثمّ عثمان ، ثمّ علیّ ، رضی اللّه تعالی عنهم ، وأنّ المتقدّم فی الخلافة هو المقدّم فی الفضیلة ، لاستحالة تقدیم المفضول علی الفاضل ، لأ نّهم کانوا یراعون الأفضل فالأفضل ، والدلیل علیه : إنّ أبا بکر رضی اللّه عنه لمّا نصّ علی عمر رضی اللّه عنه قام طلحة رضی اللّه عنه فقال : ما تقول

لربّک وقد ولّیت علینا فظّا غلیظا ؟!

فقال أبو بکر رضی اللّه عنه : فرکت لی عینیک ، ودلکت لی عقبیک ، وجئتنی تکفّنی عن رأیی ، وتصدّنی عن دینی ، أقول له إذا سألنی : خلَّفت علیهم خیر أهلک ؛ فدلّ علی أ نّهم کانوا یراعون الأفضل فالأفضل(2) .

فها هم ینتقلون من فکرة تقدیم المفضول علی الفاضل إلی فکرة أنّ المقدّم فی الحکم والخلافة هو الأفضل ، مستدلّین علی ذلک بأدلّة واهیة کما رأیت ، وقد أوضحنا ذلک فی کتابنا منع تدوین الحدیث لمن شاء المزید .

ص: 238

بن شعبة ، والولید بن عقبة ، وسعید بن العاص ، وغیرهم ، عبر إعطائهم السلطة ، أی أنهم قد فسحوا للطلقاء المجال للمشارکة فی الحکم خوفا من بنی هاشم .

والأنکی من ذلک ، نری تسلّل الیهود والنصاری إلی مراقی الحکم واختصاصهم بأسرار الدولة ، ککعب الأحبار ووهب بن منبّه وتمیم الداری وغیرهم ، فی حین کانوا یبعدون کبار الصحابة من الولایات والمراکز المهمّة .

اللقاء(1) ، وکانت الأنصار فی کلّ ذلک إلی جانب الرسول صلی الله علیه و آله ضدّ قر یش وعتاتها ..

وقد تجلّی ذلک واضحا فی وقعة الخندق ( الأحزاب ) ، فقد دافعوا عن مدینتهم بحفر الخندق ، وأکبروا موقف علیّ علیه السلام فی قتله عمرو بن عبد ودّ ومن عبروا معه الخندق ، کما تجلّی الصراع وبغض الحزب القرشی للأنصار فی فتح مکّة ، فقد عدّت قر یش هز یمتها أمام النبیّ صلی الله علیه و آله إنما کان نصرا للأنصار .

وقد ذکر الزبیر بن بکّار مقولةً لعمرو بن العاص - لمّا رجع من سفر کان فیه بعد أحداث السقیفة - فیها تعریض بالأنصار .

ولمّا قدم خالد بن سعید بن العاص من الیمن وسمع بمقالة عمرو بن العاص غضب للأنصار ، وشتم عمرو بن العاص ، وقال :

« یا معشر قر یش ! إنّ عَمْرا دخل فی الإسلام حین لم یجد بُدّا من الدخول فیه ، فلمّا لم یستطع أن یکیده بیده کاده بلسانه ، و إنّ من کیده الإسلام تفریقه وقطعه بین المهاجر ین والأنصار ، واللّه ما حاربناهم للدین ولا للدنیا ، لقد بذلوا

دماءهم للّه فینا ... »(2) .

وجاء عن الفضل بن العباس أ نّه اعترض علی عمرو بن العاص فی موقف آخر له ضدّ الأنصار ، وقد کان الفضل أخبر علیّا بذلک فغضب الإمام وشتم عمرا ، وقال : « آذی اللّه ورسوله » ، ثمّ اجتمع فی المسجد بنفر کثیر من قریش

ص: 241

وقال مغضبا :

« یا معشر قر یش ! إنّ حبّ الأنصار إیمان وبغضهم نفاق ، وقد قضوا ما علیهم وبقی ما علیکم ، واذکروا أن اللّه رغب لنبیّکم عن مکّة فنقله إلی المدینة ، وکره له

قریشا فنقله إلی الأنصار .. »(1) .

هذا ، ولمّا تسلّم أبو بکر زمام الاُمور لم یفِ للأنصار بمقولته : « نحن الاُمراء وأنتم الوزراء »(2) ..

فأبعدهم عن مراکز السلطة ، حتّی صرّح شاعر الأنصار بذلک قائلاً(3) .

یا للرجال لخلْفَةِ الأطْوارِ

ولِما أرادَ القومُ بالأنصارِ

لم یُدخِلوا منّا رئیسا واحدا

یا صاحِ فی نقضٍ ولا إمْرارِ

وقطع أبو بکر البعوث وعقد الألو یة ، فعقد أحد عشر لواءً : لخالد بن الولید ، وعکرمة بن أبی جهل ، والمهاجر بن أُمیّة ، وخالد بن سعید - وعزله قبل أن یسر(4) - ، وعمرو بن العاص ، وحذیفة بن محصن الغلفانی - أو : الغفاری - ، وعرفجة بن هرثمة ، وشرحبیل بن حسنة ، ومعن بن حاجز ، وسوید بن مقرّن ، والعلاء بن الحضرمی(5) .

وجعل یز ید بن أبی سفیان أمیرا علی الشام ، وأمّر الولید بن عقبة علی الاُردن ..

ص: 242

ومن أراد المزید فلیراجع الکامل لابن الأثیر ، کی یری الترکیبة الإدار یة والسیاسیة والعسکریة لأبی بکر ، إذ لیس فیها أثر واضح للأنصار بل غالبیّتهم الساحقة من قر یش ومن القبائل الاُخری ، بل الکثیر منهم کانوا من أعداء الإمام علیّ علیه السلام والأنصار ، أو قل من أصحاب الرأی والاجتهاد المناقضین لنهج التعبّد المحض العامل بالنصّ .

ولو تصفّحت کتب التار یخ والحدیث والفقه لرأیت أحادیث لا حصر لها فی مدح أبی بکر ، وعمر ، وعثمان ، و ... ولا تجد بقدرها فی العبّاس وحمزة وأبو طالب - أعمام رسول اللّه صلی الله علیه و آله - وعبد اللّه بن مسعود ، وبلال ، وعمّار ، وسلمان ، وعثمان بن مظعون ، وأبو ذرّ ، والمقداد .. ومن هنا اختصّ حدیث العشرة المبشّرة بالقرشیّین فقط !! فلیس فیهم أنصاریّ واحد .

وأسألُ القارئ العزیز : هل فکر فی سبب التعتیم علی الأنصار ، مع أنّ جیوش الإسلام کانت مؤلّفة - فی عمدتها - منهم ، ومع أ نّهم السواد الأعظم فی المدینة ؟!

نعم ، إنّ رجال الخطّ القرشی فتحوا الفجوة التی رأب النبیُّ صلی الله علیه و آله صدعها فی صدر الإسلام بین المهاجرین والأنصار ، حتّی صارت قضیة المهاجرین والأنصار من القضایا المهمّة فی السیاسة الإسلامیّة لاحقا ؛ فقد نقّص عمر بن الخطّاب عطاء الأنصار ، وتهجّم علیهم معاویة ، وأخیرا جاءت واقعة الحرّة فی عهد یز ید بن معاویة بن أبی سفیان طامّة کبری فی الانتقام القرشی من الأنصار !

ص: 243

ص: 244

مکانة ، لَما شکّکوا ولَما قالوا جزافا .

وعلیه : فالوقوف علی أسرار عالم الغیب یجعلنا نفهم وندرک الاُمور بعمق أکثر ممّا نحن فیه ؛ لکونه سبحانه « شهید بینی وبینکم »(1) ، وهو القائل : « ثمّ تردّون إلی عالم الغیب والشهادة فینبّئکم بما کنتم تعلمون »(2) ، ولقوله تعالی :

عن المؤمنین بأ نّهم « الذین یؤمنون بالغیب »(3) .

وعلی ضوء ما قلناه یجب فهم ومعرفة هذه المفاهیم الغیبیة والحقائق الإلهیة ، وأن لا نتعامل مع الذوات العالیة کذوات دانیة .

ونحن - والحقّ یقال - لا ندرک کنه مقام النبیّ والإئمةّ؛ لأنّ عالمهم الغیبی أسمی من عالمنا بکثیر ..

و إنّ أبعاد ذلک العالم وصلاحیاته مجهولة لکثیر منّا ، فلا یمکن اولئک أن یعرفوا کیف یکون الرسول شهیدا علینا وبعد أربعة عشر قرنا ؟ لقوله تعالی : « وکذلک جعلناکم أُمّة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا »(4) .

فنتساءل : هل هذه الآیة مختصّة بعصر الصحابة ، أم لها الشمولیة للأزمان کلّها ؟!

بل ما تعنی قوله « وَلَوْ أَ نَّهُم إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمَ جَآءُوکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّه َ

ص: 246

وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّه َ تَوَّابا رَّحِیما »(1) وهل هی مختصه بعصر

الرسالة فقط أم تشمل سائر الازمان ؟ و إذا اختصت الآیة بعصر الرسالة ، الم یکن هذا اجحاف للأجیال اللاحقة ؟

وما معنی شهادة الرسول فی الآیة السابقة ؟! وکیف یمکن تصوّر شهادته صلی الله علیه و آله علی الناس طبق الضوابط المادیّة التی نعرفها ؟! مع انه صلی الله علیه و آله میت وأ نّهم میتون ؟!

إنّ ذلک کلّه من الغیب الإلهی الذی لابُدّ من الالتزام به وإن لم نعرف حقیقته وکیفیّته، فهناک مفاهیم معنویة غیبیة کثیرة فی حیاتنا الإسلامیّة یجب معرفتها والوقوف علی کنهها .

وباعتقادی : إنّ تسلیط الضوء علی هذه الزاویة سیحلّ الکثیر من المسائل العقائدیة التی لا یدرک عمقها الآخرون !!

و إنّ تلک الاُمور تشابه تسبیح الموجودات لربّ العالمین التی لا نفقه تسبیحها، وهی کضیافة اللّه لعباده فی شهر رمضان والتی لا تشابه ضیافة الناس بعضهم لبعض، إذ إنّ مفهوم الأکل عند الباری یختلف عن مفهوم الأکل عندنا .

وهکذا مفهوم الشهادة والشهود وغیرها من الجهات المعنویة الملحوظة فی الفکر الإسلامی لا یمکن فهمها بهذه البساطة .

ومن هذا المنطلق یجب علینا العودة إلی الاُمّة فی عهد الرسول الکریم صلی الله علیه و آله لنفول - ووا أسفا علی ذلک - : إنّها کانت لا تدرک مقام الرسول صلی الله علیه و آله السامی الربّانی ، فتتعامل معه کأ نّه بشر عادی یصیب و یخطئ ، و یقول فی الغضب ما لا یقوله فی الرضا ... وإلی غیر ذلک .

ص: 247

فالموت بالمنظور الإلهی هو الحیاة ولیس الفناء ، وهو وجود لا عدم وقد خلقهم اللّه معا لقوله تعالی : « تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم أیکم أحسن عملا »(1) فلو کان الموت هو

الحیاة ، فما هی أوجه الشبه بینه وبین الحیاة الدنیویّة ؟!

وهل یعقل أن یحیا شخص دون أن یتکلّم أو یأکل أو یشرب و ... ولو کان یحتاج إلی کلّ هذه فی حیاته ، فکیف یتکلّم و یأکل و یشرب ؟!

وعلیه : فالترکیز علی الجانب المعنوی وتبیّن المفاهیم الربّانیة للحیاة المعنو یة یفتح لنا آفاقا کثیرة ، وعلی ضوئها یمکننا معرفة معنی الإسراء والمعراج .. تکلّم اللّه مع موسی علیه السلام ..

إجابة الرسول صلی الله علیه و آله لمن یسلم علیه ..

إجابة الأئمّة علیهم السلام لنا حین نخاطبهم ..

کیفیة وصول ثواب هدایانا إلی الموتی .. وما شابه ذلک .

بعد هذه المقدّمة نعرّج إلی بیان حقیقة معنویة کان أبو بکر - وغیره - لا یدرک عمقها ، فقد جاء ضمن احتجاج الإمام علیّ علیه السلام علی أبی بکر قوله :

یا أبا بکر ! لِمَ منعتَ فاطمة میراثها من رسول اللّه وقد ملکَتْه فی

حیاة رسول اللّه ؟!

فقال أبو بکر : هذا فیء للمسلمین ، فإن أقامت شهودا أنّ

رسول اللّه جعله لها ، و إلاّ فلا حقّ لها فیه .

قال أمیر المؤمنین : یا أبا بکر ! تحکم فینا بخلاف حکم اللّه فی

ص: 248

المسلمین ؟!

قال : لا .

قال : فإن کان فی ید المسلمین شیءٌ یملکونه ، ثمّ ادّعیتُ أنا

فیه ، مَن تسأل البیّنة ؟!

قال : إیاک أسأل البیّنة .

قال : فما بال فاطمة سألتَها البیّنة علی ما فی یدیها ، وقد ملکَتْه

فی حیاة رسول اللّه صلی الله علیه و آله وبعده(1) ، ولم تسأل المسلمین بیّنة

علی ما ادّعوهُ شهودا ، کما سألتنی علی ما ادّعیت علیهم ؟!

فسکت أبو بکر ، فقال عمر : یا علیّ ! دعنا من کلامک ، فإنّا لا

نقوی علی حجّتک ، فإن أتیت بشهودٍ عدول ، و إلاّ فهو فیء

للمسلمین لا حقّ لک ولا لفاطمة فیه .

فقال أمیر المؤمنین : یا أبا بکر ! تقرأ کتاب اللّه ؟!

قال : نعم .

قال : أخبرنی عن قول اللّه عزّ وجلّ : « إنّما یر ید اللّه لیذهب

عنکم الرجس أهل البیت و یطهّرکم تطهیرا »(2) فی من

نزلت ؟! فینا أم فی غیرنا ؟!

ص: 249

قال : بل فیکم .

قال : فلو أنّ شهودا شهدوا علی فاطمة بنت رسول اللّه بفاحشة ،

ما کنت صانعا بها ؟!

قال : کنت أُقیم علیها الحدّ ، کما أقمته علی نساء المسلمین .

قال : إذا کنت عند اللّه من الکافرین .

قال : ولِمَ ؟!

قال : لأ نّک رددت شهادة اللّه لها بالطهارة ، وقبلت شهادة الناس علیها .

کما رددت حکم اللّه وحکم رسوله ، أن جعل لها فدکا قد قَبَضَتْهُ

فی حیاته ، ثمّ قبلت شهادة أعرابی بائل علی عقبیه علیها ،

وأخذت منها فدکا ، وزعمت أ نّه فیء للمسلمین ، وقد قال

رسول اللّه : « البیّنة علی المدّعی ، والیمین علی المدّعی علیه »

فرددت قول رسول اللّه : « البیّنة علی من ادّعی والیمین علی من

ادُّعی علیه »(1) .

ومن هذا وأمثاله تعرف سقم الخبر المفتعل علی الزهراء علیهاالسلام من أ نّها أخذت

قلادة من بیت مال المسلمین لتلبسها ، فلمّا سمع رسول اللّه بذلک قال : لو سرقت فاطمة لقطعت یدها !!!

ونحن لو تأمّلنا کلمات الإمام علیّ علیه السلام وما دار بین ابن عبّاس وبین عمر - التی ذکرناها سابقا - لعرفنا أ نّهم کانوا یؤکّدون علی الدور المعنوی لأهل البیت علیهم السلام ،

ص: 250

وأنّ من الاُمّة من لا یدرک عمق ذلک ، فیتعامل معهم کأُناس لیست لهم ملکات معنو یة إلهیة عالیة ، وخصوصا أبو بکر ؛ إذ تراه لا یعرف کنه آیة التطهیر ، فیتعامل مع الزهراء علیهاالسلام کما یتعامل مع أدنی امرأة من المسلمین تماما ، وعمله هذا مخالف لصریح القرآن وما جاء فی اقوال الرسول صلی الله علیه و آله .

فنحن لو أردنا أن نجمل بعض خصائص هذه الذریّة الطاهرة لکانت :

1 - إنهم المطهّرون ؛ بنصّ الآیة .

2 - وهم الّذین حرّمت علیهم الصدقة .

3 - واختصاصهم بأنّ حسبهم لا ینقطع ؛ لقوله صلی الله علیه و آله : « کلّ حسب ونسب ینقطع إلاّ حسبی ونسبی » .

4 - وهم ذوو القربی الّذین أکّد الباری علی حقّهم ووجوب مودّتهم فی کتابه .

5 - وهم الّذین تجب الصلاة علیهم فی الصلاة .

6 - وهم أحد الثقلین اللذین أمرنا اللّه بالتمسّک بهم .

7 - وهم الصادقون ، والمؤمنون ، وأهل الذِکر ، وأُولی الأمر ؛ بصریح القرآن .

8 - ومنهم خلفاء الرسول الاثنا عشر ..

و إلی غیر ذلک من الممیّزات الربّانیة التی خصّهم الباری بها .

لکنّ عمر بن الخطّاب صرّح بأنّ القرابة من رسول اللّه لا تفید شیئا ، إلاّ إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله خالف هذا الفهم وانزعج منه .

ففی مجمع الزوائد للهیثمی : إنّ ابنا لصفیّة - عمّة رسول اللّه - مات ، فبکت صفیة ، فقال لها رسول اللّه : یا عمّة ! من توفّی له ولد فی الإسلام فصبر ، بنی اللّه له بیتا فی الجنّة ؛ فسکتت ..

ثمّ خرجت من عند رسول اللّه فاستقبلها عمر بن الخطّاب ، فقال : یا صفیة !

ص: 251

قد سمعت صراخک ، إنّ قرابتک من رسول اللّه لا تغنی عنک من اللّه شیئا ؛ فبکت ..

فسمعها النبیّ وکان یکرمها ویحبّها ، فقال : یا عمّة ! أتبکین وقد قلت لک ما قلت ؟!

قالت : لیس ذلک أبکانی یا رسول اللّه ، استقبلنی عمر بن الخطّاب ، وقال : إنّ قرابتک من رسول اللّه لن تغنی عنک من اللّه شیئا .

قال : فغضب النبیّ ، وقال : یا بلال ! هجّر بالصلاة ؛ فهجّر بالصلاة ، فصعد المنبر النبیّ ، فحمد اللّه وأثنی علیه ، ثمّ قال : ما بال قوم یزعموم أنّ قرابتی لا

تنفع ؟! کلّ سبب ونسب منقطع یوم القیامة إلاّ سببی ونسبیّ ، فإنّها موصولة فی الدنیا والآخرة(1) .

فإذا کانت مطلق قرابة النبیّ صلی الله علیه و آله لها هذه السمة المعنو یة والمیزة الشرعیة فی الدنیا والآخرة ، فکیف بابنته التی یرضی اللّه لرضاها و یغضب لغضبها ؟!!

إنّ عدم تفهّمهم ، أو عدم ترتیبهم الآثار علی تلک الخصائص الالهیة الموجوة عند الزهراء ، إنّما یکمن وراءه موروث قدیم ، هو الذی لا یحترم الرئیس إلاّ ما دام حیّا ، ولا یعیر للبنت أهمیّة إلاّ بمقدار أ نّها « امرأة » لا توازی الرجل ولا تساو یه ، بل لیس لها أن تطالب بشیء من حقوقها الشرعیة والاجتماعیة !

ص: 252

بعد هذه المقدّمة المختصرة نأتی بمقطع من خطبة الزهراء علیهاالسلام کی نعلّق علیه ، وهو :

« ... وأنتم الآن تزعمون أن لا إرْثَ لنا « أفحکم الجاهلیة

یبغون ومَن أحسن من اللّه حکما لقوم یوقنون »(1) أفلا

تعلمون ؟! بلی ، قد تجلّی لکم کالشمس الضاحیة أنّی ابنته ..

أ یُّها المسلمون ! أأُغْلَبُ علی إرثیه ؟!

یا بن أبی قحافة ! أفی کتاب اللّه أن ترث أباک ولا أرثُ بی ؟! لقد

جئت شیئا فر یّا ..

أفعلی عمد ترکتم کتاب اللّه ونبذتموه وراء ظهورکم ، إذ یقول :

« وورث سلیمانُ داودَ »(2) ؟!

وقال فی ما اقتصّ من خبر یحیی بن زکریّا إذ قال : « فهب لی

من لدنک ولیّا * یرثنی و یرث من آل یعقوب »(3) .

وقال : « وأُولو الأرحام بعضهم أوْلی ببعضٍ فی کتاب

اللّه »(4) .

وقال : « یوصیکم اللّه ُ فی أولادکم للذکر مثل حظّ الاُنثیین »(5) .

وقال : « إن ترک خیرا الوصیّة للوالدین والأقربین

ص: 254

بالمعروف حقّا علی المتّقین »(1) .

وزعمتم أن لا حظوة لی ، ولا إرث من أبی ، ولا رحم بیننا !!

أفخصّکم اللّه بآیة أخرج أبی صلی الله علیه و آله منها ؟!

أم هل تقولون : أهل ملّتین لا یتوارثان ؟!

أَوَلستُ أنا وأبی من أهل ملّة واحدة ؟! أم أنتم أعلم بخصوص

القرآن وعمومه من أبی وابن عمّی ؟!

فدونکها مخطومة مرحولة تلقاک یوم حشرک ، فنِعم الحَکمُ اللّه ،

والزعیم محمّد ، والموعد القیامة ، وعند الساعة ما تخسرون

- وفی نسخة : یخسر المبطلون - ، ولا ینفعکم إذ تندمون « لکلّ

نبأ مستقرّ »(2) و « سوف تعلمون مَن یأتیه عذابٌ یخز یه

و یحِلّ علیه عذابٌ مقیمٌ »(3) ... »(4) .

وهذا المقطع یوقفنا علی عدّة أُمور :

الأوّل : اتّهام الزهراء علیهاالسلام أبا بکر وأنصاره بنفیهم الإرث عنها .

الثانی : اتّهامها أبا بکر بالکذب .

ص: 255

الثالث : تقریرها ترکهم کتاب اللّه .

الرابع : نفیها کونهم أعلم من رسول اللّه صلی الله علیه و آله وعلیّ بن أبی طالب علیه السلام .

أمّا الأمر الأوّل منها :

فإنّ کلام الزهراء علیهاالسلام صریح فی أنّ أبا بکر وأنصاره زعموا أن لا حظوة ولا إرث لها من أبیها ، وهذا یخالف عمومات القرآن فی الوصیة والإرث ، فکیف بأبی بکر یرث أباه والزهراء علیهاالسلام لا ترث أباها ؟!

فأبو بکر خالف بفعله قولَه فی عدم توریث الأنبیاء ؛ لأنّ المطالبة بالمیراث لا تحتاج إلی إشهاد وشهود ، وأنّ طلب الشهود ینبئ عن کونها نِحلة وهدیة

- قدّمها رسول اللّه صلی الله علیه و آلهإلی فاطمة علیهاالسلام .

وقد نصّت کتب الحدیث والتار یخ علی شهادة أُمّ أیمن وعلیٍّ علیه السلام لها(1) - إلاّ أن یقولوا : إنّهم یشکّون فی کونها ابنته - والعیاذ باللّه !!

فلو ثبت کونها نِحلة وهدیّة ، فتکون خارجة عن مدّعی أبی بکر ولا ینطبق علیها قوله صلی الله علیه و آله : « نحن معاشر الأنبیاء لا نورّث » ؛ لأ نّها خارجة عن مُلکه صلی الله علیه و آله وداخلة فی ملک الزهراء علیهاالسلام !

ولو صحّ نقله ذلک ، فلِمَ أبقی البیوت لنساء النبیّ یتصرّفن فیها کما یتصرّف المالک فی ملکه ؟! حتّی وصل الأمر به أن یستأذن عائشة فی الدفن فی حجرتها !! فی حین نراه قد انتزع فدک من الزهراء علیهاالسلام بدعوی عدم ملکیّتها !!

ص: 256

ولا أدری کیف اختلف الحکم بین الحالتین ؟!

فلو کان الأنبیاء لا یورّثون ، فکیف ورثت نساء النبیّ ولم تورّث ابنته ؟!

و إن کانتا - دار الرسول وفدک - نِحلة وهدیة ، فکیف یُقبل من عائشة وأضرابها ادّعاؤها دون شاهد ولا یقبل من الزهراء علیهاالسلام - وهی المطهرّة بنص آیة التطهیر - مع إتیانها بالشهود ؟!

وهل هنا فتنة أکبر من هذه ؟!

وهل هناک تغییر لتعالیم السماء أجرأ من هذا ؟!

فحقّ للزهراء علیهاالسلام أن تقول : « ألا فی الفتنة سقطوا و إنّ جهنّم لمحیطةٌ بالکافر ین »(1) .

لقوله تعالی : « یا أیّها الّذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبیّ إلاّ أن یؤذن لکم »(1) فنسب اللّه سبحانه البیت للنبیّ صلی الله علیه و آله ..

و یؤ یّد هذا ما ثبت عنه من مثل قوله : « ما بین بیتی ومنبری روضة من ریاض الجنّة »(2) وغیرها من النصوص .

فالبیوت لم تکن للنساء حتّی یدّعی ملکیّتهنّ لها ، بل کانت للنبیّ حتّی آخر حیاته ، لقوله: « ما بین بیتی ومنبری » حتّی إنّ عائشة کانت تنهی أُمّهات المؤمنین عن المطالبة بإرثهنّ معتمدة علی حدیث أبیها الذی مکّنها من بعد من بیت سکناها لتتصرّف فیه تصرّف المالک المطلق !!

فقد روی البخاری أنّ عائشة قالت : أرسل أزواجُ النبیّ صلی الله علیه و آله عثمان إلی أبی

بکر یسألنه ثُمنهنّ ممّا أفاء اللّه علی رسوله ، فکنت أنا أردُّهنَّ ، فقلت لهنّ : ألا تتّقین اللّه ؟! ألم تعلمن أنّ النبیّ کان یقول : لا نورث ما ترکناه صدقة(3) .

وعن عروة ، عن عائشة : ان أزواج النبی صلی الله علیه و آله أردن لمّا توفی صلی الله علیه و آله ، أن یبعثن عثمان الی أبی بکر یسألنه میراثهن - أو قال : ثمنهن - قالت : فقلت لهن : ألیس قد قال النبی صلی الله علیه و آله : لا نورث ما ترکناه صدقة(4) .

وقال ابن أبی الحدید : الذی تنطق به التوار یخ أ نّه صلی الله علیه و آله لمّا خرج من قباء ودخل المدینة ، وسکن منزل أبی أیّوب ، اختطّ المسجد ، واختطّ حُجر نسائه

ص: 258

وبناته ، وهذا یدلّ علی أ نّه صلی الله علیه و آله کان المالک للمواضع ، وأ مّا خروجها عن ملکه إلی الأزواج والبنات فممّا لم أقف علیه(1) .

فأبو بکر بادّعائه هذا علی رسول اللّه فقد نسب إلیه صلی الله علیه و آله إلغاءه قانون الإرث

للأنبیاء ، وهذا یخالف الثابت عنه صلی الله علیه و آله من أ نّه مکلّف کغیره من الناس بالفرائض والتکالیف ، وأنّ تعالیم السماء تجری علیه کما تجری علی غیره من بنی الإنسان ، ولم یثبت أنّ ذلک من مختصّاته صلی الله علیه و آله ، ولأجل ذلک اتّهمت الزهراء علیهاالسلام أبا بکر بالکذب !

وأمّا الأمر الثانی :

وهو ظاهرة کذب الصحابة ، فقد بیّنا سابقا تخطئة الصحابة الواحد منهم للآخر ، بل تکذیبهم بعضهم للبعض الآخر ، وأنّ رسول اللّه کان قد أنبأ بجزاء من کذب علیه متعمّدا ، وأ نّه ستکثر علیه القالة من بعده !

فالزهراء علیهاالسلام فی هذا المقطع من خطبتها أشارت إلی أمر ین بقولها لأبی بکر : « وأنتم تزعمون أن لا إرث لنا ، أفحکم الجاهلیة تبغون ؟! » .

وفی آخر : « زعمتم أن لا حظوة لی ولا إرث من أبی ولا رحم بیننا ، لقد جئت شیئا فر یّا ! » .

فهنا شقّان خطیران ، هما :

الأول : زعمهم بأ نّها لا حظوة لها ، ولا ترث من أبیها ، وذلک حسب أحکام الجاهلیة .

ص: 259

الثانی : تکذیبها أبا بکر فی ما نقله وذهب إلیه .

أ مّا الأوّل : فقد وضّحنا شیئا منه قبل قلیل ..

وأ مّا الثانی : فإنّ المواقف والنصوص توضّح کذب أبی بکر فی ما رواه ؛ إذ کیف به یوصی بالدفن عند رسول اللّه مع اطمئنانه بصدور الخبر عنه صلی الله علیه و آله ؟! لأنّ بیت الرسول إمّا خاصّة له أو من جملة ترکته صلی الله علیه و آله ، فإن کان له خاصّةً فهو صدقة وقد جعلها للمسلمین کما زعمه : « نحن معاشر الأنبیاء لا نورّث ما ترکناه صدقة » ، فلا یجوز أن یختصّ بواحدٍ دون آخر !

و إنّ کان من جملة ترکته ومیراثه ، وأ نّه صلی الله علیه و آله یورّث کغیره من المسلمین ، فهما

- أبو بکر وعمر - لم یکونا ممّن یرث رسول اللّه !

لا یقال : إنّ ذلک بحصّة عائشة وحفصة ..

فإنّه یقال : إنّ نصیبهما لا یبلغ مفحص قطاة ، لأ نّه صلی الله علیه و آله مات عن تسع نسوة

وبنت لصلبه ، فلکلّ واحدة من نسائه تسع الثمن ، فما بال عائشة وحفصة ترثان ولا ترث فاطمة وهی بنته ومن صلبه ؟!

ولو کان واثقا من صحّة ما حدّث به وما ذهب إلیه ، فلماذا یسعی لاسترضاء الزهراء صلی الله علیه و آله ویتأسّف فی أُخر یات حیاته متمنّیا أ نّه لم یکشف بیتها ؟!

ولو صحّ کلام أبی بکر ، فکیف صحّ له أن یدفع آلة رسول اللّه ودابّته وحذاءه إلی علیّ بن أبی طالب(1) ، و یمکّن زوجاته صلی الله علیه و آله من التصرّف فی حجراتهنّ ؟!

وقد قلنا سابقا بأنّ الانتقال إلیهنّ إمّا علی جهة المیراث أو النِحلة .

والأوّل مناقض لِما رواه أبو بکر عن رسول اللّه : « نحن معاشر الأنبیاء ... » .

ص: 260

والثانی یحتاج إلی إثبات من قبل أزواجه صلی الله علیه و آله ، فلِمَ لَمْ یطالبهنّ بالشهود کما طالب الزهراء علیهاالسلام ؟!

وکیف ساغ لعمر أن یدفع إلی علیٍّ والعبّاس صدقة رسول اللّه لو صحّ حدیث أبی بکر ؟!

وهل أراد عمر بفِعله أن یتّهم أبا بکر بوضع الحدیث ، أم أ نّه تأوّله وفهم منه معنیً لا ینفی التوریث ؟!

وهل یجوز لنبیّ أن یموت ولا یُعلِم ابنته وصهره بأنْ لیس لهما حقّ فی إرثه صلی الله علیه و آله ، وهو المبیّن لأحکام اللّه والرافع لکلّ لبس و إبهام ؟!

وکیف به صلی الله علیه و آله یعلّم الآخر ین ولا یعلّم صهره وابنته - أصحاب الحقّ - هذا الحکم الخاصّ بهم لو فرض وجوده ؟!!

وهل یتوافق هذا مع ما قاله الرسول صلی الله علیه و آله عن أهل البیت علیهم السلام فی حدیث الثقلین : « فلا تقدّموهما فتهلکوا ، ولا تقصروا عنهما فتهلکوا ، ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منکم »(1) ؟!

وکیف بنساء النبیّ لا یعرفن حدیث رسول اللّه وحکم میراثه ، فیرسلن إلی عثمان مطالبات بإرثهنّ - حینما منعهنّ عن بعضه - ؟

وکیف تختلف مواقف الحکّام فی میراث رسول اللّه ، فأحدهم یعطی ، والآخر یمنع ، لو صحّ وثبت عندهم حدیث : « نحن معاشر الأنبیاء ... » ؟!

ألا یعنی موقفُ عمر بن عبدالعزیز ، والمأمون ، والمعتصم ، والواثق ، وغیرهم من الّذین ردُّوا فدکا ، أ نّهم کانوا من الّذین لا یرون صحّة حدیث أبی بکر ؟!

ص: 261

ولو صحّ ما قاله أبو بکر عن الأنبیاء ، لاشتهر بین الاُمم الاُخری والأدیان السماو یة ، ولعرفه أتباع الأنبیاء ؟! مع العلم بأنّ فدکا ممّا لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب ، بل استسلم أهلها خوفا ورعبا ، فهی للنبی خاصّة خالصة باتّفاق علماء الفریقین ؛ لقوله تعالی : « وما أفاء اللّه علی رسوله منهم فما أوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکنّ اللّه یسلّط رسله علی من یشاء واللّه علی کلّ شیء قدیر »(1) .

إنّ إعطاء ر یع فدک أو غیره للمسلمین فی زمن النبیّ صلی الله علیه و آله لا یعنی أ نّها کانت لهم ؛ لأ نّه صلی الله علیه و آله کان قد أنفق ما یملکه فی سبیل الدعوة الإسلامیّة ، وهذا یجتمع مع قولنا: إنّه صلی الله علیه و آله ملّکها للزهراء علیهاالسلام فی حیاته ، إذ یمکن اجتماع کِلا الأمر ین معا ، فمن جهة تکون الأرض ملکا للزهراء البتول علیهاالسلام ، ومن جهة أُخری یصحّ لرسول اللّه صلی الله علیه و آله التصرّف فیها و إنفاق ریعها فی سبیل الدعوة للدین ؛ لأ نّه الوالد ، و « الولد وما یملک لأبیه » ناهیک عن ولایته کنبیّ علی کلّ مسلم ومسلمة .

ثمّ إنّ أبا بکر أراد أن لا یکون وحیدا فی نقله لهذا الحدیث ، فقال فی جواب الزهراء علیهاالسلام : « لم أتفرّد به وحدی »(2) .

وقد روت عائشة وحفصة وأوس بن الحدثان أ نّهم سمعوا ذلک(3) .

وأضاف صاحب المغنی اسم عمر وعثمان وطلحة والزبیر وسعد

ص: 262

وعبدالرحمن بن عوف(1) .

وجاء فی الاختصاص أنّ أبا بکر قال : « فإنّ عائشة تشهد وعمر أ نّهما سمعا رسول اللّه وهو یقول : إنّ النبیّ لا یورّث .

فقالت [ فاطمة ] : هذا أوّل شهادة زور شهدا بها فی الإسلام ؛ ثمّ قالت : فإنّ فدک إنّما هی صدقة تصدّق بها علَیَّ رسول اللّه ، ولی بذلک بیّنة .

فقال لها : هلمّی ببیّنتک .

قال : فجاءت بأُمّ أیمن وعلیّ ... »(2) .

ونقل ابن أبی الحدید عن النقیب أبی جعفر یحیی بن محمّد البصری قوله : إن علیّا وفاطمة والعبّاس ما زالوا علی کلمة واحدة یکذّبون « نحن معاشر الأنبیاء لا نورّث » ، و یقولون : إنّها مختلقة ، قالوا : کیف کان النبیّ یعرّف هذا الحکم غیرنا و یکتمه عنّا ؟!

ونحن الورثة ، ونحن أوْلی الناس بأن یؤدّی هذا الحکم إلیه(3) .

وأ مّا الأمر الثالث :

هو تقر یرها ترکهم کتاب اللّه ؛ فهو ظاهر فی کلام الزهراء علیهاالسلام ؛ لأنّ کلمة « ورث » التی وردت فی عدّة آیات دالّة علی المال لغة وعرفا ، إن لم تقیّد بقید

ص: 263

خارجی ، لکنّهم صرفوا الإرث إلی وراثة الحکمة والنبوّة دون الأموال فی مسألة إرث الرسول وقضیة الزهراء ، تقدیما للمجاز علی الحقیقة بلا قرینة صارفة !

لأنّ جملة « و إنّی خفت الموالی »(1) یعنی به وراثة المال لا العلم والحکمة ، لکون الأخیرَ ین لا یأتیان بالوراثة ، فهما عطاء من اللّه ، یمنّ به أو یمنع ، و إنّ زکر یّا کان یخاف من الموالی - وهم بنو العمومة ومن یحذو حذوهم - فقوله : « ولیّا » یعنی ولدا یکون أَوْلی بمیراثی .

وعلیه : فحمل الآیة علی العلم والنبوة خلاف الظاهر ؛ لأنّ النبوّة والعلم لا یورّثان ، بل النبوّة تابعة للمصلحة العامّة ومقدّرة لأهلها من الأزل عند بارئها ..

« اللّه ُ أعلمُ حیثُ یجعلُ رسالتَه »(2) ، فلا مدخل للنسب فیها ، کما أ نّه لا أثر للدعاء والمسألة فی اختیار اللّه أحدا من عباده نبیّا .

علی أن زکر یّا إنّما سأل اللّه ولیّا من ولده یحجب موالیه - کما هو صر یح الآیة - من بنی عمّه وعصبته من المیراث ، وذلک لا یلیق إلاّ بالمال ، ولا معنیً لحَجب الموالی عن النبوّة والعلم .

ثمّ إنّ اشتراطه فی ولّیه الوارث کونه رضیّا بقوله : « واجعله ربّ رضیّا »(3) ، لا یلیق بالنبوّة ؛ إذ العصمة والقداسة فی النفسیات من الملکات ، ولا تفارق الأنبیاء ، فلا محصّل عندئذٍ لمسألته ذلک ، وحاش الأنبیاء عن طلب ما لا محصّل فیه .

نعم ، یتمّ هذا فی المال ومَن یرثه ، فإنّ وارثه قد یکون رضیّا وقد یکون

ص: 264

غیره ، ولذلک قال الرازی فی تفسیره : إنّ المراد بالمیراث فی الموضعین هو وراثة المال ، وهذا قول ابن عبّاس والحسن والضحّاک(1) ..

وقال الزمخشری فی ربیع الأبرار : ورث سلیمان عن أبیه ألف فرس(2) .

وقال البغوی فی معالم التنز یل فی تفسیر الآیة فی سورة مر یم : قال الحسن : معناه یرث مالی(3) ..

وقال النیسابوری فی تفسیر الآیة : عن الحسن : أ نّه المال(4) .

ونحن لو تأمّلنا فی استدلال الإمام علیّ والزهراء علیهماالسلام والعبّاس ، لرأیناهم

یستدلّون بالقرآن علی خطئه وسقم دعواه ؛ وذلک لأ نّهم أرادوا إلزامه بما ألزم به نفسه حینما نهی الناس عن التحدیث عن النبیّ صلی الله علیه و آله قائلاً : « بیننا وبینکم کتاب اللّه » ، أی إنهم استدلّوا بعمومات القرآن فی الإرث والوصیة علی خطئه ، فرجع هو إلی ما نهاهم عنه من الحدیث عن رسول اللّه !! أی إنّه استدلّ بما نهی عنه ضرورةً ومصلحة !!

وأ مّا الأمر الرابع :

فلا یمکن لأحد أن ینکر مکانة علیّ والزهراء علیهماالسلام العلمیة ، ولو تأمّلت فی احتجاجاتهما لرأیت الحقّ معهما لا محالة ، فمثلاً نراهما یستدلاّن علی أبی بکر

ص: 265

- مضافا إلی ما سبق - بقاعدة الید ، و إنّ علی المدّعی [ وهو أبو بکر ] البیّنة ، وعلی المنکِر الیمین ، وقد مرّ علیک حجّة الإمام علیّ علیه السلام بقوله : « أخبرنی لو کان فی ید المسلمین شیء فادّعیتُ أنا فیه ، مَن کنتَ تسأل البیّنة ؟!

قال : إیّاک کنت أسأل .

قال : فإذا کان فی یدی شیء ، فادّعی فیه المسلمون ، تسألنی فیه البیّنة ؟! فسکت أبو بکر ... »(1) .

وفی حدیث آخر توجد ز یادة : فما بال فاطمة سألتها البیّنة علی ما فی یدها وقد ملکته فی حیاة رسول اللّه وبعده ، ولم تسأل المسلمین البیّنة علی ما ادّعوه شهودا کما سألتنی علی ما ادّعیت علیهم ؟!

فسکت أبو بکر .

فقال عمر : یا علیّ ! دعنا من کلامک ، فإنّا لا نقوی علی حجّتک ، فإن أتیت بشهودٍ عدول ، و إلاّ فهو فیءٌ للمسلمین ، لا حقّ لک ولا لفاطمة فیه .

فقال علیّ : یا أبا بکر ! تقرأ کتاب اللّه ؟!

قال : نعم .

قال : أخبرنی عن قوله تعالی : « إنّما یر ید اللّه لیذهب عنکم الرجس أهل

البیت و یطهّرکم تطهیرا »(2) فینا نزلت أو فی غیرنا ؟!

قال : بل فیکم .

قال : فلو أنّ شهودا شهدوا علی فاطمة بنت رسول اللّه بفاحشة ، ما کنت

ص: 266

صانعا بها ؟!

قال : کنت أُقیم علیها الحدّ کما أُقیم علی سائر نساء العالمین !!

قال : کنت إذا عند اللّه من الکافر ین .

قال : ولِم ؟!

قال : لأ نّک رددت شهادة اللّه لها بالطهارة وقبلت شهادة الناس علیها ، کما رددت حکم اللّه ورسوله أنْ جَعَلَ لها فدک وقبضته فی حیاته صلی الله علیه و آله ، ثمّ قبلتَ شهادة أعرابی بائل علی عقبیه علیها ، وزعمت أ نّه فیءٌ للمسلمین ، وقد قال رسول اللّه : « البیّنة علی المدّعی والیمین علی المدّعی علیه » فرددت قول رسول اللّه : « البیّنة علی من ادّعی والیمین علی من ادُّعی علیه »(1) .

ونحو هذا استدلال الزهراء علیهاالسلام علی أبی بکر(2) ، وقول الأنصار لها : یا بنت رسول اللّه ! قد مضت بیعتنا لهذا الرجل ، ولو أنّ زوجک وابن عمّک سبق إلینا قبل أبی بکر ما عدلنا به(3) .

وفی آخر : لو سمعنا حُجّتکم ما عدلنا عنکم .

وجاء فی کلام الإمام علیّ علیه السلام قوله : « فواللّه یا معشر المهاجرین ! لنحن أحقّ الناس به ، لأنّا أهل البیت ، ونحن أحقُّ بهذا الأمر منکم ، ما کان فینا إلاّ القارئ لکتاب اللّه ، الفقیه فی دین اللّه ، العالم بسُنن رسول اللّه ، المضطلع بأمر الرعیة ،

الدافع عنهم الاُمور السیّئة ، القاسم بینهم بالسو یّة ، واللّه إنّه لفینا ، فلا تتّبعوا الهوی

ص: 267

فتضلّوا عن سبیل اللّه فتزدادوا من الحقّ بُعدا »(1) .

وهل یعقل أن تطلب فاطمة علیهاالسلام - وهی سیّدة نساء أهل الجنّة ، مع طهارتها وعصمتها - شیئا لیس لها ؟!

وهل ترید ظلم جمیع المسلمین بأخذها أموالهم ؟!

وهل یجوز لعلیٍّ أن یشهد لفاطمة بغیر حقّ ؟! أو یمکن تصوّر مخالفته للحقّ ورسول اللّه یقول : « علیّ مع الحقّ والحقّ مع علیّ » و یقول : « اللّهمّ أدر الحقّ معه حیث دار » .

وهل یجوز القول عن أُمّ أیمن - المشهود لها بالجنّة - أ نّها قد شهدت زورا ؟!

نعم ، إنّا لا یمکننا أن نزکیّ أبا بکر والزهراء معا ! إذ لو صدّقنا أبا بکر فی دعواه لصحّ ما تساءلناه عن الزهراء ، و إن کان أبو بکر کاذبا فالزهراء صادقة لا محالة ..

وهکذا الحال بالنسبة إلی أحادیث « من خرج علی .. » أو « خالف .. » أو « لم یعرف » إمام زمانه مات میتة الجاهلیة ، أو « من خرج من طاعة السلطان شبرا مات میتة جاهلیة » .

فنحن لو قبلنا هذه النصوص معتبرین أبا بکر هو إمام زمانه ، للزم أن تکون الزهراء - سیّدة النساء ، المطهرة بنصّ القرآن - قد ماتت میتة جاهلیة !!!

وأ مّا لو شککنا فی کونه إمام ذلک العصر ؛ لتخلّف بعض الصحابة عنه - کعلیٍّ والعبّاس وبنی هاشم والزبیر والمقداد وسعد بن عبادة وغیرهم - لجاز خروج الزهراء علیه واعتقادها بانحرافه وضلالته ، ولا یمکن تصحیح الموقفین معا .

و إذا لم یقبل أبو بکر شهادة علیّ بن أبی طالب علیه السلام لکونه المنتفع ، فکیف قبل

ص: 268

رسول اللّه شهادة خزیمة بن ثابت وعدّ شهادته شهادتین ، وکان النبیّ صلی الله علیه و آله هو المنتفع ؟!

ولو صحّ ما استدلّوا به من أنّ الشهادة لم تکمل فی قضیة فدک - مقتصر ین علی شهادة الإمام علیّ علیه السلام وأُمّ أیمن - فماذا نفعل بما جاء عن سیرة الحکّام وحکمهم بالشاهد الواحد مع الیمین ..

ففی کتاب الشهادات من کنز العمّال :

إنّ رسول اللّه وأبا بکر وعمر وعثمان کانوا یقضون بشهادة

الواحد مع الیمین(1) .

وروی البیهقی عن علیّ :

أنّ أبا بکر وعمر وعثمان یقضون بالیمین مع الشاهد(2) .

کانت هذه نظرة عابرة ونماذج متفرّقة عن اختلاف المفاهیم والاُصول عند الطرفین ، وکیفیة تشریع المواقف وصیرورتها أُصولاً تضاهی القرآن الحکیم والسُنّة المطهّرة فی العصور اللاحقة ، وقد أعطتک - وخصوصا النقطة ما قبل الأخیرة - صورة عن تلاعب الحاکمین بالقوانین المالیة الإسلامیة ک :

أ - سهم المؤلّفة قلوبهم .

ب - تملیک الحجرات لزوجات الرسول صلی الله علیه و آله دون بنیه !

ج - استجازة الحاکم الدفن عند النبیّ صلی الله علیه و آله مع نقله قوله : « نحن معاشر

الأنبیاء ... » .. وغیرها .

ص: 269

ص: 270

فقال : « ولا یزالون مختلفین * إلاّ من رحم ربّک ولذلک

خلقهم »(1) أی : للرحمة ، وهم آل محمّد ... »(2) .

ونحن کنّا قد فصّلنا هاتین المقولتین فی کتابنا منع تدو ین الحدیث ولا نحبّ المعاودة إلیهما ، فمن أراد المزید فلیراجع ذلک الکتاب .

فهذه النصوص أوقفتک علی ملابسات بعض الاُمور ، ومَن هم وراء نسبة الأحادیث إلی هذا أو ذاک ، وأنّ إنکار حجّیّة السُنّة النبو یة ، والتلاعب بالنصوص ، و إدخال مفاهیم خارجة عن نطاق النصوص ، لم یکن من قبل المستشرقین ، أمثال جولدتسهیر وجیم شاخت(3) فقط ، بل سبقهم إلیه الرعیل الأوّل من الصحابة ، أمثال أبی بکر وعمر بقولهما : « بیننا وبینکم کتاب اللّه » و « حسبنا کتاب اللّه » ، ومنعهم للتحدیث والتدو ین ، وضربهم للصحابة علیه ، وردعهم عن السؤال !

إنّ النزعة الداعیة إلی الأخذ بالقرآن وترک تدو ین الحدیث عند الشیخین ومَن ماشاهما ، هی التی مهّدت الطریق للشیخ محمّد عبده(4) وأحمد أمین(5)

ص: 272

وغلام أحمد رویز(1) وغیرهم للقول بالاکتفاء بالقرآن عن السُنّة .

وهو المصرّح به من قبل الشیخ محمّد رشید رضا فی تعلیقته علی مقالة الدکتور توفیق صدقی فی المنار ؛ إذ جاء فی تعلیقته : « ... بقی فی الموضوع بحث آخر هو محلّ للنظر ، وهو هل الأحادیث - و یسمّونها بسنن الأقوال - دین وشر یعة عامّة ، و إن لم تکن سُننا متّبعة بالعمل بلا نزاع ولا خلاف لا سیّما فی الصدر الأوّل ؟

إن قلنا : نعم ؛ فأکبر شبهة تَرِدُ علینا نهی النبیّ صلی الله علیه و آله عن کتابة شیء عنه غیر القرآن ، وعدم کتابة الصحابة للحدیث ، وعدم عنایة علمائهم وأئمّتهم کالخلفاء بالتحدیث ، بل نقل عنهم الرغبة عنه ، کما قلنا للدکتور صدقی فی مذاکّرته قبل أن یکتب شیئا فی الموضوع »(2) .

ثمّ علّق الشیخ محمّد رشید رضا علی فقرة أُخری من مقالة الدکتور صدقی بقوله : « و إذا أضفت إلی هذا ما ورد فی عدم رغبة کبار الصحابة فی التحدیث ، بل فی رغبتهم عنه ، بل فی نهیهم عنه ، قوی عندک ترجیح کونهم لم یریدوا أن یجعلوا الأحادیث کلّها دینا عامّا دائما کالقرآن »(3) .

أجل ، إنّ تفکیرا کهذا قد وصل فی الهند إلی أن یُستغلّ من قبل الأجنبی

- حسب تعبیر الدکتور مصطفی الأعظمی فی الدراسات 1 : 28 - لترسیخ بعض المفاهیم الجدیدة علی ضوء الموروث القدیم .

ص: 273

فقد أسّس غلام أحمد برویز جمعیة باسم : « أهل القرآن » ، وأصدر مجلّة شهر یة عنها ، وفسّر بعض الکتب بهذا الصدد .

ف « أهل القرآن » ترکوا المتواتر العملی فی الإسلام کالصلاة والزکاة والحجّ ، وما شاکلها ، وقالوا :

« لم یبیّن لنا القرآن الاُمور الجزئیة إلاّ قلیلاً ، وقد تطرّق فی

أغلب الأحیان للکلّیات ، فمثلاً : أمر اللّه سبحانه وتعالی بإقامة

الصلاة ، ولم یبیّن لنا مقدارها ، فإن کان اللّه سبحانه وتعالی یر ید

أن تصلّی کما یصلّون لذَکَرَه فی آیة واحدة ، مثلاً : صلّوا الظهر

والعصر والعشاء أربعا والفجر رکعتین والمغرب ثلاثا .

ولا یمکن القول بأن مثل هذا التفصیل یز ید فی حجم القرآن ،

لأنّ القرآن الکریم کرّر الأمر بإقامة الصلاة مرّة أو مرّتین ، ثمّ

تذکر التفصیلات لإقامة الصلاة بدلاً عن التکرار ، وکذلک

الزکاة ، وهلمّ جرّا »(1) .

وقالوا :

« والخطأ الأساسی الذی وقع فیه المسلمون من بعد الخلافة

الراشدة حتّی الآن أ نّهم لم یفهموا الإسلام وروحه ، إذ الإسلام

نظام اجتماعی مبنیّ علی الشوری ، فالقرآن یأمرنا بالاُمور

الکلّیة و یترک تفصیلها لمجلس الشوری للمسلمین الذی یقرّر

طریقة الصلاة ونسبة الزکاة حسب الزمان والمکان .

ص: 274

وهذا ما فهمه أبو بکر وعمر والخلفاء الراشدون(1) ، فکانوا

یستشیرون الصحابة ، وحیث شعروا بالحاجة إلی الإضافة

أضافوها ، و إن لم یجدوا ضرورة للتغییر أبقوها .

ولو کانت سُنّة النبیّ صلی الله علیه و آله شیئا دائما لأعطانا الرسول صلی الله علیه و آله شیئا

مکتوبا جاهزا ؛ ولیس معنی « أطیعوا اللّه وأطیعوا الرسول »

أطیعوا سُنّة الرسول بعد وفاته ؛ لأنّ سُنّته لا تحمل فی طیّاتها

عنصر الدیمومة والبقاء ، بل معنی« أطیعوا الرسول » : أطیعوا

النظام الذی أرشد إلیه القرآن والذی کان یمثّله الرسول فی

حیاته ، والذی یعنی إقامة الخلافة علی منهاج النبوّة .

وبما أنّ هذا النظام قد استمرّ إلی عهد الخلفاء الراشدین ، ثمّ بعد

مجیء الاُمویّین علی مسرح السیاسة اختلف الوضع ، وأصبح

هناک حدّ فاصل بین الدین والسیاسة ، ولم یفهم الناس معنی

طاعة الرسول ، فاتجهوا إلی الأحادیث ؛ لأنّ الأحکام فی القرآن

قلیلة ، وضرورات الحیاة أکثر فأکثر ، وکان من واجبات الخلافة

علی منهاج النبوّة أن تسدّ ضرورات المجتمع فی القضایا

المتجدّدة ، لکنّ عدم وجود الدولة بهذا المفهوم دفع الناس إلی

الأخذ بالحدیث ، وعند عدم کفایة المجموعة الحدیثیة ازداد

الوضع أکثر فأکثر »(2) .

ص: 275

وبهذا فقد عرفنا السیر الطبیعی لمقولة : « بیننا وبینکم کتاب اللّه » و « حسبنا کتاب اللّه » و « لا تحدّثوا عن رسول اللّه شیئا » ! والأفکار المطروحة بعد الرسول صلی الله علیه و آله وما جرّته من مضاعفات خطیرة علی السُنّة الشر یفة ، وعلی الباحث استکشاف حقائق أکثر فی هذا السیاق ، خصوصا عندما یقف عند النصوص وقفة تدبّر وتفکّر !

ص: 276

ص: 278

1 - الاهتمام بالحفظ والنسب··· 171

2 - نظرتهم إلی الخلافة والإمامة··· 177

3 - القوة هی المعیار فی التولیة لا الاهلیة والتقوی··· 185

4 - مکانة الشیخوخة··· 189

5 - کراهة قریش اجتماع النبوة والخلافة فی بنی هاشم··· 199

6 - تقنین اسالیب غیر مشروعة··· 209

7 - الضرورات تبیح المحظورات··· 231

8 - ابعاد المنافسین ضرورة سیاسیة··· 239

9 - المعاییر الغیبیة فی الحیاة الإسلامیة وانعدامها فی الجاهلیة··· 245

10 - اختلال قوانین الارث وتقعید قواعد الجاهلیة فیه··· 253

شبهة ورد··· 257

11 - الذهاب إلی مشروعیة الرأی ومقولة ( حسبنا کتاب اللّه )··· 261

فی الختام··· 277

الفهرس··· 279

ص: 280